المخاوف من تراجع الاقتصاد الدولي تشغل بال المشاركين في دافوس

تنتهي بعد ظهر اليوم، في منتجع دافوس، مداولات الدورة السنوية الثالثة والثلاثين ل"المنتدى الاقتصادي العالمي"، بلقاء يجمع أقطاب المعارضة العراقية، في بادرة ختام تؤكد سيطرة هاجس الحرب المحتملة ضد العراق على ندوات المنتدى، والخوف من تأثر الاقتصاد العالمي بمآل النزاع العسكري المرتقب.
قال آلان بليندر، بروفسور علوم الاقتصاد في جامعة برنستون: "تراوح تقديرات كلفة الحرب بين 60 بليون دولار، وهو رقم قدمته ادارة الرئيس بوش وحظي بانتقادات كثيرة، وبين 1.6 تريليون دولار حسب تقديرات الخبراء المستقلين، لكن الواقع ان أحداً لا يستطيع أن يقدر الكلفة الحقيقية للحرب ضد العراق لأن الأمر مرتبط بمدة الحرب، وهذا أمر لا أحد يعرفه".
وأضاف في واحدة من ندوات كثيرة خصصت للبحث في تأثيرات الحرب على العراق: "مهما كانت كلفة الحرب، فإن الادارة الاميركية الحالية أظهرت انها راغبة في مواصلة الانفاق على رغم عجز الموازنة"، وهو أمر سيترك تأثيره على أداء الاقتصاد الأميركي ومن ورائه الاقتصاد العالمي.
وتثير الحرب ضد العراق وكلفتها المحتملة مخاوف لدى المشاركين الذين يقارن بعضهم بين كلفة حرب الخليج الثانية التي كبدت ادارة الرئيس بوش الأب 80 بليون دولار، وبين الحرب ضد الارهاب التي كلفت نسبة واحد في المئة من اجمالي الناتج القومي الاميركي أي ما يعادل 100 بليون دولار، بالاضافة الى بعض التباطؤ في التجارة الدولية وزيادة أسعار التأمين، وبين الحرب التي ترجحها غالبية الحضور في دافوس ضد العراق، وما ستؤدي اليه من اضطراب في سوق صادرات الطاقة، وفي قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة النمو.
وتميل سيناريوهات التأثيرات الاقتصادية للحرب الأميركية على العراق الى التركيز على أسعار النفط وكيف بوسعها أن تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي بمختلف مكوناته. وقال بليندر ان أفضل السيناريوهات سيكون حرباً قصيرة تؤدي بعد وقوعها الى هبوط أسعار النفط وتنشيط الاقتصاد. أما في حال كان السيناريو أقل ملاءمة فستطول الحرب وستؤدي الى ارتفاع حاد، وان لفترة قصيرة، في أسعار النفط. وهذا سيتبعه ما حدث، في حالة الرئيس بوش الأب، الذي أدى ارتفاع أسعار النفط بعد حرب الخليج الثانية الى ركود اقتصادي أفقده منصبه.
وحذر بليندر من أنه "إذا احترقت حقول النفط فإن من شأن الركود ان يستمر فترة أطول. ولو حدث شيء جدي فإن ذلك يمكن أن يقود الى ركود مماثل لما شهدته أزمتا أوبك الأولى والثانية في السبعينات".
ويحذر مويسيس نعيم، رئيس تحرير مجلة "فورين بوليسي" الاميركية النافذة من أن "نشوب حرب قد يترك مضاعفات أخرى على الاقتصاد الدولي تتضمن انخفاض مجاميع الطلب العالمي، وربما قاد ذلك الى خفض بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة في حال طال أمد الحرب".
وقال ديفيد غيرغن، مدير معهد القيادة العامة في المعهد الحكومي في هارفرد، ان هناك "احساساً بأن سياسة الرئيس بوش تجاه العراق انما هي في الواقع سياسته الاقتصادية، وان الحرب ستكون عامل انعاش قوياً للاقتصاد الاميركي".
وشدد مايكل ماككي، الناشر المسؤول عن الشؤون الاقتصادية الدولية في "بلومبورغ" على أن الحملة على العراق يجب أن تكون حملة سريعة. وأضاف: "اذا كان النزاع قصير الأمد فإن ثقة المستهلك وانفاقه سيزيدان بقوة. لكن بقدر ما تطول الحرب، بقدر ما يزداد حال الاقتصاد سوءاً".
وتتجاوز انعكاسات الأزمة الحالية للحرب على العراق مجرد التأثير الفوري في الاقتصاد العالمي. ورأى هنري ماككنييل، رئيس مجموعة "بفايزر" العالمية للدواء ان المفاوضات المتعلقة بجولة محادثات الدوحة، بما في ذلك اللقاء الوزاري الدولي الذي سيعقد في كانكون في المكسيك في أيلول سبتمبر المقبل، يجب أن تؤجل لمدة عام على الأقل، لمراعاة ان الولايات المتحدة تركز حالياً على الحرب على الارهاب.
وتركزت مداولات عدة على البحث في وضع الاقتصاد الاميركي الذي يقود الاقتصاد العالمي الذي حقق نمواً في الانتاجية بلغ 5.6 في المئة العام الماضي، في أعلى ارتفاع له منذ 30 عاماً. وقال دونالد ايفانز وزير التجارة الاميركي ان الاقتصاد الاميركي يتمتع بأسس اقتصادية سليمة منها معدل تضخم يقارب الصفر وأسعار فائدة تعتبر الأدنى منذ ثلاثة عقود، وتخفيضات ضريبية بقيمة 674 بليون دولار ستؤدي الى توليد 2.9 مليون وظيفة في ثلاث سنوات ونمو الناتج المحلي واحداً في المئة.
وحذر غونار شتالسيت، أسقف الكنيسة النروجية، من مضاعفات الحرب على العراق على طريقة صياغة الدول الغنية موازناتها وانطلاقها مجدداً في سباق تسلح جديد، على حساب أولويات الانفاق التي يجب أن تتركز على قضايا التنمية ومحاربة الفقر.