الرياض : لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول الخليج تناقش اليوم آلية التحصيل المشترك للايرادات الجمركية

تحاول دول الخليج العربية الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي الاسراع في خطوات تقودها الى الاتحاد الجمركي المقرر ان يتم السنة المقبلة لفتح الطريق امام البدء في مداولات طويلة ستستمر حتى سنة 2010، وتتناول الاتحاد النقدي وتوحيد العملة والانتهاء من ملفات عالقة مع المجموعات الدولية في مقدمها الاتحاد الاوروبي.
وتبدأ اليوم الاربعاء في مقر المجلس في الرياض إجتماعات الدورة السابعة والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد الوطني، ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية، وآلية توزيعها، ودور المراكز الجمركية البينية بعد قيام الاتحاد الجمركي.
كما يبحث الوزراء، وفقاً لبيان اصدرته وزارة المال السعودية امس، في آلية المقاصة للإيرادات الجمركية بين دول المجلس وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما ينسجم مع قيام الاتحاد الجمركي، ومتطلبات نقطة الدخول الواحدة وحماية الصناعات الوطنية من الاغراق والاجراءات الاحترازية اضافة الى مناقشة البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
ويتوقع الخليجيون ان يُسهم توحيد الرسوم الجمركية سنة 2003 واكتمال انضمام الدول الست الى منظمة التجارة الدولية في تسريع الوصول الى اتفاق لتحرير الصادرات من جميع انواع السلع مع الاتحاد الاوروبي بعد مفاوضات طويلة ومتعثرة.
ويقضي القرار الخليجي، الذي اتخذ عام 1999 بعد عقدين من تأسيس المجلس، بان تخفض الرسوم الجمركية الجاري العمل بها حالياً لتصل بحلول الموعد المحدد الى 5.5 في المئة لقائمة السلع الاساسية، و7.5 في المئة لباقي السلع مع اعفاء السلع الضرورية. وقدمت دول الخليج الموعد من سنة 2005 الى سنة 2003 تماشياً مع تسارع التغيرات الاقتصادية الدولية ورغبة في تحقيق مكاسب من الاتفاقات مع التكتلات والمجموعات الدولية.
ويتوقع المراقبون ان يُغير الاتحاد الجمركي خارطة الاستيراد وإعادة التصدير في المنطقة التي كانت امارة دبي شبه منفردة بها لأنها كانت صاحبة الرسوم الجمركية الاقل مقارنة مع باقي دول المجلس.