ماليزيا : المشاركة الاسلامية في العراق يجب ان تكون تحت قيادة الامم المتحدة

أعلنت ماليزيا التي سترأس الاسبوع المقبل قمة منظمة المؤتمر الاسلامي، ان مشاركة دول اسلامية في قوات حفظ السلام في العراق يجب ان تكون تحت قيادة الامم الامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البر ان الدول الاسلامية يجب ان لا ترسل قوات الى العراق لمساعدة قوات "التحالف" التي تقودها الولايات المتحدة والتي اطاحت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأوضح البر خلال مؤتمر صحافي قبل انعقاد القمة الخميس المقبل في بوتراجايا العاصمة الادارية الجديدة لماليزيا والتي تستمر ثمانية ايام انه "يمكن ان تكون هناك قوات حفظ سلام من دول اسلامية، لكن ذلك يجب ان يتم تحت مظلة الامم المتحدة. لا نستطيع المشاركة اذا ظلت تحت القيادة الاميركية".
واضاف ان تركيا جارة العراق حالة خاصة. لكن حين طلب منه التعليق على المشاركة التركية، قال: "اعتقد بأن العراقيين غير سعداء".
ومن المتوقع ان تهيمن مشكلة العراق والنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي على القمة الاسلامية، وهي أول قمة للمنظمة بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001.
وستشكل القمة فرصة للحكومة الانتقالية في العراق للقيام بخطوة جديدة على طريق الحصول على اعتراف اقليمي بعدما كسبت معركة اولى في جامعة الدول العربية.
وقال العضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي ان الرئيس الحالي للمجلس اياد علاوي سيقود وفد العراق الى القمة الاسلامية. واضاف ان "اشقاءنا في الدول الاسلامية يخشون ان يبتعد العراق عنهم بالانفتاح على الغرب ونريد طمأنتهم الى ان هويتنا وثقافتنا اسلاميتان ولن نحيد أبدا عن الاسلام".
وفي انقرة، أفادت الصحف امس ان تركيا تعتزم تدشين معبر حدودي جديد مع العراق لتعبر منه القوات التي تنوي نشرها في هذا البلد لمساندة قوات التحالف الاميركي - البريطاني. واكدت صحيفة "حريت" الواسعة الانتشار ان المشروع يهدف الى نقل قسم كبير من العتاد العسكري عبر هذه "البوابة" الجديدة الى العراق التي ستبنى قرب قرية اواكوي على بعد 15 كلم شرق معبر الخابور الحدودي الوحيد المفتوح حاليا بين البلدين.
وتطرقت السلطات التركية الى هذا المشروع مع الطرف الاميركي الذي لم يعطها بعد الضوء الاخضر كما افادت شبكة "ان تي في" التلفزيونية.
وتم التخلي عن مشروع معبر حدودي ثان مع العراق السنة الماضية بعد الضغط الذي مارسته السلطات الاميركية التي كانت تخشى ان يخدم المصالح الاقتصادية لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.