مخاوف من مقاطعة العرب الانتخابات وانخفاض تمثيلهم في الكنيست . المحكمة الاسرائيلية العليا تلتئم الثلثاء بهيئة خاصة للنظر في التماس بشارة والطيبي ضد منع ترشحهما

تنظر المحكمة الاسرائيلية العليا التي ستلتئم الثلثاء المقبل بهيئة خاصة من 11 قاضياً في التماس حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" إلغاء القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية بمنعه من خوض الانتخابات البرلمانية أواخر الشهر الجاري بزعم دعمه الكفاح المسلح ضد اسرائيل ونفيه طابعها اليهودي. كما تبت في قرارات اللجنة منع رئيس التجمع النائب عزمي بشارة ورئيس الحركة العربية للتغيير النائب احمد الطيبي للمزاعم ذاتها.
الى ذلك، تعقد لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل لقاءً عربياً يهودياً اليوم في الناصرة بمشاركة ممثلي الاحزاب السياسية العربية وشخصيات ديموقراطية وسلامية اسرائيلية ومثقفين واكاديميين للتباحث في الخطوات الاحتجاجية على قرارات لجنة الانتخابات التي اعتبرتها لجنة المتابعة "سابقة خطيرة وانحداراً نحو الفاشية ونظام الأبارتهايد". وتدرس اللجنة امكان تنظيم تظاهرة كبرى قبالة دارة المحكمة في القدس الثلثاء.
واعتبرت القيادات السياسية العربية القرارات المذكورة سياسية يرمي اليمين الاسرائيلي من خلالها تطبيق الفصل العنصري السياسي للعرب، كما انها تفضح زيف ما تبقى من الديموقراطية الاسرائيلية وتسعى الى ارغام الحركات السياسية الوطنية العربية على ان تستظل بقبعة الولاء للصهيونية. واضافت ان نهج الاقصاء والشطب يؤجج المخاوف من تحييد قضايا اكثر من مليون فلسطيني عن ساحة العمل السياسي والمشاركة الفاعلة في اوجه الحياة السياسية المختلفة في اسرائيل، تمهيداً، ربما لتنفيذ سياسة الترحيل الجسدي التي باتت موضوعاً مشروعاً لبحثه على جدول الاعمال الاسرائيلي.
في غضون ذلك ارتفعت اصوات في الوسط اليهودي، الاكاديمي تحديداً، تحذّر من اسقاطات هذه القرارات على نسيج العلاقات، المهلهل اصلاً، بين اليهود والعرب ومن احتمال توسيع رقعة الشرخ القائم منذ احداث تشرين الاول اكتوبر 2000 التضامنية مع الانتفاضة التي شهدتها البلدات العربية داخل اسرائيل. وهاجمت لجنة الانتخابات وقراراتها العنصرية الرامية الى نزع الشرعية عن القيادات السياسية العربية.
وتوقعت وسائل الاعلام العبرية ان يؤدي تصديق الشطب الى مقاطعة غالبية المواطنين العرب الانتخابات على نحو ينذر بانخفاض التمثيل العربي في الكنيست بثلاثة مقاعد برلمانية على الاقل، بحسب استطلاع صحيفة "هآرتس" أمس، فيما جاء في استطلاع اذاعة الجيش ان 39 في المئة من العرب فقط قالوا انهم سيشاركون في التصويت حتى في حال أقرت المحكمة الشطب. وكانت لجنة الانتخابات، وبعد مداولات استمرت 13 ساعة متتالية، أقرت توصية المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين منع "التجمع" ورئيسه من خوض الانتخابات على رغم موقف رئيس اللجنة القاضي ميخائيل حيثين المعارض. وقال القاضي: "كدت اقتنع بادعاءات المستشار القضائي للحكومة ضد التجمع وبشارة، لكنني بعدما استمعت الى دفوع بشارة ومحاميه اختلّت امور عدة لديّ ولم أجد مبرراً لإلغاء قائمة "التجمع" ومنع بشارة من خوض الانتخابات".
وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان بشارة "تألق وهو يفنّد مزاعم المستشار القضائي الى حد جعل القاضي غير قادر على اخفاء انفعاله منه". واشارت الى ان خصوم بشارة لم يخفوا اعجابهم بتحليله القائم اساساً على اعتبار التوصية بشطبه ملاحقة سياسية وهجمة عنصرية يقودها اليمين الاسرائيلي. وختم القاضي حيثين حديثه امام اعضاء اللجنة بالإشادة ب"الاستقامة الفكرية لبشارة" و"ميزته الخاصة انه يجمع بين الفيلسوف والسياسي وهذا شيء نادر"، مضيفاً انه شعر بالإهانة الشديدة وهو يرى بشارة في حفلة تأبين الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد في القرداحة "لكن الديموقراطية الاسرائيلية قوية وقادرة على تحمّل الشاذ ولم يثبت لي ان هاجس بشارة وحزبه تدمير دولة اسرائيل".
من جهته، اعتبر بشارة تقرير المستشار المستند الى تقارير استخبارية تتهمه وحزبه بالسعي الى القضاء على اسرائيل ودعم الكفاح المسلح "افتراءات يُراد منها نزع الشرعية عن التجمع الوطني في اطار السعي العام لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وقيادتهم في البرلمان". وتابع ان المستشار "يتحرك بدوافع سياسية وايديولوجية وليست قضائية، هادفاً خصوصاً الى الغاء فكرة دولة جميع مواطنيها ومتجاهلاً كتاباتي ومقالاتي ومعتمداً على تقارير كاذبة لجهاز شين بيت الاستخبارات".
وركّز بشارة في حديثه على التناقض بين الديموقراطية وبين يهودية الدولة الصهيونية، وقال: "لسنا امام ديموقراطية تدافع عن نفسها انما نحن امام قومجية تحتمي من الديموقراطية ووجهات النظر الديموقراطية". واضاف انه ليس مستعداً للولاء الى وجهة النظر الصهيونية "ولم اعرف ان الصهيونية شرط لدخول الكنيست".
وعاود التأكيد على حق الشعب الرازح تحت الاحتلال بالمقاومة "لكنني لم أدع ابداً الى الكفاح المسلح". ورداً على امتناعه عن التنديد بعمليات استشهادية، قال انه لا يوجد قانون يحتم عليه شجب العمليات.
وأكد محامو "عدالة" ان شطب القوائم العربية والنواب العرب ومنعهم من خوض الانتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق الاساسية للنظام الديموقراطي كما يمس بمبدأ المساواة وحرية التعبير عن الرأي وحق الأقليات في التعبير عن رأيها، اضافة الى حقها في الاعتراض على المواقف السياسية السائدة عند الأكثرية والمطالبة بتغيير هذه المواقف باستعمال الطرق الشرعية.
وخلافاً لموقف الاحزاب العربية الاخرى الداعية الى المشاركة في الانتخابات حتى في حال صادقت المحكمة على قرارات المنع، لمح "التجمع" الى انه قد يطلق دعوة للناخبين العرب بعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع واذا ما أُقر شطب الحزب او زعيمه او كليهما.