حذرت القيادة العراقية من عواقب وخيمة لكن موسكو ما زالت ضد الضربة . اجماع بين الدول الخمس على تحديد مهلة لبغداد لقبول عودة المفتشين

كثفت روسيا والدول الأوروبية وبعض الدول العربية ضغوطها على العراق لإقناعه بعودة المفتشين الدوليين. واستطاع وزير الخارجية الأميركي كولن باول تأمين اجماع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على ان الرئيس صدام حسين يشكل خطراً على السلام العالمي. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو انه تم الاتفاق بين الخمسة على ضرورة تحديد مهلة للعراق للسماح بعودة المفتشين.
وأعلن وزراء الدول الخمس في بيان تلاه وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف، بعد غداء عمل مع باول في نيويورك ان "رفض العراق تطبيق قرارات الأمم المتحدة مسألة خطيرة، وعلى بغداد الامتثال لهذه القرارات، لأنها ملزمة. وحمّل القيادة العراقية المسؤولية عن كل العواقب المحتملة اذا رفضت التعاون مع مجلس الأمن". لكنه عارض اي عمل عسكري ضد بغداد.
نيويورك - أ ف ب، رويترز، أ ب - أعلن وزير الخارجية الروسي أمس ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اجمعت على ان عدم احترام بغداد قرارات الامم المتحدة "مسألة خطيرة".
وكان ايفانوف يتحدث باسم مجموعة ضمت حول مائدة الغداء وزراء الخارجية الاميركي كولن باول والصيني تانغ جياكسوان والفرنسي دومينيك دو فيلبان والبريطاني جاك سترو والامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وقال ايفانوف ان "الوزراء اتفقوا على ان عدم احترام العراق القرارات مشكلة"، واضاف ان على بغداد "تطبيق هذه القرارات". واشار في تصريح صحافي مقتضب الى ان وزراء الخارجية الخمسة "بدأوا مشاورات حول طريقة تطبيق هذه القرارات". وان المحادثات تناولت ايضا الوضع في الشرق الاوسط وافغانستان.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن ايفانوف قوله، بعد اجتماع عقده مع مندوبي الاتحاد الأوروبي ان "قرارات مجلس الأمن ملزمة وستتحمل القيادة العراقية تبعات رفضها التعاون مع المجلس". لكنه أضاف ان استعداد واشنطن للعمل مع الأمم المتحدة "يتيح المجال لعمل مشترك لتسوية الأزمة سياسيا".
وقال مندوبو الاتحاد الأوروبي ان الوزير الروسي مع "إصدار قرار حازم لكنه عارض بصورة مطلقة اي عمل عسكري".
ويجري باول مفاوضات مكثفة مع الأعضاء الأربعة الآخرين الدائمي العضوية في مجلس الأمن كما سيجتمع مع مندوبي الأعضاء غير الدائمين المنتخبين لعامين وهم: بلغاريا والكاميرون وكولومبيا وغينيا وايرلندا وموريشيوس والمكسيك والنروج وسنغافورة وسورية. وصدور قرار عن مجلس الأمن يحتاج الى موافقة تسعة اعضاء على الأقل من دون استخدام احد حق النقض "الفيتو"، لكن من غير المتوقع بدء صياغة مشروع قرار قبل ايام. وقال باول "الاسبوع المقبل سيبدأ العمل الجاد". وتحدث باول وسترو عن قرارات يتفق عليها الجميع، ويعتقد ان اقتراحات الرئيس الفرنسي جاك شيراك ستكون اساساً للمناقشة. وتريد فرنسا إمهال العراق 3 اسابيع ليقبل بعودة المفتشين من دون شروط، وفور انتهاء المدة يصدر قرار ثان باستخدام القوة.
واكد سترو ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اتفقت امس على ضرورة تحديد مهلة للعراق للسماح بعودة المفتشين. وأضاف ان هناك اجماعاً "على ضرورة العمل لعودة المفتشين". ورداً على سؤال عما اذا كانت الدول الخمس اتفقت على تحديد موعد نهائي للعراق قال: "لم نتوصل الى اتفاق على ذلك، ولكن اذا كنا نريد عودة المفتشين فإن ذلك يعني تحديد مهلة".
واجرى وفد الاتحاد الأوروبي الذي يضم اضافة الى وزير الخارجية الدنماركي بيارستيغ مولر، المفوض الأوروبي المكلف العلاقات الخارجية كريس باتن، محادثات مع باول وايفانوف وتانغ.
واعرب باول عن ارتياحه "الشديد الى محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين، وقال: "بحثنا في مواضيع، وبالطبع في خطاب الرئيس وكنت مرتاحاً جداً الى المحادثات".
ورداً على سؤال عما اذا كان الاتحاد الأوروبي يؤيد تغييراً للنظام في بغداد، قال باتن: "سيكون من المستغرب ان يتضمن قرار للامم المتحدة عبارة أو اشارة الى تغيير النظام في العراق. في المقابل، اذا أراد صدام حسين قبول هذه القرارات، فقد يؤدي ذلك الى تغيير النظام".
وفي خطابين أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، اكد ايفانوف ونظيره الصيني تانغ جياكسوان اهمية تسوية الأزمات الدولية من خلال النظام المتعدد الأطراف. ولم ينتقدا تهديدات بوش. وقال ايفانوف: "التجربة تدل على ان الأزمات الدولية والنزاعات يمكن حلها بمساعدة الأمم المتحدة وعلى اساس القانون الدولي. وهذا ينطبق على الوضع في العراق". اما الوزير الصيني فأيد "حلاً سياسياً"، مشدداً على "الدور المهم" الذي يمكن ان تلعبه الأمم المتحدة، وداعياً العراق الى تطبيق قرارات المنظمة الدولية "بدقة وحسن نية".