حقبة كاملة من تاريخ العراق، بخطابها الأيديولوجي ومشروعها الوطني، تكاد تطوي فصلها الأخير. سيحمل الانعطاف الوشيك نهاية الجمهورية الأولى التي تأسست قبل أربعين عاماً ونيّف، وتكلّلت بالحكم القائم الذي هيّأت سياساته القائمة على الاستبداد والقمع والحروب الخاسرة مقدمات إفلاسها مادياً وأخلاقياً. نتيجة لذلك، قد يعود العراق إلى حالة من التخبط وعدم الاستقرار المترتبين على انكسار التوازنات التقليدية بين مكونات المجتمع العراقي التي سادت الحقبة الملكية بين عامي 1921 و1958. لكنه، في المقابل، قد يمتلك شروط الاقتراب من نموذج سياسي بديل قائم على دولة فيدرالية، نظام سياسي مدني، تمثيل واسع للطوائف والجماعات الأثنية، تعددية حزبية يرافقها تطبيع سياسي مع البلدان المجاورة وحتى مع إسرائيل، وتبعية سياسية واقتصادية للولايات المتحدة. بوادر الانعطاف وما يترتب عليه تؤشر، على مستوى الوعي، نهاية حقبة تاريخية عراقية بإشكالياتها وقضاياها، وربما أيضاً بقواها السياسية. وأقصد بالوعي هنا وعي المثقفين تحديداً الذي، وهو يستشرف بداية وشيكة، يلازمه انقسام حاد وشقي بين ماضٍ غدا محكوماً بالزوال أو بالأحرى بإعادة تشكيل وفق سياق مختلف، وبين مستقبل ما زال مبهماً. موضع الرهان، بالنسبة لهؤلاء المثقفين، يتضمن أكثر من مجرد لعبة سياسية لتغيير حاكم بآخر أو أيديولوجيا بأخرى. إنه يعني، بالنسبة لهم، توافر شرط مناسب للحرية والمعرفة والإبداع داخل وطنهم طالما حرموا منه خلال عقود من الاستبداد ومصادرة حق التساؤل والتفكير. خيار المثقفين الذين اكتشفوا استقلاليتهم وفرديتهم بفعل إقامتهم الطويلة في المنفى، وبفعل تغيّر صورة العالم خلال العقدين الأخيرين، هو خيار حضاري بين نوعين من المجتمعات: المفتوح والمغلق. بفضل وعي هذه الإمكانية، بوسعنا أن نتحدث عن ظاهرة استقلالية المثقف العراقي، وليس عن حالات فردية، وبوسعنا أيضاً أن نعتبرها ظاهرة إيجابية أخرجت قطاعاً من المثقفين من حالة التعويم في فضاء الصراعات السياسية والوعود الأيديولوجية. بَيْد أنّ دورة الواقع لا تنفكّ تعيد نفسها مرة تلو الأخرى، فهناك دائماً مَنْ ينتظر لحظته في التعويم. وتلك ضرورة وليس اختياراً محضاً، فالسياسة لا تظهر من دون غطاء أو بطانة من الأفكار. مع ذلك، فانسحاب المثقف من السياسة و"تمرده" عليها، من حيث هي خطاب حزبي أو سلطوي، هو في مصلحة السياسة التي لا تملك حق احتكار الحقيقة المعيشة وإن كانت لها اليد العليا في صنعها. وأعني بالحقيقة التي تصنعها السياسةُ، نتيجة كونها سلطة أو دولة، الهويّةَ الجماعية والمخيالَ الاجتماعي، المؤسسات المدنية والقمعية، الأصول القانونية والمعايير الرمزية. استقلالية المثقف، القائمة على الشك والمساءلة، مفيدة للسياسة في حالتين: حين يصبح الإجماع مفروضاً من فوق بقوة فكرة أو عقيدة تدّعي الشمولية والعصمة من الخطأ، أو من تحت بقوة ميل شعبوي لا يستثني حتى المجتمعات المؤسسة على الروح الفردية، كالمجتمعات الغربية. إن التفاعل الإيجابي بين السياسة والثقافة يقتضي وجود علاقة مفتوحة بينهما. بجانب التمرد على السياسة باسم مُثل سياسية أكثر رقياً، ستعيد عملية التحول المنتظرة في العراق، والتي لا يمكنها أن تكون إلا عملية طويلة وعسيرة، فتح صراعات فكرية غير محسومة داخل جسد الثقافة ذاتها حول التراث والحداثة وشمولية قيم الديموقراطية، العدالة، المساواة، حقوق الإنسان. التاريخ لم ينته ولن ينتهي. استقلالية المثقف تعني حرّيته في أن يلتقي أو أن يتقاطع في حالات ملموسة مع مواقف سياسية معلنة، كتلك المطروحة اليوم بخصوص مستقبل العراق الذي تفاقمت أزمته وصار حلّها شأناً دولياً. والأمر هنا يتعلق بالموقف من الخطة الأميركية لشن حرب على العراق، الذي يستدعي أسئلة مثل: هل ينبغي للمثقف المعارض لنظام صدام، أن يختار موقفاً متوائماً، على المدى القريب أو البعيد، مع السياسة الإمبريالية في تجلياتها الأكثر عدوانية؟ هل أن وقوفه في منطقة وسطى بين نظام متخلِّف قائم على التسلط والاستبداد ونظام ليبرالي يميني نازع إلى الهيمنة والعدوان، يعني تعطيل حاسته النقدية ووعيه لأسئلة الحاضر؟ وإذا كان المثقف المستقل يختلف، من حيث المبدأ، عن مثقف السلطة الذي يمكن أن يكون بدوره حاملاً لمُثل إنسانية في تمسكه برؤية مستقبلية أو طوباوية تجذبه إلى مدار الممكنات والبدائل، فهل أضحى التمييز بين هذين النمطين غير مجدٍ في الحالة العراقية الراهنة حيث يبدو المثقف المساند لخيار الحرب مبشراً بتغيير جذري، بينما يبدو نظيره المعارض لذلك الخيار محاصراً باحتمالات مؤجلة خارجة عن مجال التداول في اللحظة المعطاة؟ أيهما أقرب إلى حقيقة التاريخ؟ وأيهما يجافي تلك الحقيقة بقصد أو من دون قصد؟ مَنْ منهما يرى الواقع من زاوية رومانتيكية، جمالية أو رغائبية؟ ومَنْ يحكم على مَنْ، في نهاية المطاف؟ عند الموقف البراغماتي المحمول بحس نفعي متقلّب بحسب الظروف تجتمع اجتهادات المثقفين وتفترق. أمّا حجة دعاته فتقوم على الأخذ بمبدأ أهون الشرّين، إذْ تعقد مفاضلة بين ديكتاتورية ذات سجل طويل من الممارسات الهمجية وبين إمبريالية قادرة على إنهاء نظم أسوأ منها، كما حدث في حالة الفاشية والنازية خلال الحرب العالمية الثانية مثلاً، وكما يمكن أو ينبغي أن يحدث لدواع إنسانية مع أي نظام يهدّد أمن شعبه والشعوب الأخرى. هناك تنويعان على الحجة البراغماتية، فبعض دعاتها يتبنى موقفاً صريحاً يربط بين الدفاع عن الخيار العسكري لتخليص الشعب العراقي من محنته الراهنة وبين إعادة تأهيل العراق سياسياً وإدخاله التاريخ كبلد متحضر، بل ويبدو أحياناً أكثر حماسة من السياسيين الدائرين في فلك السياسة الأميركية. وبعضهم الآخر يدعو أيضاً إلى كسر الحلقة المفرغة التي ما أنفك العراق يدور فيها منذ عقدين أو ثلاثة بأي وسيلة ممكنة، من دون أن يبدي اكتراثاً لنيات وغايات القوة المنفذة لتلك المهمة. بالنسبة لهذا البعض، المستريب من اللعبة السياسية الجارية ككل، تبدو المسألة واقعية جداً ولا تحتمل وضعها في معادلات مسبقة عمّا ينبغي فعله وما لا ينبغي. بالأحرى فإنه ينظر، عن سذاجة أو عن حكمة، إلى الأمر بمجمله من منظور غير سياسي، فلا يرى من السياسة الأميركية إلا وجهها "المحرِّر" للعراق من كابوس سلطة مستبدَّة، ويعزف عن رؤية سواه، ناهيكم عن الحكم عليه. المطلوب، أولاً وأخيراً، حصول دفعة أولى تعيد العراق إلى وضع سوي، ومن ثم فلكل حادث حديث. افتراضات هذا الرأي أكثر تعقيداً من الرأي الذي سبقه لأنه يحيد، بدرجة أو بأخرى، عن مسلمات العقل السياسي العملي المنغمر في الأحداث والصراعات اليومية" ولأنه لا ينتظر من تقلبات أحوال التاريخ أن تضيف لمعنى التجربة الإنسانية شيئاً جوهرياً. لكنَّ الاختلاف في التعبير عن الموقف البراغماتي يصبح ثانوياً إذا ما قيس بحماسة دعاته الطاغي لتخليص العراق من محنته من دون إبطاء أو تردّد. وذلك يجعل تقديراته "الواقعية" ذات نزوع رغائبي عارم يعتمد، أولاً، المبالغة في استثنائية المعاناة العراقية لحدّ يسمح له بقبول أي أسلوب متيسِّر لإنهائها. والأسلوب المطروح هو الحرب التي يمكن أن تُسفر عن عواقب وخيمة على المستوى العراقي والعربي والعالمي. الغاية المشروعة، في هذه الحالة، لا تبرر الوسيلة المتّبعة. فلئن صحَّ تعريف العقلانية بأنها اختيار الوسائل المناسبة لبلوغ غايات محددة، فأننا نجد أنفسنا هنا إزاء نمط لاعقلاني من التفكير يدعي الواقعية ليختار من الحلول أسوأها. نمط تفكير كهذا قد يناسب الخطاب السياسي أو يخذله بحسب الظروف والحالات، لكنه يدفع الثقافة والمثقفين إلى موقع سائب تاريخياً، قوامه تمجيد القوّة أو الامتثال لفروضها. بجانب الاعتراض على مبررات الأسلوب، فإن تشخيص الحالة العراقية، التي لا يرقى شك لتفسّخها حين يتعلق الأمر بسياسة الحكم وأوضاع الشعب، لا يؤدي مباشرة إلى الاستنتاج بأنها حالة استثنائية فريدة من نوعها. وراء كل معاناة إنسانية ما هو أفدح منها كما توصّل فولتير بحكمة في أقصوصة "كانديد". يكفي أن ننظر بشيء من التجرّد للحالة المأسوية لبعض الشعوب في المنطقة العربية أو في أفريقيا أو في آسيا. ويكفي أن نتأمل الكوارث التي سببتها أنظمة الحكم الشمولية في زمننا المعاصر. ليس الغرض من ذلك تقليل حجم الجرائم الشنيعة المرتكبة من قبل نظام صدام، ولا التغاضي عن ضرورة إزاحته، بل وضع الظاهرة الصدّامية في سياقها الاجتماعي، الثقافي والسياسي، والنظر إليها من زاوية نسبية. بخلاف ذلك سنصبح سجناء تفكير ذاتي يستبدل الواقع بالأمنيات، ويستدرجنا إلى ثنائيات تبسيطية ونقائض شكليَّة عن الخير والشر، والمألوف والشاذ. من جهة ثانية، يعتمد النزوع الرغائبي فهماً غير تاريخي للتاريخ يتطلع إلى نهاية سعيدة جاهزة هنا والآن، ويتناسى جملة من الحقائق والممكنات الفعلية. فهو في اندفاعه نحو غايته المرتجاة، لا يحسب حساباً لعامل التأجيل المتحقق طبيعياً عبر انبثاق سلسلة متصلة من الأحداث المنفلتة والمصادفات العكسية والعوائق المتربصة. من المسلّم به أن حركة التاريخ لا تسير بخطوط مستقيمة، وانتظار قطيعة تُنْهي، مرة واحدة وإلى الأبد، تركة الماضي القريب والبعيد، ضرب من التخيّل الرومانتيكي الساذج. فقبل كلّ بداية ثمة بداية قائمة، والمفاجآت التي يضمرها عادة المستقبل، صارت، في الشرط التاريخي المعاصر، تأتي من الماضي! لذلك حين ندرك أن التأجيل هو الشكل الوحيد المتاح للحقيقة التاريخية، نكون قد احتطنا من غواية التفاؤل والخلاص السريع من المأزق الذي نحن فيه. نعم، إزاحة صدّام ونظامه مطلوبة ومرغوبة، لكن ليس وفق الطريقة الملّوح بها، ولا وفق الحسابات المعلنة أو المضمرة لإدارة بوش. كذلك فإدخال العراق التاريخ عبر البوابة الأميركية سوف لا يفتح طريقاً سالكاً، بل سترافقه صراعات وخيبات مريرة ينبغي على المثقف قبل غيره رؤيتها والتهيؤ لها. كما ينبغي عليه أن يتوقف بجديّة عند ما يحمله الوجه الآخر للتحرّر المرغوب من حدود وقيود، بدل أن يكون صدى للعبة سياسية فيها الكثير من روح التهوَّر والاستعراض. القول بالحتمية الطبيعية لانكسار القوة بالقوة لا يعفي المثقف من التفكير والانحياز داخل الفضاء المتناقض للقوة الواحدة والوحيدة: الإمبراطورية الجامحة. أمّا أدراك ما حدث للعراق تحت الحكم الحالي كظاهرة عادية ضمن سياق انتقالي معقَّد، فسيتيح للمثقف تشخيص بشاعته الحقيقية ومغازيه العميقة، وقد يكتشف عبر ذلك دوره كباحث عن خلاص من دون مخلِّص. * كاتب عراقي مقيم في بلجيكا.
