رغم تحول الحرب الأميركية على الارهاب الى ابتزاز أنظمة عصية على الاحتواء . الحاجة الى الاصلاح الديموقراطي والمدني لا تزال ملحة

هي صدفة مؤلمة او لنقل حظ عاثر، ان تزامنت احداث نيويورك وواشنطن مع اعتقالات ايلول سبتمبر التي طاولت عشرة من نشطاء المجتمع المدني في سورية. فما حصل حقيقة ان المناخ السياسي المحموم بالعنف الذي ساد بعد تلك الحوادث فرض نفسه بقوة على واقع العملية الديموقراطية ومجرياتها في البلدان العربية عموماً، وسورية خصوصاً. فتراجعت الى مرتبة متأخرة شعارات الحرية وحقوق الانسان التي كانت تنظم اللغة السياسية امام تقدم استراتيجية مكافحة الارهاب، وخطط الادارة الاميركية في حشد كل القوى وتعبئتها تحت لواء حملتها الامنية - العسكرية المسعورة. الامر الذي منح كثيراً من الانظمة فرصة غالية لم تضيعها، وقد تخلصت من عبء الضغط الاعلامي العالمي على انتهاكاتها لحقوق الانسان، لتفرض من جديد سيطرة شبه مطلقة على حركة المجتمع وأنشطته المتنوعة، وتشدد إحكام قبضتها على شعوبها والقوى السياسية المعارضة. ولم يقتصر الامر على المنظمات الاسلامية المتطرفة التي هدر دمها الى حين وإنما امتد ليطاول دعاة حقوق الانسان، وبعض رموز المعارضة الديموقراطية. وسجن عدد من النشطاء السياسيين في غير بلد عربي، كتوجان فيصل في الاردن وسعد الدين ابراهيم في مصر وحمة الهمامي في تونس ومعتقلي ربيع دمشق العشرة.
لقد اضرت حوادث الحادي عشر من ايلول بمسيرة الديموقراطية وحقوق الانسان، بعد ان شهدت زخماً لم يعرف له مثيل في السنوات العشر الماضية، مع الحضور القوي للفكر الليبرالي ومبادئ الحرية في تقويم الانظمة السياسية. وان نعترف بهذا الضرر يعني ان نقدر حق تقدير ماهية التحول السياسي الذي شهده عالم اليوم، مع تقدم الحل الامني - العسكري الى الواجهة، وتراجع اشكال الصراع السلمي، السياسي والاقتصادي، لتعود بنا الذاكرة الى اجواء الحرب الباردة وما ميزها من ضعف الاهتمام بقضايا الحرية، وحقوق الانسان، وسعي كلا قطبي النظام الدولي الى تعزيز الانظمة الحليفة وحكوماتها، بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى.
فلم تتردد واشنطن تحت ضغط المصلحة، وحسابات القوى، في سحب عقوباتها وانتقاداتها الشديدة للنظام العسكري في الباكستان، وفي تصنيفه كأوفى شريك، وفي اطلاق يد شارون ليسفك الدم الفلسطيني من دون وازع او ضمير، وإشاحة وجهها عما ارتكب من انتهاكات لحقوق الانسان في اكثر من بلد طمعاً في كسب وده او تحييد دوره.
وما حرك سياسات الادارة الاميركية ويحركها، ويصنع مواقفها، هي المصالح، وليس المبادئ والقيم الديموقراطية. فهذه الاخيرة قابلة للتعديل والتحوير، بسهول ويسر، اذا تعارضت مع تلك المصالح. فتخوض معركة سحق وتدمير في افغانستان ضد طالبان، وتنظيم "القاعدة"، وتهدد العراق بحرب واسعة لاطاحة نظامه، وتلاحق من دون اعتبار للسيادة والقانون، كل ما تعتبره عنصر شر وارهاب. وفي الوقت نفسه لا يعتريها خجل وهي ترفع يافطة الديموقراطية، ضغطاً وابتزازاً لأنظمة وحكومات ما زالت على مسافة من مظلة التطويع والاحتواء الاميركية.
ولا يعيب الديموقراطية، او يقلل من ضرورتها وشرعيتها حين ترفع اميركا لواء الدفاع عنها، كما لا يضعف ذلك من حق دعاتها والمناضلين من اجلها او يطعن ويشكك في صدق انتمائهم والتزامهم بوطنهم. ومن المؤسف ان يركب بعضهم هذه الموجة، ويوجه الانتقادات لأي مطالب تتعلق بالحرية والاصلاح الديموقراطي، ويعتبرها مطالب اميركية مرتبطة بمخططها وضغوطها، او ان يستسهل بعض الجهل وضيقي الافق توجيه تهم العمالة والخيانة في حق من يرنو لتطلعات شعبه نحو الحرية.
فإدانة النضال من اجل الحرية، او الدعوة لتأجيل الاستحقاق الديموقراطي تحت عنوان اولوية النضال ضد السياسات الاميركية، وضد ما تتناوله وسائل اعلامها خصوصاً، والاعلام الغربي عموماً، في شأن الحريات وحقوق الانسان، ليس الا وضع العربة امام الحصان، قفز فوق ضرورة اولية، هي ملك يدنا، تستدعي معالجة الاسباب وإزالة المنغصات الداخلية السلبية في شأن الحريات وحقوق الانسان التي ما زالت تؤخذ على مجتمعاتنا. وإلا سنكون كمن يحاول صنع مشجب جديد على شاكلة الخطر الصهيوني لتعليق وتأجيل الاستحقاق الديموقراطي الى امد غير منظور.
إن عملية التغيير الديموقراطي تغدو ملحة طرداً مع تصاعد التحديات والأخطار المحدقة بالوطن. وهي في سورية تزداد إلحاحاً اليوم، في ضوء النتائج التي تمخضت عن الحادي عشر من ايلول، مع ارتفاع حرارة التهديدات الاسرائىلية المباشرة، ومع اشتداد الضغوط الاميركية على مختلف الجبهات. فطبول الحرب على العراق تصدع الآذان. ومشروع محاسبة سورية يطرح في الثاني عشر من الشهر للإقرار امام الكونغرس الاميركي. ولن تجدي نفعاً محاولات التخفيف من اثر هذه الضغوط عبر كسب ود واشنطن، او الاستقواء بما يعترف به بعض مسؤولي البيت الابيض من مساعدات امنية قدمتها سورية و"أنقذت ارواح الكثير من الاميركيين". والنفع كل النفع يأتي من اطلاق عملية الاصلاح والتغيير الديموقراطي، ليس بصفتها مطلباً طبيعياً ومشروعاً لكل مواطن فحسب، وإنما ايضاً كونها ضرورة حيوية للوطن ككل، وعامل قوة للمجتمع والسلطة في آن وتهيئ الشروط المناسبة لمساهمة الجميع في بناء الوطن والدفاع عنه وتمكن السلطة نفسها من حيازة هامش مناورة لمواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية ومقاومتها.
* كاتب سوري.