مجلس الحكم العراقي ينفي وجود خلافات بينه وسلطات الاحتلال

ردا على تصريحات بعد رضا واشنطن عنه

نفى محسن عبد الحميد عضو مجلس الحكم الانتقالى فى العراق وجود اى خلافات بين المجلس وسلطة الاحتلال في بلاده.
وقال عبد الحميد / فى تصريح لراديو العالم الآن اليوم / الامريكي ان سلطة الاحتلال تطلب بناء على قرار مجلس الامن الدولى / 1511 / من مجلس الحكم ان يرتب نفسه وان يعين السكرتارية والموظفين الكثيرين وتشكيل لجان تمهيدا لنقل بعض السلطات او سلطات سيادية الى مجلس الحكم . واضاف نحن بدأنا نرتب انفسنا وبدأنا بتشكيل اللجان المتنوعة من اجل ان تلتقى هذه السلطات وتمهيدا للوصول الى السيادة الكاملة .. مضيفا ان مجلس الحكم الانتقالى يبحث الآراء والمقترحات التى وضعتها اللجنة التحضيرية لصياغة الدستور الجديد. وكانت صحيفة واشنطن بوست الاميركية قد اوردت يوم الاحد ان الولايات المتحدة تشعر بخيبة امل متزايدة من مجلس الحكم الانتقالي الذي شكلته في تموز/يوليو الماضي وتفكر في بدائل لهذه الهيئة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها في الادارة الاميركية ان واشنطن تأمل في اقامة هيئة سياسية عراقية اكثر متانة وتتسم بشرعية اكبر بالتزامن مع الانسحاب التدريجي للقوات الاميركية. وقال مسؤول اميركي للصحيفة لسنا راضين عن مجمل اعضاء المجلس الذي يضم ممثلين عن مختلف المجموعات والتيارات السياسية في البلاد. واضاف ان هؤلاء الاعضاء لا يتصرفون كهيئة تشريعية او حكومية. علينا ان نتقدم (...) انهم لا يتخذون القرارات التي يتوجب عليهم اتخاذها.
ويبدو ان واشنطن تفكر في صيغة تدافع عنها فرنسا وغيرها من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وكانت الولايات المتحدة ترفضها حتى الآن، وتقضي بتشكيل ادارة انتقالية تشبه ما تم تطبيقه في افغانستان من خلال المجلس التقليدي اللويا جيرغا. وانها مستعدة ايضا للتراجع عن خطتها للمرحلة الانتقالية التي تقضي بصياغة دستور واجراء انتخابات قبل اعادة السيادة العراقية، المسألة التي تثير خلافات حادة في مجلس الامن. وتابعت الصحيفة ان الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدئيا فكرة اقامة هيئة عراقية تتمتع بسيادة حكومة قبل صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات. من جانبه دعا عضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي امس في نفس السياق الى زيادة عدد أعضاء المجلس ليضم 100 عضو أو أكثر ينتخبون من داخل وخارج المجلس هيئة لادارة شؤون الدولة.
واكد في تصريح صحافي ضرورة اعتماد دستور انتقالي ينظم عمل الاجهزة الحكومية والعلاقات بين فروع السلطة واعتبر ان تطبيق هذا الاقتراح سيكون تنفيذا لقرارات مجلس الامن الداعية الى تشكيل حكومة تمثل الشعب ولم تشترط ان تكون منتخبة. وألمح الباجه جي الى عزم مجلس الحكم العمل على سحب المستشارين الاجانب من الوزارات في أقرب وقت وهو امر عزاه الى نجاح هذه الوزارت في العمل دون الحاجة الى جهود هولاء المستشارين.