اتفاقية اقتصادية جديدة واتحاد جمركي يبدأ سنة 2003 وبرنامج زمني لتحقيق الوحدة النقدية . 3 قرارات اقتصادية مهمة تقرها قمة مسقط

} تهدف قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في مسقط اليوم وغداً الى اقرار ثلاثة قرارات اقتصادية مهمة في شأن الاتفاقية الاقتصادية المعدلة والاتحاد النقدي وتقريب موعد اطلاق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس سنتين ليبدأ سنة 2003 بعد أن تأخر 15 عاماً.
قال المهندس عجلان الكواري الامين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية ان قمة مسقط الخليجية الثانية والعشرين ستكون قمة اقرار اقامة السوق الخليجية المشتركة ابتداء من مطلع سنة 2003 وهو الطموح الذي كان يسعى اليه مجلس التعاون الخليجي منذ 20 عاماً، مشيراً الى ان ذلك سيكون من خلال اقرار الزعماء الخليجيين الستة لثلاثة قرارات او اوراق اقتصادية مهمة لتحقق الاتحاد الجمركي ومن بعد ذلك العملة الخليجية الموحدة.
وهذه الاوراق هي:
1 - الاتفاقية الاقتصادية المشتركة المعدلة: يرى الكواري ان الاتفاقية الاقتصادية المعدلة بحقيقتها هي اتفاقية اقتصادية جديدة بسبب التغييرات والتعديلات الكثيرة التي احدثت على الاتفاقية الاقتصادية المشتركة التي وقعت عام 1981.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر قمة الرياض عام 1999 قررت اجراء تعديلات على الاتفاقية الخليجية المشتركة التي وقعت في عام 1981 لمراعاة التغييرات الاقتصادية العالمية. وبالفعل عملت الامانة العامة لمجلس التعاون على اعداد صيغة الاتفاقية الجديدة المعدلة لتعطي وضوحاً اكثر لسبل تنفيذ اجراءات التعاون الاقتصادي وتضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الاقتصادية المشتركة ومتابعتها وتحدد المسؤوليات في تسوية الخلافات مثل الخلافات التجارية، اذ اقرت الاتفاقية تشكيل هيئة قضائية خليجية مختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام الاتفاقية الاقتصادية المشتركة وتعطي دوراً مهماً لمركز التحكيم التجاري.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً في شأن مواضيع جديدة وتضع لها القوانين اللازمة مثل موضوع التجارة الالكترونية والتأمين وقوانين الحماية الفكرية والتجارة الدولية والبيئة الاستثمارية، والاهم فيها توحيد القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية في الدول الاعضاء وتحقيق استراتيجيات التكامل الانمائي التنمية الصناعية والتجارية.
2 - الاتحاد الجمركي: الورقة الثانية التي ستقرها قمة مسقط الخليجية تتعلق بقيام الاتحاد الجمركي وتقديم موعد البدء فيه الى بداية سنة 2003 بدلاً من سنة 2005، كما تقرر في قمة الرياض عام 1999، وكذلك تعديل الرسوم الجمركية الموحدة على الواردات الخارجية التي كان متفقاً على الوصول اليها وجعلها رسوماً جمركية موحدة بقيمة خمسة في المئة فقط مع اعفاء المواد الاساسية من هذه الرسوم، وحددت ب53 مادة غذائية وطبية.
وتتضمن اتفاقية الاتحاد الجمركي آلية تنفيذية لتحصيل الايرادات الجمركية وتوزيعها، وفي هذا الصدد وضع "بنك الخليج الدولي" نظام محاسبة الكتروني. كما تتضمن وقف الجمارك بين الدول الاعضاء والتخلص من نقاط التفتيش والتخليص بين حدود هذه الدول - ولكن سيكون لبعض هذه الدول نقاط تفتيش امنية. كما تتضمن الورقة المتعلقة بالبدء بتنفيذ الاتحاد الجمركي الانتهاء خلال السنة المقبلة من جميع العقبات والمصاعب امام تحقيق هذا الهدف، مثل نقطة الدخول الواحدة للواردات والوكالات التجارية ومشاكلها وتحديد مواصفات السلع الخليجية.
3 - الاتحاد النقدي: ستقر قمة مسقط في اجتماعاتها اليوم وغداً البرنامج الزمني لتحقيق الاتحاد النقدي للعملة الخليجية الموحدة في موعد اقصاه سنة 2010، وهذا البرنامج سينفذ على مرحلتين:
أ- المرحلة الأولى تنتهي بانتهاء السنة المقبلة وتتضمن استكمال تنفيذ قرار قمة البحرين العام الماضي باعتماد الدولار كمثبت مشترك لاسعار صرف عملات دول المجلس. وفي الحقيقة انتهت جميع الدول من ذلك، عدا الكويت التي من المعروف انها تعتمد سلة عملات لتثبت اسعار صرف دينارها.
ب - المرحلة الثانية وتنتهي سنة 2005 وتتضمن تكليف وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية الخليجية العمل لاستكمال معايير الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم تقاربها لنجاح الاتحاد الجمركي تمهيداً لاطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعد اقصاه سنة 2010.
ويعتقد الامين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية ان دول المجلس بعد استكمال معايير الاداء الاقتصادي ستعمل على تسريع خطاها لاطلاق العملة الخليجية الموحدة ليكون قبل سنة 2010.
وبالاضافة الى هذه القرارات او الاوراق الاقتصادية الثلاث المهمة التي ستعتمدها القمة، فإنه من المتوقع ان يقر القادة الخليجيون قرارات اقتصادية مهمة منها اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، أي الواردات من الالات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية وغيرها، وذلك وفقاً لضوابط محددة. وهذا الاعفاء موجود ولكن مشروع القرار الجديد سيحدد ماهي هذه المدخلات.
وهناك قرار بتشجيع صناديق الاقراض الوطنية في الدول الاعضاء على تقديم القروض التي تحتاجها البحرين وسلطنة عمان وقرار بتطوير هيئة المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون وانشاء هيئة خليجية مستقلة كبديل للهيئة الحالية وهي سعودية، وهناك قرار باعتماد نظام موحد للمحاماة.