الداخلية المصرية تعلن قواعد منحها : الجنسية لأبناء المصريات واستمرار حجبها عن الفلسطينيين

أكد مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والجنسية المصرية اللواء حمدي حافظ أمس أن الإدارة ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ملمحاً إلى القرار رقم 1547 للعام 1959 والذي طالب بحفظ الهوية الفلسطينية وذلك بعدم منح جنسية الدول التي يقيم فيها الفلسطينيون اليهم. وقال إن المصلحة تقدم التسهيلات لتلك الفئة بإعفائها من رسوم الإقامة.
لكنه أضاف أن الإدارة ستنتظر ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان التي تنعقد لدراسة مشروع مادة الجنسية المصرية. وكان الرئيس المصري حسني مبارك كلف في خطابه أمام المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني أول من امس وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي "منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، استجابة للطلبات المقدمة له حالياً، وذلك وفقاً للضوابط المقررة في القانون القائم".
وأوضح حافظ في مؤتمر صحافي عقد أمس أن مبدأين وحيدين يحكمان قوانين الجنسية في العالم أجمع، وهما: الدم أي منح الجنسية بحكم صلة الدم مع الأب أو الأم، والإقليم أي منحها لمن يولد على أرض الدولة المعنية. وقال: "مصر دولة مصدرة للسكان ويكفينا ما لدينا، لذا لن نأخذ بمبدأ الاقليم".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام أن السلطات المصرية قررت منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب شرط أن تنطبق عليهم مواصفات معينة، وبعد إقرار التعديلات التشريعية المطلوبة، وتشمل شروط الحصول على الجنسية ضرورة تقديم شهادة إقامة لمدة عشر سنوات متصلة ومتتالية في مصر.
وقال حافظ إن لا محاذير لدى إدارة الجوازات في مسألة منح الجنسية، "لكن هناك جهات أمنية أخرى مهمتها البت في مسألة وضع قيود على جنسيات بعينها".
كما أكد حافظ أن انخراط أبناء المصريات من آباء أجانب في صفوف الجيش مسألة خاصة بالقوات المسلحة وحدها. وقال رداً على سؤال حول المصريات المتزوجات من إسرائيليين عرب إسرائيل، قال: إن السلطات تشرع في البداية ثم يبدأ علاج الآثار المترتبة. وأشار حافظ إلى عدم وجود أرقام أو إحصاءات دقيقة لأعداد المصريات المتزوجات من أجانب، لكن لدى المصلحة أوراق نحو 20 ألف مصرية.