يستهدف خفض الاعتماد على نفط "اوبك" والشرق الأوسط . خط انابيب من سيبيريا الى بحر اليابان لتزويد شرق آسيا والساحل الغربي الاميركي بالنفط الروسي

تتجه روسيا واليابان الى توقيع اتفاق مبدئي لتنفيذ مشروع يستهدف مد خط انابيب بطول 4 آلاف كلم لتصدير النفط الروسي من سيبيريا الى بحر اليابان ولاحقاً الى الساحل الغربي من الولايات المتحدة. والمشروع الذي يكلف نحو خمسة بلايين دولار هو الاول من نوعه الذي يمكن ان يؤمن لشركات الطاقة الروسية التصدير الى منطقة شرق آسيا ومنطقة غرب الولايات المتحدة ما يقلل نسبياً اعتماد المنطقتين على نفط الشرق الاوسط ونفط "اوبك" بعدما بلغ سعر السلة حدود الثلاثين دولاراً للبرميل. وسيعتمد تنفيذ المشروع على دراسة الجدوى الاقتصادية وما اذا كان سعر البرميل عند المصب سيكون مناسباً لتغطية كلفة انتاجه ونقله وربحاً للشركات المنتجة.
وصممت المشروع شركة "ترانسنفت" الروسية الحكومية بهدف ربط منطقة الانتاج في انغراسك السيبيرية وبحر اليابان عبر كاباروفيسك وناكودا شرق الأراضي الروسية. وعلى الحكومة الروسية ان تقرر بين تنفيذ هذا المشروع وآخر اقترحته مجموعة "يوكوس" النفطية لتزويد السوق الصينية بنفط شرق سيبيريا ويستهدف مد خط انابيب بطول 2400 كلم من سيبيريا الى دانكين في منشوريا بكلفة 1.8 بليون دولار. وتفضل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع "ترانسنفت"، الذي تؤيده الولايات المتحدة، لانها ترى ان الوصول الى بحر اليابان يفتح امام النفط الروسي اسواقاً اكبر من الاسواق الصينية. ويحظى المشروع بتأييد ياباني ايضاً.
قال ايان بريمير رئيس المجموعة الاستشارية "يوراسيا" لصحيفة "فايننشال تايمز" ان المشروع "يناسب السياسة الاميركية التي تحاول خفض اعتمادها على نفط دول الشرق الاوسط… وهي بدأت منذ فترة استيراد كميات قليلة نسبياً من النفط الروسي". ويمكن ان تساهم الحكومتان اليابانية والاميركية في تمويل المشروع اذا ثبتت جدواه الاقتصادية.
وأكثر ما يشغل بال موسكو وشركات الطاقة فيها، وما قد يمنع تنفيذ المشروع، ان يهوي سعر الخام في الاسواق الدولية اثر حسم الازمة العراقية خصوصاً بعدما تسيطر الولايات المتحدة على النفط العراقي لتتحكم بعده في اسعار الخام عبر الانتاج من دون حدود. لكن مسؤولاً أميركياً بارزاً قال ان الولايات المتحدة تسعى لطمأنة روسيا بأن "اسعار النفط قد لا تتهاوى بعد انتهاء الصراع مع العراق".
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "ان الولايات المتحدة تشاورت مع روسيا في شأن ما يمكن ان يحدث لصناعة النفط العراقية اذا تم خلع الرئيس العراقي صدام حسين من منصبه"، لكنه نفى ان تكون واشنطن اعطت أي ضمانات لموسكو.
وابلغ المسؤول الصحافيين: "لسنا في وضع يسمح لنا باعطاء تطمينات ناهيك عن الضمانات وان المسؤولين الاميركيين بحثوا مع روسيا في سياسات ما بعد الصراع وسوق النفط الدولية".
وتابع: "الروس يشعرون بالقلق في شأن اتجاهات اسعار النفط عندما يبدأ انتاج العراق في الارتفاع لأن موازنتهم تفترض الا يقل سعر النفط عن 18 دولاراً للبرميل". واضاف: "تناقشنا في شأن الاتجاهات المتوقعة في سوق النفط بعد الصراع واعتقد ان ذلك كان له اثر مطمئن على وجهات نظرهم".
واستبعد حدوث "أسوأ سيناريو محتمل"، الذي توقعه بعض المسؤولين الروس وهو حدوث ارتفاع كبير في اسعار النفط خلال الحرب مع العراق يتبعه هبوط حاد.
وقال إن "واشنطن تؤيد اتاحة فرص متساوية لشركات النفط من كل الدول التي قد تتنافس على تطوير احتياطات العراق اذا اجبر صدام على ترك السلطة... لدينا اسلوب يعتمد على اتاحة فرص متساوية لتنمية العراق بعد الصراع ونتوقع اتاحة فرص متساوية للشركات الاميركية والروسية وغيرها".
وأكد: "مثل هذه المناقشات هي التي دارت وليس تطمينات او تقديم ضمانات".
وكانت بغداد ألغت الشهر الماضي صفقة بقيمة 3.7 بليون دولار مع شركة "لوك اويل" الروسية لتطوير حقل "القرنة 2" الغربي الضخم موجهة صفعة لصناعة النفط الروسية.
وقال المسؤول الاميركي، عندما طلب منه التعليق على قرار العراق: "اعتقد انها كانت رسالة سياسية من بغداد تعكس غضبهم الذي يقترب من الثورة بسبب تأييد روسيا لقرار مجلس الامن رقم 1441 الذي يدعو العراق الى التخلص من برامج اسلحة الدمار الشامل".
اسعار النفط
من جهة ثانية، عادت اسعار خام القياس الاوروبي "برنت" الى الارتفاع واقتربت من مستوى 30 دولاراً للبرميل. وقال متعاملون في بورصة النفط الدولية في لندن ان "برنت" ارتفع مرة اخرى وسط تعاملات سادها التوتر وسط عمليات شراء لاعتبارات فنية وتضارب الاشارات المتعلقة باحتمالات شن حرب وشيكة على العراق.
وفي الساعة 45.12 بتوقيت غرينتش سجل سعر برميل "برنت" في عقود شباط فبراير 29.80 دولار بارتفاع 16 سنتاً، وكان انخفض في وقت سابق الى 29.22 دولار بعد الفتح بقليل وما لبث ان حقق عند الثالثة بعد الظهر مستوى 29.86 دولار.
وارتفع الخام الاميركي الخفيف، على نظام اكسيس للتعاملات الالكترونية، 12 سنتاً الى 32.11 دولار.
وأرجع المتعاملون انخفاض الاسعار في وقت سابق الى تراجع احتمالات الحرب بعض الشيء بعدما بدا ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يسعى لتأخير الموعد النهائي لاتخاذ القرار. وما ساهم في رفع الاسعار اقتناع المتعاملين بان الاضراب في فنزويلا لا يزال يثير القلق في شأن امدادات النفط.
وذكرت وكالة أنباء "أوبكنا" امس ان سعر "سلة أوبك" ارتفع الخميس الى 29.51 دولار للبرميل من 28.86 دولار الاربعاء.