اعتقال اربعة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب . مقتل جندي أميركي في جنوب أفغانستان والبنتاغون يبدأ قريباً محاكمات غوانتانامو

أفاد بيان عسكري أميركي امس، أن جندياً من القوات الخاصة الاميركية توفي متأثراً بجروحه في اشتباك وقع في ولاية اوروزجان جنوب افغانستان اول من امس، ليصبح ثالث جندي اميركي يقتل في المنطقة في اقل من أسبوع.
وأصيب جندي افغاني بجروح في الاشتباك الذي دار بين قوات التحالف ونحو 15 مقاتلاً من "طالبان"، فيما اقدم مقاتلو الحركة على خطف اربعة مسؤولين حكوميين في ولاية زابول المجاورة.
ويأتي ذلك عشية زيارة لكابول يقوم بها وفد من مجلس الامن، لتقويم امكان توسيع مهمة القوة الدولية للمساعدة في إحلال السلام ايساف وتنشيط عملية السلام وتحذير قادة الميليشيات من محاولة اضعاف حكومة الرئيس الافغاني حميد كارزاي.
ويلتقي الوفد الذي يضم مندوبي الدول الاعضاء في المجلس، حكام ولايات وقادة نافذين لحضهم على التعاون مع حكومة كارزاي و"العمل على توفير الموارد اللازمة لتطبيق اتفاق بون". غير ان الوفد لن يزور منطقة جنوب افغانستان المضطربة. راجع ص 8
على صعيد آخر، كشف المدعي العام في وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون فريديديك بورش الثالث ان محاكمة عسكرية ستبدأ "قريباً" لستة معتقلين في قاعدة غوانتانامو.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" امس، ان بول وولفوفيتز نائب وزير الدفاع الاميركي سيتولى اختيار المتهمين الذين ينبغي محاكمتهم اولاً، بعد تأجيل موعد سابق لبدء المحاكمات وسط جدل مع بريطانيا بعد اختيار البيت الابيض اثنين من مواطنيها ليكونوا في طليعة المحاكمين.
الى ذلك، حملت كوندوليزا رايس مستشارة البيت الابيض لشؤون الامن القومي، الادارات الاميركية السابقة مسؤولية "اهمال الادلة على نمو التهديدات الارهابية على رغم هجمات متكررة على الولايات المتحدة". وقالت في خطاب لها امام تجمع قانوني في نيويورك إن "الارهابيين لم يواجهوا رداً عالمياً ومنظماً قبل هجمات 11 ايلول سبتمبر"، لذا "باتوا اقوى، ما اسفر عن مزيد من الارهاب ومزيد من الضحايا".
وفي بريطانيا، تحقق الشرطة مع أربعة رجال قالت انها اعتقلتهم في شمال انكلترا الثلثاء الماضي خلال عمليات دهم بموجب قانون مكافحة الارهاب. ورفضت ناطقة باسم شرطة مقاطعة ساوث يوركشاير، في اتصال هاتفي اجرته معها "الحياة" أمس، اعطاء تفاصيل عن جنسيات المعتقلين الاربعة او اصولهم او مهنهم او اعمارهم. لكنها أكدت انهم اعتقلوا في عمليات دهم لثلاثة مواقع شملت مدينة شيفيلد ومناطق حولها في شمال انكلترا، وان عمليات الاعتقال جرت استناداً الى قانون مكافحة الارهاب الصادر في العام 2000، والذي يسمح للشرطة عدم كشف معلومات معينة عن المعتقلين في اطار هذا القانون.
وأوضحت الناطقة رداً على سؤال، ان الشرطة صادرت خلال عمليات الدهم اغراضاً للمعتقلين رفضت ايضاً اعطاء اي توضيح بشأنها، لكنها أكدت انها "لا تتضمن مواد خطرة او اسلحة او ذخيرة". وقالت ان المعلومات المتوافرة عن هذه العمليات التي نفذت في 28 من الشهر الماضي تشير الى انها لا تشكل أي تهديد او مخاطر على البريطانيين.
ورفضت الناطقة التعليق عما إذا كان هؤلاء المعتقلون سينقلون الى مركز شرطة بادينغتون غرين في لندن حيث يحتجز عادة المعتقلون في قضايا تتعلق بالارهاب، وقالت: "لا نكشف عادة اي تفاصيل عن تحرك المعتقلين او نقلهم" من مكان الى آخر. لكنها اشارت الى انهم سيبقون قيد الاعتقال 72 ساعة اضافية لاستكمال استجوابهم، وان الشرطة يمكن ان تطلب تمديداً آخر لاعتقالهم ضمن اجراءات محددة.