البيانات الاقتصادية تشير الى تعافي الاقتصاد الاميركي والاقتصاد الأوروبي اقترب من نقطة الألم نتيجة ارتفاع اليورو

قال "بنك الكويت الوطني" ان تدفق الاخبار الاقتصادية الايجابية يشير الى ان الاقتصاد الاميركي بدأ يتعافى، لافتاً الى ان بيانات المخزون السلعي للشركات الاميركية تشير إلى احتمال أن يكون النمو الاقتصادي خلال فصل الصيف أعلى من معدل ال7.2 في المئة في اجمالي الناتج المحلي للربع الثالث الذي أعلنت الحكومة الأميركية عنه الشهر الماضي.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أن المعطيات المتوافرة تشير إلى احتمال استمرار اليورو في قوته الحالية لفترة من الزمن وإلى احتمال استمرار ضعف الدولار في الشهور القليلة المقبلة، خصوصاً إذا ما فقد المستثمرون الثقة في العملة الأميركية بعد زيادة مخاطر وقوع حروب تجارية. وزاد ان بنك اليابان المركزي قد يخفف من سياسة التدخل في أسواق العملات لإضعاف الين إذا ما استمر تحسن أسواق الأسهم اليابانية، بعد تحسن ثقة المستثمر، لافتاً الى ان احتمال ملامسة الدولار مستوى 107 ينات في الاسابيع القليلة المقبلة لا يبدو بعيداً،
وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
ما زال تدفق الأخبار الاقتصادية الجيدة يشير إلى انتعاش الاقتصاد الأميركي، اذ تحسن النشاط الصناعي بشكل ملفت في مقاطعة نيويورك الفيديرالية في تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وأعلن مصرف الاحتياط الفيديرالي للمقاطعة ارتفاع مؤشر أحوال الأعمال العام الى أعلى مستوى له للشهر الثاني على التوالي، من 41.01 نقطة في تشرين الثاني بعد مراجعة أرقام تشرين الاول أكتوبر إلى 34.11 نقطة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة والشحن إلى مستويات تخطت المستويات العليا المحققة في تشرين الاول.
وكانت الشركات الأميركية رفعت مخزونها السلعي المعدل فصلياً بمقدار 3.6 بليون دولار أميركي في أيلول سبتمبر الماضي مقارنة بآب أغسطس، وقد يشير هذا إلى احتمال أن يكون النمو الاقتصادي خلال فصل الصيف أعلى من معدل ال7.2 في المئة في اجمالي الناتج المحلي للربع الثالث، الذي أعلنت الحكومة الأميركية عنه الشهر الماضي. ويشير ارتفاع المخزون السلعي في أيلول الى ان الشركات الاميركية كانت أكثر اهتماماً في زيادة إنتاج السلع لسد طلب المستهلك المتصاعد من اهتمامها في تفريغ رفوف مخازنها في الربع الثالث، ولهذا يبدو مبرراً أن تتعالى الاصوات المطالبة بمراجعة ارقام اجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً وبالفعل بدأ بعض الاقتصاديين التحدث عن إمكانية مراجعة النمو إلى ثمانية في المئة من 7.2 في المئة، وهو الرقم الابتدائي المعلن سابقاً، بالإضافة إلى رفع تقديرات النمو للربع الرابع إلى اربعة في المئة سنوياً.
وارتفعت عمليات البدء ببناء الوحدات السكنية بنسبة 2.9 في المئة في تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق ليصل عدد الوحدات المبنية والمعدلة فصلياً إلى 1.96 مليون وهو أعلى معدل منذ عام 1986. وترفع الزيادة في عمليات البناء الثقة بأن النشاط الاقتصادي لن يتعثر في الربع الرابع بعد النشاط الكبير الذي شهدناه في الربع الثالث.
سوق العمل
وكدليل على تعافي سوق العمل، أعلنت وزارة العمل الأميركية عن انخفاض أعداد المطالبين بإعانات البطالة الأولية بمقدار 15 الف طلب لتصل إلى 355 الف طلب في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني. وكان مجلس المؤتمرين، وهو مجموعة أبحاث خاصة، أعلن عن ارتفاع مؤشره الاقتصادي الطليعي بنسبة 0.4 في المئة في تشرين الاول، علماً أن هذا المؤشر يدرس المؤشرات الاقتصادية الأخرى وخصوصاً التي تعكس المسار الاقتصادي المستقبلي، كطلبات إعانة البطالة وأسعار الأسهم وتصاريح عمليات بدء البناء والطلبات الجديدة للسلع المعمرة. وباختصار فإن الصورة باتت واضحة وهي أن الاقتصاد الأميركي يتعافى.
لكن على رغم هذه الصورة الوردية للاقتصاد الأميركي فإن هناك تطورات أخرى ينبغي مراقبتها، إذ أن فرض الحصص على بعض الواردات من السلع الصينية فاجأ الأسواق المالية، خصوصاً أن إدارة الرئيس بوش ما زالت تتعرض للانتقادات نتيجة الرسوم المفروضة على استيراد الحديد الصلب. وقد أزعج هذا أسواق الصرف التي لم تستسغ ذلك، ما دفعها إلى بيع الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو.
وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي الن غرينسبان حذر من سياسة الحماية المتصاعدة والتي برأيه قد تقوض قدرة الاقتصاد على دعم العجز الهائل في ميزان المدفوعات.
وحذر وزير الخزانة الأميركي السابق روبرت روبين أيضاً من مغبة هذا الاندفاع وراء سياسة الحماية منبهاً إلى أن ذلك قد يستدرج إجراءات انتقامية مقابلة من الدول الأخرى، كما نبه إلى تصاعد العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قد خلقت لنفسها مشكلة كبيرة وأن يوم الحساب لا بد آت، كما توقع استمرار انخفاض الدولار الأميركي سواء كان ذلك انخفاضاً تدريجياً أو هبوطاً حاداً، مشدداً على أن الهبوط الحاد في هذه الحالة سيكون مضراً بالاقتصاد.
أوروبا منطقة اليورو
مع ارتفاع اليورو واقترابه من أعلى مستوياته مقابل الدولار، بدأت بعض الحكومات الأوروبية وبعض المجموعات الصناعية بالتذكير بأن الاقتصاد الأوروبي والشركات الأوروبية باتت قاب قوسين أو أدنى من نقطة الألم الناتجة عن ارتفاع اليورو. فعلى سبيل المثال، ذكر وزير المال الفرنسي فرانسيس مير أن ارتفاع العملة الأوروبية بهذا الشكل قد يلقي بظلاله على الاقتصاد الفرنسي وهو ثاني أكبر اقتصادات أوروبا بعد ألمانيا. والأرجح أن تزيد مثل هذه الأصوات من كل حدب وصوب في أوروبا في دعوة إلى ضرورة خفض قيمة اليورو.
ومع خروج القطاع الصناعي في أوروبا من انكماشه المستمر منذ ما يقارب عامين الآن، فإن قلق هذه الشركات من ارتفاع اليورو يبدو مفهوماً. إلا أن المعطيات المتوافرة تشير إلى احتمال استمرار اليورو في قوته الحالية لفترة من الزمن وإلى احتمال استمرار ضعف الدولار في الشهور القليلة المقبلة، خصوصاً إذا ما فقد المستثمرون الثقة في العملة الأميركية بعد زيادة مخاطر وقوع حروب تجارية.
وفي هذه الأثناء نما الاقتصاد الألماني بمعدل حقيقي مقداره 0.2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني الذي شهدنا فيه انخفاضا بنسبة 0.2 في المئة، ومع ذلك فقد انخفض الطلب الألماني المحلي بأعلى معدل منذ عقد من الزمن وهذا ما يزيد من مخاوف تأثير ارتفاع اليورو في النشاط الاقتصادي المتعافي أخيراً. لذلك يبدو النمو الاقتصادي معتمداً بشكل كبير كالعادة على الطلب الخارجي، ومع تقلص الطلب المحلي فإن ارتفاع اليورو قد يضر الاقتصاد الأوروبي حتى قبل انتقاله من حبوه الآن إلى حين تمكنه من الوقوف على قدميه.
المملكة المتحدة
كان أهم مؤشر اقتصادي الأسبوع الماضي هو رقم مبيعات التجزئة لشهر تشرين الاول والذي ارتفع بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بشهر أيلول وشاملاً لمختلف قطاعات التجزئة. وكان الإنفاق الاستهلاكي قد استمر عند مستوياته المرتفعة نفسها التي شهدناها خلال شهور الصيف ولا يوجد أي دليل على تباطؤ هذا المستوى، ما يساعد على دعم قرار بنك انكلترا المركزي رفع سعر الفائدة الأخير بنسبة 25 نقطة أساس أوائل الشهر الجاري. كما تتفق هذه المؤشرات مع تقديرات اتحاد الصناعة البريطاني الذي أعلن عن ارتفاع مؤشر ميزان المبيعات إلى 35 نقطة وهو أعلى مستوى لهذا الرقم منذ 18 شهراً. أما على الصعيد السياسي، فعلى رغم استدراج زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش لبريطانيا الاسبوع الماضي للاعتراضات من جميع أنحاء المملكة، إلا أن الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق والأكثر تأثراً بها كان تعرض بنك "اتش اس بي سي" البريطاني في تركيا لضربة إرهابية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث هذا الأسبوع والذي تنتظره الأسواق للاستدلال به.
اليابان
استمر الدولار الأميركي مراوحاً مكانه، بين رغبة المصدرين اليابانيين في بيع الدولار ورغبة بنك اليابان المركزي في الحفاظ على مستوى 108 ينات مقابل الدولار. وتردد ان بنك اليابان المركزي تدخل مرات عدة في السوق بكثافة، في محاولات لاضعاف الين خلال الاسبوع الماضي. وعلى رغم هذا التدخل فالأرجح أن لا يتمكن البنك المركزي من تحقيق هذا الهدف وأن يعزف عن الاستمرار في هذا التدخل لأسباب عدة أولها هو رغبة الولايات المتحدة بارتفاع الين مقابل الدولار. ومن الأسباب الأخرى هو أن بنك اليابان المركزي قد يخفف من سياسة التدخل في أسواق العملات لإضعاف الين إذا ما استمر تحسن أسواق الأسهم اليابانية بعد تحسن ثقة المستثمر ولهذا فإن احتمال ملامسة الدولار مستوى 107 ينات لا يبدو بعيداً في الأسابيع القليلة المقبلة.