المغرب منزعج من أنان

ما يبرر انزعاج المغرب من تقرير كوفي أنان الأخير بشأن الصحراء أنه يتضمن تهديداً، ويقرن الخطة المقترحة بالتنفيذ وليس بالبحث في مضمونها. إلا أن ما يدعو إلى الاستغراب أن الطبعة الأولى لتلك الخطة لم تنحُ في اتجاه فرضها عندما قوبلت برفض الجزائر وجبهة "بوليساريو". والحال أن رفض الرباط الخطة الجديدة لم يدفع نحو معاودة النظر فيها، علماً بأن المبدأ في تسوية نزاعات كهذه يفرض موافقة الأطراف المعنية كافة. وعندما طرحت الخطة ذاتها أمام مجلس الأمن صيف العام الجاري، عارضتها فرنسا من المنطلق ذاته، وبدا أن المغاربة اطمأنوا إلى كلام الرئيس الأميركي جورج بوش عندما قال في لقائه مع العاهل المغربي الملك محمد السادس إن أي خطة لن تفرض على المغرب من دون موافقته.
كلام أميركي بهذا الوضوح شجع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في دعمه موقف الرباط في نزاع الصحراء. وبمنطق الأشياء، فإن الفرنسيين الذين جربوا أنواعاً من المواجهات الديبلوماسية مع الأميركيين في مجلس الأمن سيعاودون الكرة عندما يبدأ مجلس الأمن غداً درس قضية الصحراء، لكنهم في غضون ذلك، سيحرصون على عدم اغضاب الجزائر أكثر، طالما أن ورقة النفوذ في منطقة افريقيا الشمالية التي يريدون الحفاظ عليها بأي ثمن، لا يمكن أن تقبل علاقات انتقائية على حساب الجزائر أو المغرب. إلا أن لعب الكبار لا يضع في الاعتبار منطق الانصاف، وقد تكون مشكلة المغرب والجزائر على حد سواء أنهما اذعنا في فترة سابقة إلى اغراءات الحرب الباردة ولم يقدرا بعد على التكيّف مع نهايتها، بل ان تلك الحرب ذاتها طبعها على مستوى منطقة افريقيا الشمالية تناقض صارخ، فقد أقام الجزائريون علاقات أكثر طبيعية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري من المغرب مع أميركا في مقابل ما يعرف بإبرام الغرب صفقات القرن التجارية والاتحاد السوفياتي سابقاً، طمعاً في استمالة المواقف، لكن الحرب الباردة انتهت وبقي نزاع الصحراء.
لا يمكن الجزم بأن فرنسا تعيد استنساخ بعض معطيات الحرب الباردة، لكنها على صعيد التوازن في منطقة افريقيا الشمالية يصعب أن تتخلى عن مواقع نفوذها التقليدي، إدراكاً منها أن ازاحتها عن افريقيا بداية النهاية، طالما أن تأثيرها ضعف في الشرق الأوسط والخليج، وان حليفتها في الاتحاد الأوروبي، اسبانيا، تسعى لأن تكون البديل المقبول أميركياً. وفي تسلسل الأحداث جاء مؤتمر الأطراف المانحين في مدريد امتداداً لمؤتمر سلام الشرق الأوسط المنعقد على خلفية حرب الخليج الثانية.
من حق الفرنسيين أن يديروا ما تبقى من لعبة ال"دومينو" وفق مصالحهم الثابتة، لكن ليس من حق الجزائريين والمغاربة، على حد سواء، أن يبقوا طرفاً في معادلة لا تجلب لهم المنافع. وبكل الحسابات، فالطريق بين الرباط والجزائر أقصر وأقل كلفة من أي مسافة أخرى بين باريس والمنطقة، أو بين واشنطن والمحيط الأطلسي. أو حتى بين مدريد والضفة الجنوبية للبحر المتوسط. لكن قمة نيويورك التي جمعت العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم تفلح في تكسير الحواجز المنيعة ومعاودة بناء الثقة. وبحسابات كل طرف، فقد نجح بوتفليقة في اختبار اقتراحه لتقسيم الاقليم الصحراوي الذي كان سبباً في ارجاء أكثر من موعد للقمة المغربية - الجزائرية. وبالقدر ذاته صور العاهل المغربي الملك محمد السادس أن طريق المفاوضات مع الجزائر بداية تنفيذ التوصية الأخيرة لمجلس الأمن برسم القرار 1495. لكن ذلك لم يحل دون عودة الأزمة.
هل كان خطأ أن يطرح نزاع الصحراء افريقياً ثم دولياً ولم يحدث أن عولج عربياً أو مغاربياً؟ وهل كان خطأ أن المغرب والجزائر تعايشا مع واقع أن موقف الصحراء سيفرق بينهما دائماً؟ كيفما كان الجواب، فإن النزاع أصبح اليوم واحداً من بؤر التوتر التي تتحرك عندما يحين صراع الكبار في منطقة الصغار.