عدم توزيع الأعمال في المحاكم يؤجل البت في قضية "ام تي في"

بيروت - "الحياة" احتج وكلاء الدفاع عن تلفزيون "ام تي في" لدى نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد على التأخر في بت ملف إقفال المحطة وعدم تعيين رئىس لمحكمة المطبوعات بالسرعة التي اتخذ فيها قرار الاقفال مضى على إقفال المحطة 16 يوماً.
وأكد شديد ان النقابة ستتخذ التدابير اللازمة. واعتبر "ان الصمت احياناً سلاحه امضى وان النقابة هي نقابة الكلمة والرفض ولا تملك سلاحاً للنزول الى الشارع لكن لديها تدابير يمكن اتخاذها". وأسف لعدم "اتخاذ القرار بتوزيع الأعمال بالسرعة نفسها التي اتخذ فيها مرسوم التشكيلات القضائية". وتمنى على المسؤولين بعد تعطيل جلسة امس "عدم التأخر كثيراً في بت القضية خلال يومين او ثلاثة وان تعقد الجلسة خلال هذا الاسبوع خدمة للبلاد والعدالة والحرية ول500 عائلة".
وأوضح المحامي منيف حمدان "ان الهيئة المناوبة كان من المفترض ان تنظر في الملف خلال الجلسة المحددة اليوم أمس والسؤال هو من هي الهيئة المناوبة؟ وهل يجوز لقصر العدل ان يمر في فراغ خلال 15 يوماً وان تكون العدالة مشلولة؟".
وأجرى شديد اتصالاً هاتفياً بالرئىس الاول الاستئنافي في بيروت القاضي طانيوس الخوري وسأله عن سبب التأخر في قرار توزيع الاعمال وعدم احالة ملف اقفال "ام تي في" على هيئة مناوبة؟ وسأل عما اذا كانت المناوبة انتقائية؟ وقال: "ان القاضي الخوري افاد ان التشكيلات صدرت ولديه 94 قاضياً تحت اشرافه في بيروت وأمل البت بقرار توزيع الاعمال بالسرعة الممكنة وان تبقى ثقتنا بالقضاء كبيرة لأنه المرجع الأخير لتظلمات الناس".
وأضاف انه فهم من القاضي الخوري "ان الهيئة المناوبة لم تتمكن من وضع يدها على ملف المحطة لأن الهيئة التي كانت واضعة يدها على الملف اصيلة ولا يمكن احالته على هيئة مناوبة لعدم وجود موقوفين في الملف".
وحذّرت حركة التجدّد الديموقراطي برئاسة النائب نسيب لحود من مواصلة إقفال المحطة، واتّهمت السلطة "بتعمّد إصدار تشكيلات قضائية في مناورة مكشوفة أدّت عملياً الى إرجاء البحث في هذه القضية الى أجل غير مسمّى مخضعة القضية لاستنسابية أهل السلطة".
وكان وفد من "لقاء قرنة شهوان" التقى امس البطريرك الماروني نصر الله صفير وعرض معه قضية الحريات.
والتقى صفير الوزير السابق فؤاد بطرس الذي امل "ألاّ يكون الحوار بين لقاء القرنة ورئيس الجمهورية توقف"، وشدد على "ان لبنان والحرية توأمان". وتمنى "ان تصب كل الجهود في مصلحة البلد والوحدة الوطنية الصحيحة والاستقلال والسيادة من دون تحد لأحد". وشدد على "ضرورة الحرص والاستعداد كي لا يفاجئنا المستقبل بأي شيء". وقال: "إن الأزمة الحاصلة في لبنان وطنية لا سياسية وهذا ينعكس على كل شيء والمطلوب الجرأة لمعالجة الأمور بروية وتعقل". وأكد "ان الجميع مسؤول عن حل هذه الأزمة".
الى ذلك، عاودت الشبكة المستقلة للإعلام "آي سي أن" بعد ظهر امس بثها التلفزيوني، انفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد 15 من أيلول سبتمبر مهلة أخيرة لمباشرة المحطات المرخص لها، والتي لم تباشر البث بعد، عملها والا فقدت الترخيص.
من جهة ثانية لفت علي ناصر الدين الذي تحدّث أول من أمس باسم المثقفين والصحافيين اللبنانيين في تظاهرة باريس تضامناً مع المحطة المقفلة، الى أوضاع الأشخاص الذين رميوا في الشارع جراء اقفال "ام تي في" وليس الى أوضاع الممنوعين من العودة الى لبنان.