مقتدى الصدر يرحب بالتصريحات الاميركية ... واشنطن تزيد عديد جيشها في قطر ... ومقتل أميركيين وسبعة عراقيين . باول لا يرى "كارزاي" في مجلس الحكم لقيادة العراق واجتماع مهم في بغداد لوضع تصور لنقل السلطة

ستبدأ الولايات المتحدة نقل السلطة إلى العراقيين في أسرع مما كان متوقعاً، لكن ذلك لا يعني انسحاباً قريباً لقواتها. وأكد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أن "العكس صحيح". لكن وزير الخارجية كولن باول لم يستبعد خفض عديد هذه القوات "كلما تقدم العراقيون في بناء قوتهم الذاتية"، نافياً أن يكون لذلك علاقة بالسياسة الداخلية، أو بالانتخابات الرئاسية. وشدد على أن ليس بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي أي شخص يتمتع بمواصفات القائد مثل حميد كارزاي.
ورحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالخطة الاميركية الجديدة، معتبراً نقل السلطة الى العراقيين يسير في الاتجاه الصحيح.
وبدأت تتضح معالم الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها إدارة الرئيس جورج بوش في العراق. وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان ل"الحياة" إن واشنطن تتجه إلى تعديل تركيبة المجلس لتنبثق عنه حكومة تتسلم السيادة. ولم يستبعد تحركاً لمجلس الأمن لدعم هذا التوجه واصدار قرار جديد يضفي الشرعية على هذه الحكومة.
في غضون ذلك، قررت هيئة الأركان الأميركية ارسال مزيد من الجنود إلى قاعدة "العديد" في قطر، كما قرر قائد القيادة الوسطى الجنرال جون أبي زيد الانتقال إلى القاعدة للاشراف عن كثب على عمليات قواته ضد المقاومة، التي توعد بوش ورامسفيلد ب"سحقها".
وقتل أمس جنديان أميركيان وسبعة عراقيين، فيما بدأت القوات الايطالية نقل قتلاها إلى بلدهم.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ديبلوماسي عربي، لم تذكر اسمه، كان التقى أخيراً في واشنطن رامسفيلد ونائبه بول ولفوفيتز وباول، انه وجد المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم جميعاً مركزين اهتمامهم على "استراتيجية الخروج" من العراق. فيما قال ديبلوماسي عربي آخر ان انسحاب القوات الأميركية مبكراً من العراق سيؤدي إلى كارثة حقيقية، إذ ستنشب فيه حرب أهلية وتتدخل عندها دول مجاورة مثل إيران وتركيا وينتهي الأمر إلى تقسيم العراق.
وتوعد رامسفيلد، الذي استقبله اليابانيون بتظاهرات حاشدة أمس، القضاء على المقاومة في العراق على رغم تصاعد الهجمات. وفي الطائرة التي أقلته من غوام إلى اليابان، سأله الصحافيون هل التحالف يواجه مشكلة، فقال: "لا". وخلال زيارته لغوام قال للقوات الأميركية المنتشرة في المحيط الهادي إنه ليست هناك خطة لانسحاب مبكر من العراق، لكن العراقيين قد يحصلون على مزيد من الصلاحيات أسرع مما كان يعتقد في البداية. وأضاف: "ليس هناك قرار بالانسحاب من العراق مبكراً، بل في الواقع العكس تماماً. سنبقى هناك ما اقتضت الضرورة وحتى نرى هذا البلد على الطريق" إلى الديموقراطية.
وفي تصريح، يعتبر صفعة للأعضاء الطامحين إلى تولي زعامة البلاد في مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته الولايات المتحدة، قال باول أمس إن العراق لا يزال يفتقد إلى شخص يتمتع بمواصفات القائد. وأكد ان اختيار الشخص الذي سيتولى السلطة في بغداد يعود إلى الشعب العراقي، إلا أنه أوضح أن الولايات المتحدة لم تستطع حتى الآن العثور على شخص يمكنه تسلم زمام السلطة.
وقال في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية في سان دييغو في كاليفورنيا: "لم نرَ بعد شخصاً مثل الرجل الذي تولى السلطة في أفغانستان حميد كارزاي، لكن هذا الزعيم سيظهر" في يوم من الأيام. وأوضح في المقابلة التي نشرت وزارة الخارجية نسخة مكتوبة منها: "لا يمكن الابقاء على الفراغ السياسي في العراق لفترة طويلة". وأشار إلى أن مجلس الحكم لا يضم أشخاصاً يمكن اعتبارهم زعماء اقليميين، مضيفاً ان الأكراد في الشمال أثبتوا انهم إداريون جيدون. إلا أنه استبعد أن تكون لديهم القدرة على إدارة شؤون البلاد بعد مغادرة القوات الأميركية. وأعرب عن ثقته بظهور أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية مع تحسن الوضع الأمني في البلاد.
ويعقد الحاكم الأميركي للعراق، بول بريمر اجتماعاً صباح اليوم مع اعضاء مجلس الحكم. وقال عضو المجلس محمود عثمان ان هناك احتمالاً لدعوة مجلس الأمن الى الانعقاد لاستصدار قرار جديد، بعد التقارب الذي بدأ يظهر والتعاون الواضح بين الولايات المتحدة وفرنسا في الملف العراقي. وأوضح ان كان هناك توجهان نوقشا في مجلس الحكم: الأول دعمته الولايات المتحدة وبريطانيا ويقوم على مبدأ "الدستور قبل السيادة"، أي ان اعداد دستور ثم اجراء الانتخابات وتعيين حكومة ليتم تسليم السيادة اليها. وهذا كان طابع القرار 1511 الذي حدد 15 الشهر المقبل موعداً أخيراً لمجلس الحكم لتقديم تصور يخص الدستور والانتخابات والحكومة. اما التوجه الثاني الذي قادته فرنسا وروسيا والمانيا ودعمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان فدعا الى السيادة قبل الدستور. وقال عثمان: "يبدو ان واشنطن باتت مقتنعة الآن اكثر ولأسباب عدة، بينها ما هو مرتبط بمسيرة الانتخابات الاميركية بضرورة تبني فكرة السيادة قبل الدستور. وهذا الأمر يفسر الاتجاه الى توسيع مجلس الحكم لتنبثق منه حكومة تعمل بدستور موقت هو القانون الاساسي وتكون صالحة لتسلم قدر اكبر من الصلاحيات، وتقليص حجم مجلس الحكم ليتحول اعضاؤه الى وزراء تسلم اليهم الصلاحيات".