كرمى لعيون الرقابة . سورية "تحاصر" البريد الالكتروني ورسائله

وضع مستخدمو شبكة الانترنت في سورية أيديهم على قلوبهم خشية ان تطيح سياسة "الحظر" التي تنتهجها الجهات الرقابية بما تبقى لهم من مواقع توفر خدمة البريد الالكتروني المجاني.
ولم يعد خافياً على أحد ان وزارة الاتصالات والتقانة السورية التي تشرف على الانترنت محلياً، لا تمتلك تجهيزات تقنية قادرة على "مراقبة" الرسائل الالكترونية. فلم تجد من خيار سوى "تعطيل" التواصل البريدي عبرها، وهذا ما بررت به الحجب. فهل تشك الجهات الأمنية في نيات المواقع التي تقدم خدمة البريد الالكتروني من دون أجر تتقاضاه في مقابل ذلك؟
ويبدو ان محاولة "فك رموز" بعض الرسائل المريبة التي ترد عبر ال"إي ميل"، لم تعط النتيجة المطلوبة. لذا لجأت السلطات الرقابية الى "أهون الشرّين" بوضع الشمع الأحمر على تلك الصناديق لمنع استخدامها عبر حجب المواقع الالكترونية ذائعة الصيت في تقديم خدمة البريد المجاني.
وتيرة متصاعدة
وتعدّت قائمة حظر المواقع البريدية العالمية مثل "هوتميل" hotmail و"ياهو"yahoo الى مثيلاتها العربية التي تقدم خدمة بريدية متميزة مثل "مكتوب.كوم" maktoub.com و"جواب.كوم" gawab.com اللذان حجبا اخيراً. ولقي ذلك حملة استنكار عالية الحدة من داخل سورية وخارجها، وبخاصة من اصحاب الكفايات العلمية ومن المتضررين من جراء المنع.
وصمّت الجهات المعنية آذانها متجاهلة المطالب "المشروعة" لهؤلاء، اذ اقتضى عهد "التطوير والتحديث" في سورية شعار "المعلوماتية للجميع" بما في ذلك خدماتها وتطبيقاتها بهدف الافادة من وسائل الاتصال المتقدمة.
واعتبر فراس 28 عاماً السياسة المتبعة في تقويم مواقع البريد وحجبها بأنها "سباحة عكس التيار في عصر العولمة". وعبّر عن اسفه "الشديد" لفشله المتكرر في زيارة موقع "هوتميل" حيث بريده الالكتروني الذي يراسل به احدى الشركات العربية المتخصصة في تطوير برمجيات الكومبيوتر وتسويقها في المنطقة العربية. ونوّه الى ان هذه التصرفات "تُفقد الوكلاء والزبائن مصداقيتهم ازاء الشركات المشهورة، وخصوصاً الأجنبية منها، بسبب تغيير في عنوان البريد الالكتروني".
وأشار فراس الى ان الأجانب الذين يعملون في سورية بصفة خبراء لدى القطاعين العام والخاص تضرروا من جراء هذه الخطوة: "عندما حرموا من مراسلة ذويهم وشركاتهم من خلال وسيلة اتصال عصرية وقليلة التكاليف، وهو ما تتجاهله الجهات صاحبة القرار التي لا تراعي دخول السوريين المخفوضة".
وغمز منير 31 عاماً، اختصاصي ادارة شبكات من قناة الجهات الرقابية: "يبدو انها خشيت على أجهزة مستخدمي الشبكة اصحاب البريد الالكتروني من الفيروسات المراوغة والديدان الالكترونية ورسائل "سيام" التجارية المفسدة للأخلاق، أو انها حرصت على انتشالهم من دائرة الملل والاحباط التي ترسمها الرسائل الاعلانية التي يصعب التعايش معها".
وكالت صحيفة سورية خاصة جملة من الانتقادات ل"العقليات الفذة" في الحكومة "السابقة" لجهة حجب بعض المواقع وخدمة البريد الالكتروني، ومحاولة قصرها على "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات".
واعتبرت ان قرار الحظر "اتخذ ونفذ سراً"، وكأن المواطن السوري "غبي جداً" ليستطيع التعامل مع الشبكة او البريد الالكتروني. في المقابل لم "تجرؤ" الصحف السورية الرسمية على طرح المشكلة. ولربما فكّر القيّمون عليها بأن تضييق الرقابة على الشبكة الالكترونية هي ظاهرة عالمية تأخذ منحنى تصاعدياً، منذ أيلول سبتمبر 2001.
الحاجة تطوّر البدائل
ولفت مختصون الى استحالة تغيير مسار الرسائل الالكترونية من طريق وسائل الحجب المتبعة حالياً. فغالباً يلجأ المستخدمون الى مواقع اكثر أمناً لعناوينهم البريدية، وهو ما تتسابق عليه مواقع عدة على الانترنت. وزوّد بعض تلك المواقع المستخدمين بخدمة عناوين البريد باللغة العربية مثل موقع mail.arabchat.org الذي يحوي 34 حقلاً لعناوينه البريدية من خلال بريد شبكة "نحن العرب" weArab.net.
وفي السنة الاخيرة برزت مواقع عربية عدة تقدم خدمة البريد الالكتروني المجاني مثلdbzmail وeveryone و bigmailbox ومنها ما يقدم الخدمة في لغات عدة وبخاصة الانكليزية الى جانب العربية.
ويتميز معظمها بالمساحة الكبيرة التي يعطيها لكل مستخدم، والتي تصل الى عشرة ميغابايت. وتعطي بعض المواقع دليلاً للقوائم البريدية مثل موقع "أرابيا ستار.كوم" arabiastar.com.
وتوقعت دراسات تنامي الاعتماد على خدمات البريد الالكتروني في المنطقة العربية بزيادة قدرها ثلاثين في المئة للعام المقبل.
ويرجع ذلك الى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الرسائل الالكترونية، مثل الاشتراك في الخدمات الاخبارية والمجموعات والمؤتمرات الالكترونية، اضافة الى اعتماد البريد الالكتروني في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة.
وبينت دراسة اخرى ان المبالغة في تصفح الشبكة الدولية للكومبيوتر مرده الى حرص المستخدمين على مراجعة قوائم بريدهم في شكل مستمر. وتحقق الشركات المزودة للخدمة عائداً اضافياً أتاحتها خيارات أوسع أمام مشتركيها، بهدف تنويع استخداماتهم، وهو ما تتجاهله كل من الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات، مزودا الخدمة في سورية.
وأثار قرار وزارة الاتصالات والتقانة في سورية السماح لشركات عربية وأجنبية الاستثمار في قطاع الاتصالات الحيوي وتقديم خدمة الانترنت، حالة من الارتياح العام لدى المستخدمين.
وأعرب هؤلاء عن تفاؤلهم باعادة النظر في الضوابط والاجراءات "الصارمة" التي تحد من أعداد المواقع المباحة على الشبكة ومن حرية تنقل الرسائل الالكترونية.