اتفاق يتبعه صدور "بيان سياسي" قبل لقاء شيراك والقذافي في تونس . باريس وطرابلس "قريبتان" من حل قضية تعويضات "يوتا"

توقعت مصادر فرنسية مطلعة ان يحصل اتفاق قريباً بين عائلات ذوي الضحايا الفرنسيين لطائرة "يوتا" التي انفجرت فوق النيجر عام 1989، وبين ليبيا المدانة بالحادث الذي أسفر عن مقتل 170 شخصاً. وأضافت ان هذا الاتفاق سيتبعه "بيان سياسي فرنسي - ليبي" يؤكد رغبة الدولتين في إعادة إطلاق التعاون الوثيق بينهما على الصعد كافة.
وقالت المصادر ان "اتصالات سياسية على أعلى المستويات" أكدت رغبة كل من فرنسا وليبيا في الوصول الى اتفاق على تعويض ضحايا "يوتا" قبل لقاء الرئيس جاك شيراك ونظيره الليبي العقيد معمر القذافي على هامش قمة "5"5" في تونس بين 4 و5 كانون الأول ديسمبر الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها ان الاتصالات السياسية بين البلدين والتي جرت بعيداً عن الأضواء في العاصمة الفرنسية أكدت رغبة العقيد القذافي والرئيس شيراك في التوصل الى حل لقضية تعويضات "يوتا" وازالتها من ملف العلاقات بين البلدين التي يريدها شيراك "وثيقة". وتابعت ان فرنسا "تثق بجهود" الزعيم الليبي وابنه سيف الإسلام لإنهاء هذه القضية وتجاوز العقدة التي ترفضها باريس والخاصة بأن تدفع شركات فرنسية في ليبيا التعويضات التي سينالها ذوو الضحايا.
وقال مصدر فرنسي موثوق به ان الدولتين "اقتربتا" من حل هذه القضية. ويطالب الفرنسيون بتعويضات "منصفة" لضحايا "يوتا" بعد حل ليبيا قضية تعويضات ضحايا لوكربي ودفعها عشرة ملايين دولار لكل ضحية من الضحايا ال270. ولم يحصل ضحايا "يوتا" سوى على 34 مليون دولار.
وفي طرابلس أف ب، نفى مصدر رسمي السبت ان تكون بلاده منحت اموالاً للرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة المعتقل بتهمة التحضير لانقلاب. وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى ان "ليبيا تستغرب هذا الاتهام والزج باسمها في قضية لا علاقة لها بها ... ان هذه الادعاءات غير صحيحة".
وكان محامي الدفاع عن ولد هيدالة، الرئيس الموريتاني 1984-1980 ومنافس الرئيس الحالي معاوية ولد الطايع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 تشرين الثاني نوفمبر، اعلن انه متهم بتلقي اموال من ليبيا. لكن سيدي محمد، احد ابناء ولد هيدالة، نفى في شدة ان يكون تلقى مليون دولار من ليبيا. وكان احد محامي الدفاع عن ولد هيدالة والمعتقلين الاربعة عشر معه الذين تتهمهم السلطة بالتحضير لانقلاب، اعلن الخميس ان ملف الاتهام يتضمن "أدلة" بدفع هذه الاموال التي كلف سيدي محمد بإدارتها.