أبدت المؤسسات العسكرية السعودية استجابة سريعة لدعوة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الامير عبدالله بن عبدالعزيز لايجاد آليات لتدريب الشباب، واعلن مسؤولون في الحرس الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية بدء مشروع للتدريب العسكري والمهني لطلبة الثانوية العامة، يستوعب 10 آلاف متدرب كل سنة، وسيتم توظيف 25 في المئة منهم في القطاعات العسكرية، في حين سيتاح لعدد مماثل إكمال تعليمهم في الكليات التقنية، ويتم توظيف 50 في المئة في القطاع الخاص. وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر الحرس الوطني امس وشارك فيه رئيس هيئة الاركان العامة الفريق اول صالح بن علي المحيا ومدير الامن العام الفريق سعيد القحطاني ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص، اعلن الفريق اول ركن الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية عن 18 مهنة فنية سيتم تدريب الشباب السعودي عليها لتستوعب معاهد وزارة الدفاع والطيران خمسة آلاف متدرب والحرس الوطني ثلاثة آلاف ووزارة الداخلية الفين منهم. واضاف ان 270 مليون ريال خصصت لتجهيز مواقع التدريب في القطاعات العسكرية، والذي سيتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. وعدد محافظ المؤسسة المزايا التي سيتمتع بها المتدربون خلال فترة التدريب، ومنها تأمين السكن والاعاشة ومكافأة شهرية تبلغ 700 ريال. واعلن الغفيص عن استعدادات للبدء بحملة اعلامية بعد ثلاثة اشهر لرفع الوعي المهني لدى المجتمع. ودعا الأمير متعب المجتمع السعودي الى تشجيع العمل الحرفي واحترام الحرفيين من السعوديين وتشجيعهم على "كسر هذا الحاجز بين المواطن والمهنة". وعرض ورئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن صالح المحيا نماذج لعدد من الشباب السعودي الذين يعملون في حرف كان المجتمع يرفضها. وقال ان هناك 1.5 مليون عامل فني اجنبي في السعودية وان على المجتمع المساعدة على إحلال عاملين من السعوديين مكانهم. وأشار الغفيص الى ان المؤسسة العامة للتعليم الفني تحتاج الى خمسين عاماً لتخريج هذا العدد من السعوديين نظراً الى ان عدد خريجيها كل عام لا يتعدى الثلاثين الف خريج. وقال ان اكثر من 400 شركة سعودية ساهمت في تحديد المهن التي تحتاج اليها السوق ليتم التدرب عليها. وكان الامير عبدالله بن عبدالعزيز يرأس الاثنين الماضي اجتماعاً للجنة يرأسها الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران كان عهد اليها البحث في قضية تدريب الشباب السعودي وتوظيفهم. واعلن في ختام الاجتماع عن موافقة الامير عبدالله على توصيات للجنة تضمنت اعتماد مخصصات مالية تزيد على 3.7 بليون ريال تضمنت 1.9 بليون ريال لانشاء عشرين كلية تقنية جديدة لاستيعاب ستين الف طالب سنوياً، ومبلغ 1.5 بليون ريال لانشاء 39 معهد تدريب تقني لاستيعاب اربعين الف متدرب سنوياً، ومبلغ 270 مليون ريال لمشروع للتدريب العسكري المهني بالتعاون بين المؤسسات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لاستيعاب عشرة آلاف متدرب.
