قرر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش احالة كل من أحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي (إماراتي الجنسية) وناصر أحمد خلفان بن غيث (إماراتي الجنسية) وفهد سالم محمد سالم دلك (إماراتي الجنسية) وأحمد عبدالخالق أحمد (لا يحمل أوراقاً ثبوتية) على المحكمة الإتحادية العليا بتهم «التحريض على عدم الإنقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي». وأكد النائب العام أن الخطوة جاءت «بعد التحقيق معهم وتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجرائم وحبسهم خشية العبث والتأثير فيها». وكان النائب العام أعلن في 25 نيسان (ابريل) الماضي القبض على الخمسة بأمر من النيابة العامة ومثولهم للتحقيق في حضور محاميهم، وحبسهم احتياطاً على ذمة التحقيق. ولفت النائب العام، في بيان، الى «أن هذه الجرائم ماسة بأمن الدولة من الداخل ويعاقب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات». وقال: «إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم تتراوح من الحبس شهراً إلى خمس سنوات وأن مدة العقوبة المقضي بها تتوقف على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها». وأوضح أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا نهائيٌ لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وهو ملزم للكافة بنص الدستور... مشيراً إلى أن النيابة العامة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كانت سواء بالإدانة أو البراءة. وقال: النائب العام بيانه قائلاً إن السلطات المختصة في الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقانون. وقد تعرض المتهمون الخمسة بعد الاعلان عن توقيفهم في نيسان (ابريل) الماضي الى حملة استنكار للجرائم التي اتهموا بارتكابها وخصوصاً المساس برئاسة دولة الامارات وقادتها الآخرين. فيما أكد مواطنو الامارات التفافهم حول القيادة وأبرزوا في تعليقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تأييدهم للقيادة في البلاد. كما عقدت القبائل والعشائر اجتماعات موسعة جددت في ختامها الولاء لقيادة الامارات.
