مانيلا : الآلاف يتظاهرون بعد فشل آرويو في منع محاكمة رئيس المحكمة العليا

أعلنت الرئيسة الفيليبينية غلوريا ماكاباغال آرويو امس، فشل محاولاتها في التوصل الى حل للأزمة الناجمة عن قرار مجلس النواب اتهام رئيس المحكمة العليا هيلاريو دافيدي بسوء استخدام الاموال، ما دفع آلاف المتظاهرين الى شوارع مانيلا بين مؤيد لخطوة المجلس ومعارض لها.
وقالت آرويو: "حاولت التوصل الى حل مشترك، ولكنني اواجه عقبات عدة". وأوضحت ان بعض اعضاء مجلس النواب مصرون على نقل القضية الى مجلس الشيوخ، الامر الذي سيسبب صداماً بين السلطتين الاشتراعية والقضائية.
وكانت آرويو طلبت في اقتراحها من مجلس النواب سحب اتهامه، في حين حضت رئيس المحكمة العليا على التعاون مع وكالة تدقيق حكومية. كما طالبت مجلس النواب بإحالة القضية الى اللجنة القضائية النيابية بدلاً من مجلس الشيوخ.
وتظاهر نحو ألف شخص في مانيلا تأييداً لقرار البرلمان محاكمة رئيس المحكمة العليا بتهمة سوء استغلال صندوق التنمية الخاص بالهيئة القضائية. وردد المتظاهرون ومعظمهم من أنصار الرئيس الفيليبيني المخلوع جوزيف استرادا هتافات مناهضة للحكومة. ومنعت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين من الوصول إلى المحكمة العليا حيث اجتمع القضاة لبحث دستورية قرار اتهام دافيدي. وفي المقابل، توجهت تظاهرة مؤيدة لدافيدي ضمت نحو 10 آلاف شخص الى المحكمة العليا. ودان المتظاهرون الذين تقدمهم الرئيسة الفيليبينية السابقة كورازون اكوينو وممثلون عن الكنيسة الكاثوليكية، قرار عزل دافيدي الذي اعتبروا ان وراءه دوافع سياسية، في اشارة الى الانتخابات البرلمانية في ايار مايو المقبل.
ماركوس تواجه الاعتقال
من جهة أخرى، قال مسؤول في مانيلا إن إيميلدا ماركوس الفيليبينية الأولى السابقة التي اشتهرت بمجموعة هائلة من الأحذية، تواجه الاعتقال عندما تعود للبلاد بعدما بقيت خارجها أكثر من الوقت المسموح به.
وسمح لإيميلدا بمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة وأوروبا لأسباب طبية ودينية.
وقال روبن كارانزا الضابط في الهيئة الحكومية التي تحاول اقتفاء أثر ثروة ماركوس إن إيميلدا انتهكت أمر محكمة سمح لها أن تمضي 30 يوماً فقط خارج البلاد، اعتباراً من الخامس من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وكان يفترض أن تعود يوم الأحد الماضي.
ورفضت محكمة مكافحة الكسب غير المشروع طلب محامي إيميلدا بتمديد زيارتها للندن إلى 12 الشهر الجاري، وذلك في ظل مخاوف من أن تكون لتلك الزيارة صلة بتعاملات خاصة بثروة الأسرة، لأنه اتضح أن بعضاً من ودائع ماركوس وضع تحت اسم شريك مقيم في لندن.