قناة "العربية" تلتزم قرار اقفال مكتبها في بغداد لكنها ترفض الاتهام العراقي بالتحريض على القتل

رفضت قناة "العربية" الفضائية في بيان امس الاتهامات التي وجهها اليها مجلس الحكم الانتقالي في العراق والذي حظر عليها العمل بعدما اتهمها بالتحريض على القتل اثر قيامها ببث شريط منسوب للرءيس المخلوع صدام حسين.
وجاء في البيان ان القناة "ترفض هذا الاجراء الذي لم تسبقه اي مقدمات وترفض تهمة التحريض على العنف التي يلصقها بها مجلس الحكم الانتقالي". واكدت القناة التي تتخذ من دبي مقرا لها "ًانها التزمت ولا تزال في تغطيتها الاخبارية سياسة محايدة وموضوعية ترتكز الى الدقة والامانة في نقل وجهات النظر المختلفة ازاء الحدث". وقالت "اننا نؤمن بان الاعلام هو اولا واخيرا ناقل للحدث وليس صانعا له وان علاج العنف ان وجد في هذا البلد او ذاك يجب ان يتم بعلاج اسبابه وليس بمعاقبة وسائل الاعلام".
وعن التهمة ببث شريط تسجيل منسوب لصدام حسين، قال البيان "ان وكالات الانباء الدولية وقنوات تلفزيونية عديدة اذاعته كاملا وان قناة العربية حذفت منه في نشراتها اللاحقة كل ما يمكن ان يكون فيه شبهة تحريض على العنف".
وكان الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق جلال طالباني اعلن في مؤتمر صحافي في بغداد ان المجلس اصدر قرارا حظر فيه على "العربية" العمل من العراق لقيامها ببث الشريط.
وقام مدير مكتب "العربية" في بغداد وهاد يعقوب بالتوقيع على نص سلمه الى الشرطة العراقية جاء فيه "اتعهد بعدم قيام مكتبنا ببث اي مادة عن العراق". وقال: "نحن ملتزمون القرار حتى تسوية الامر بشكل قانوني، لكننا نؤكد ان الكثير من التحقيقات والمواضيع ستبث عبر العربية لكن مصدرها لن يكون مكتبنا" في العاصمة العراقية.
ولفت الى ان شريط صدام الاخير "لم يصلنا الى مكتب بغداد بل وصل الى مقرنا في دبي"، معربا عن الاسف "لاننا عوقبنا مع اننا لسنا مصدر الخبر".
وقامت الشرطة العراقية على الفور بتطبيق قرار مجلس الحكم. وصادرت آلة البث الفضائي من مكتب القناة في منزل في حي المنصور في بغداد. ويعمل لحساب القناة نحو ثمانين صحافيا ومصورا في العراق، بينهم نحو خمسين في بغداد، بحسب احد الصحافيين العاملين فيها.