اليمن يدرس إنشاء بنك لتمويل الصادرات

أنجز الجهاز الفني ل"المجلس الأعلى لتنمية الصادرات" اليمني أمس مشروع قرار بإنشاء بنك لتمويل الصادرات في اطار تنفيذ خطة لتنشيط ودعم التصدير وتحسين التبادل التجاري.
قال الأمين العام لمجلس تنمية الصادرات، نعمان الملصي، انه تمت مناقشة القرار وإقراره في اجتماع المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وانه تم تكليف وزير المال بإعداد الدراسات اللازمة له.
وأوضح انه تم الانتهاء من انشاء قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بخدمة المصدرين والتي تشكل متطلبات الأسواق الخارجية من الموارد والسلع، وتتوافر لليمن ميزة نسبية في انتاجها، وانه تم إعداد ملفات عن الدول التي ترتبط اليمن بعلاقات تجارية معها.
وأشار الى إعداد قواعد بيانات عن الشركات الصناعية والزراعية والسمكية ذات النشاط التصديري، وتحديد السلع التصديرية والأسواق المستهدفة للتصدير.
وأضاف الملصي ان "المجلس الأعلى لتنمية الصادرات" يعكف على دراسة وتحديد الآثار التي يمكن أن تنجم عن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة الدولية على الصادرات اليمنية، خصوصاً السلع الزراعية.
يذكر ان المجلس تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 127 لعام 1997. ويهدف الى "النهوض بالقطاع التصديري من خلال تهيئة المناخ المناسب وتوفير الآليات المساعدة والوسائل الفاعلة لتنمية الصادرات". ويتبعه جهاز فني ذو ذمة مالية مستقلة تحت اشراف وزير الصناعة.
ويسيطر النفط الخام على هيكل الصادرات بنسبة 92 في المئة، فيما لا تزيد الصادرات غير النفطية على 8 في المئة، منها 3.1 في المئة سمكية و 3.3 في المئة صناعية و1.6 في المئة زراعية.
وأكدت دراسة أعدتها الأمانة العامة للمجلس وجود عقبات تؤثر على أداء الصادرات، مثل تخلف الهياكل المؤسسية والبنية التسويقية غير القادرة على تطوير حجم التبادل التجاري، وتعد مسؤولة عن محدودية الصادرات وعجزها عن المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال الملصي ان الجهاز الفني يسعى الى تبني سياسة انتاج من أجل التصدير وتوافر شروط ووسائل المنافسة، مثل المواصفات والجودة و التعبئة والتغليف، بغرض توفير قدرة تنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية أمام السلع الأجنبية المماثلة من أجل زيادة معدلات تصديرها وتحسين الميزان التجاري للدولة.
واعتبر ان أسواق القرن الافريقي واعدة للمنتجات الصناعية اليمنية، نظراً لقربها من اليمن وانخفاض كلفة النقل اليها، والكثافة السكانية في هذه الاسواق، وتشابه أنماط الاستهلاك فيها، وضعف القاعدة الصناعية في دول شرق افريقيا، ما يجعل المنتجات الصناعية اليمنية ذات قدرة تنافسية أعلى من المنتجات الأخرى.
وأضاف ان الجهاز الفني أعد دراسة لاقامة معرض دائم للمنتجات اليمنية في جيبوتي، وانه بصدد إعداد الشروط المرجعية لعمل دراسة لدول شرق افريقيا، منها اثيوبيا واريتريا والسودان.
ولفت الى ان استراتيجية "المجلس الأعلى لتنمية الصادرات" في الخطة الخمسية الحالية تركز على تحديد السلع التصديرية الحالية والسلع الممكن إعدادها للتصدير، انطلاقاً من الميزات النسبية والتنافسية، وكذلك زيادة القيمة المضافة الى "أفضل ما يمكن"، بالارتقاء بدرجة تصنيع المواد الاولية المحلية مثل القطن والجلود ومركزات عصائر الفواكه.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان الكميات المصدرة من المنتجات الزراعية عبر منفذ حرض الحدودي مع السعودية خلال عام 2001 بلغت قيمتها 9.8 بليون ريال .
وتضم قائمة السلع اليمنية القابلة للتصدير البن اليمني المعروف دولياًَ ب "موكا كوفي" والاسماك والاحياء البحرية الطازجة والمعلبة والتبغ والكبريت والفواكه والخضروات بأنواعها وبعض المواد الغذائية والمنتجات الصناعية الأخرى.