تعتزم شركة "سيمنز" الألمانية ضخ استثمارات بقيمة 420 مليون يورو في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر حتى سنة 2007. واستقبل الرئيس حسني مبارك أمس رئيس الشركة هايرش فون بيرير للبحث في مستقبل هذه الاستثمارات وإمكان زيادتها واستمرارها خلال المرحلة المقبلة. وتم الاتفاق على تصدير منتجات الشركة من خلال مصانعها في مصر إلى كل من السودان واثيوبيا، ما يعزز مركز القاهرة كنقطة انطلاق للشركة في المنطقة. ووقعت الحكومة المصرية و"سيمنز" أمس اتفاقي تعاون لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات ونقل التكنولوجيا بهدف التصدير، من خلال إنشاء عدد من المراكز الاقليمية في مجال الخدمات والمبيعات والتدريب، وذلك لخدمة عملاء الشركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسطها. ويشمل الاتفاق الاول الذي وقعه وزير الاتصالات والمعلومات، احمد نظيف، مع رئيس "سيمنز"، التزام الشركة بالمشاركة في تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمشاركة في برامج التنمية البشرية الخاصة بالخطة القومية للاتصالات والمعلومات، من خلال إنشاء عدد من المراكز الاقليمية لتطوير البرمجيات وتقديم الدعم الفني والتدريب في مصر. ويشمل الثاني تحديث شبكة الاتصالات في "الشركة المصرية للاتصالات" بما يسمح بإضافة 2.2 مليون خط في محافظاتالقاهرة والصعيد والقناة وسيناء، مع التركيز على المناطق الريفية للقضاء على قوائم الانتظار نهائياً في هذه المحافظات بنهاية السنة الجارية ومواجهة الطلب المتزايد على الخطوط الهاتفية في السنوات الخمس المقبلة. ويسمح الاتفاق أيضاً بتطوير شبكة الألياف الضوئية والسنترالات الرئيسية والفرعية في المدن الصغيرة والمراكز والقرى الرئيسية. ويتحقق من خلال هذين الاتفاقين تطوير شبكة الاتصالات وتنمية الصناعات ونقل الخبرة والتكنولوجيا بما يعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد القومي ورفع الكثافة الهاتفية الى نحو 17 في المئة في القاهرة والوجه القبلي ومدن القناة وسيناء بحلول سنة 2006. وتقدر الاستثمارات التي ستضخ في نهاية السنة بنحو 72 مليون يورو تُضاف الى الاستثمارات القائمة والتي تبلغ قيمتها نحو 540 مليون جنيه.