مجلس التعاون ينشئ وحدة لشئون الاتحاد النقدي

قررت دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت إنشاء وحدة تعنى بشئون الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتوفير الامكانات المالية والخبرات والكوادر المتخصصة.
وقال الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية في بيان معلنا اختتام اجتماعات وزراء المالية إنهم بحثوا ترتيب البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز بداية عام 2010.
وأشار الى أن الاجتماع كان من أهم الاجتماعات وكان هناك اتفاق على مجمل الموضوعات المطروحة ومن أهمها مراجعة الترتيبات النهائية لاقامة الاتحاد الجمركي بين الدول من يناير 2003 الذي جاء بقرار من المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمة مسقط الماضية.
وكان وزراء مالية مجلس التعاون قد قرروا في يونيو الماضي إنشاء آلية تخول دول الوجهة النهائية تحصيل الرسوم الجمركية على المنتجات أيا كان مكان دخولها إلى منطقة مجلس التعاون. وأعلن العطية أن الوزراء اتفقوا على ايجاد جهة مركزية للربط الآلي الجمركي بين دول المجلس في مقر الامانة العامة وتجهيزها تجهيزا أمنيا بالاضافة إلى النواحي الفنية والادارية. وأوضح أن اللجنة حثت اللجان العاملة في إطار المجلس على سرعة الانتهاء من جميع المتطلبات الخاصة بقيام الاتحاد الجمركي. وتمثل إقامة اتحاد جمركي شرطا وضعه الاتحاد الاوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لدول المجلس، من أجل إبرام اتفاق تبادل حر بدأت المباحثات بشأنه منذ 14 سنة.
وقرر قادة دول المجلس خلال قمتهم في ديسمبر 2001 إقامة وحدة جمركية اعتبارا من الاول من يناير 2003 مع توحيد التعرفة الجمركية لتكون بنسبة خمسة بالمائة. كما كلفوا محافظي البنوك المركزية باعتماد الدولار مرجعية للعملات المحلية لفترة لا تتجاوز نهاية 2002 بهدف اعتماد عملة موحدة قبل 2010.
وبحث الوزراء كذلك موضوع العلاقات بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين وقرروا ايفاد وفد من اصحاب المعالي الى الصين في مارس المقبل.
واضاف العطية ان الاجتماع ناقش بشكل مفصل وثيقة الآراء التي تقدم بها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني خلال القمة التشاورية التى عقدت فى جدة في شهر مايو الماضى مبينا انه تم تكليف لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بين دول المجلس والامانة العامة للمجلس بالاجتماع في يومي 28 و 29 اكتوبر الحالى بدراسة المقترحات والآليات اللازمة لتنفيذ ما ورد في وثيقة الآراء من جوانبها الاقتصادية والمالية بما فى ذلك وضع افق زمنى اقصى لاستكمال تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
اوضح معاليه انه تم خلال الاجتماع استعراض موضوع اطلاق تملك مواطنى دول مجلس التعاون العقار فى المجالات السكنية والاستثمارية مشيرا الى انه سيعرض خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية والاقتصاد.