العراق يرفع طاقته الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً وينوي تصدير النفط عبر تركيا مطلع تشرين الثاني

قال مصدر في وزارة النفط العراقية أمس ان العراق ينوي استئناف تصدير النفط من خط انابيب الشمال مطلع تشرين الثاني نوفمبر، لكن اعمال التخريب تهدد بافساد خطط بغداد. وقال المصدر: "الخطة هي استئناف صادرات كركوك في الاسبوع الاول من تشرين الثاني بعد خزن خمسة ملايين برميل من النفط في تركيا". واضاف: "هذه مجرد خطط... لا اعتقد ان خط الأنابيب يمكنه العمل في المستقبل المنظور لأن أعمال التخريب ستستمر". وقال نائب مستشار النفط في سلطة التحالف الموقتة في العراق غاري فوغنر "إن تراجع معدل الهجمات على خطوط أنابيب نفط العراق سمح بزيادة انتاج العراق الى مستوى مليوني برميل يومياً". واضاف في تصريحات الى الصحافيين، على هامش مؤتمر عقده معهد النفط الاميركي، ان العراق يُصدر حالياً نحو 1.1 مليون برميل. ويعادل ذلك نصف طاقته التصديرية قبل الحرب، ويكرر نحو 500 ألف برميل يومياً.
وقال المسؤول الأميركي امام المؤتمر ان انتاج العراق وصل الى قرابة مليوني برميل يومياً "لبضعة اسابيع" بما يزيد قليلاً على 70 في المئة من مستويات الانتاج قبل الحرب. وقال ابراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي الاسبوع الماضي إن بلاده تستهدف رفع انتاجها الى 5.2 مليون برميل يومياً آخر السنة والعودة الى مستويات انتاج ما قبل الحرب، البالغة 8.2 مليون برميل يومياً بحلول منتصف السنة المقبلة. وجاءت تصريحات فوغنر قبل انباء نشوب حريق جديد في خط انابيب في شمال العراق يخدم مصفاة محلية ومحطة لتوليد الكهرباء.
وقال مسؤولون عراقيون ان الحريق قرب مصفاة "بيجي" شمال تكريت سببه تخريب. ورداً على سؤال عما اذا كانت هناك قوات أمن كافية في العراق، قال فوغنر: "لا اعرف الاجابة على هذا السؤال. لا اعرف ما هي القوات الكافية... هدفنا هو توفير قوة عراقية قوامها نحو 6500 عراقي مدرب لتأمين خطوط الانابيب والبنية التحتية النفطية".
من جهة ثانية، قالت الادارة الاميركية في العراق أمس "ينتظر التوصل الى اتفاق نهائي في شأن تشكيل مجلس مراقبة للاشراف على كيفية انفاق واشنطن لعائدات نفط العراق خلال يوم او اثنين".
وقال المتحدث باسم سلطة التحالف الموقتة تشارلز هيتلي في مؤتمر صحافي: "نتوقع توقيع الاتفاق خلال يوم او اثنين" .واضاف: "نحن ملتزمون تماماً بالشفافية، نحن سعداء جداً بالاتفاق النهائي الذي تم التوصل اليه".
وسيراقب المجلس الدولي الاستشاري الرقابي "صندوق تنمية العراق" الذي تديره الولايات المتحدة وستُودع فيه عائدات نفط العراق. ووافق مجلس الأمن على تشكيل المجلس في أيار مايو لمراقبة الكيفية التي تستخدم بها الادارة الاميركية عائدات النفط والأموال العراقية الأخرى في غياب حكومة عراقية.