الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون ل"الحياة": قمة مسقط ستصدر قرارات للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي

أفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي المهندس عجلان الكواري في حديث الى "الحياة" في الدوحة، لدى مشاركته في مؤتمر منظمة التجارة الدولية أخيراً، ان قمة قادة دول مجلس التعاون ستصدر قرارات مهمة للتعجيل بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دوله الست.
ولفت في هذا الاطار الى الجهود المبذولة لقيام اتحاد جمركي سنة 2003، مشيراً الى ان هناك جدولاً زمنياً للوصول الى مرحلة توحيد العملة.
وشدد على ان دول المجلس تولي اهتماماً كبيراً لانضمام السعودية الى منظمة التجارة. وقال ان المملكة العربية السعودية على قاب قوسين أو أدنى من الانضمام الى هذه المنظمة. ورأى ان انضمامها سيؤدي الى ان يلعب الاتحاد الجمركي الخليجي دوراً كبيراً في المفاوضات المقبلة مع التكتلات والدول الأخرى خصوصاً المفاوضات مع الاميركيين والأوروبيين. وفي ما يلي نص الحديث:
شهدت قطر ومنطقة الخليج أخيراً أول مؤتمر لمنظمة التجارة الدولية، فكيف تنظر الى التحديات التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون في ظل العولمة؟
- اقتصادات دول المجلس هي جزء من اقتصادات دول العالم، وان أي تأثير يطرأ على اقتصادات العالم سيؤثر سلباً أو إيجاباً في دول المجلس.
وفي الوقت الحالي يعاني الاقتصاد العالمي معاناة شديدة جداً، وكان هناك حرص على عدم فشل مؤتمر منظمة التجارة في الدوحة لأن أي فشل كان سيؤدي الى كارثة للاقتصاد العالمي، وبالطبع نحن في دول مجلس التعاون جزء من هذا الاقتصاد العالمي.
ومعروف ان دخل دول مجلس التعاون يأتي من سلعة اساسية هي النفط، وهذه السلعة تتأثر بالظروف الحالية سواء كانت اقتصادية أو سياسية، لكن من الاهمية بمكان لنا في دول المجلس ان نحافظ على سعر عادل للنفط.
وبالنسبة لعضوية دول المجلس في منظمة التجارة هناك خمس دول اعضاء وان المملكة العربية السعودية على قاب قوسين أو أدنى من الحصول على العضوية، وفي الحقيقة سيكون دخول السعودية الى المنظمة مكسباً كبيراً ليس فقط لدول المجلس ولكن للدول العربية والنامية، اذ ان للسعودية ثقلها الاقتصادي الكبير.
ونحن في مجلس التعاون كتلة اقتصادية واحدة، وهناك اتحاد جمركي واحد يتوقع تطبيقه في القريب العاجل، اذ يوجد توجه في اجتماع مسقط القمة الخليجية المقبلة بأن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي بحلول سنة 2003، وهناك مطالبة خليجية في هذا الشأن، وسينظر المجلس الأعلى قادة الدول الست في هذا الموضوع.
ونحن نتوقع ان يوافق القادة على هذه التوصية لأن معظم العناصر الاساسية لقيام الاتحاد الجمركي تمت مناقشتها والاتفاق عليها.
وبانضمام السعودية الى منظمة التجارة سيكون للاتحاد الجمركي الخليجي دور كبير يلعبه في المفاوضات المقبلة مع التكتلات والدول الأخرى، خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضاتنا مع الأوروبيين والاميركيين.
وهل تقوم دول مجلس التعاون بعملية تنسيق لمواقفها في شأن القضايا التي تطرح في لقاءات منظمة التجارة؟
- طبعاً، نحن عقدنا أكثر من اجتماع في مقر الامانة لمجلس التعاون للجنة منظمة التجارة، كما ان لجنة التعاون التجاري وتضم وزراء التجارة، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المال، ناقشتا النقاط الاساسية التي بحثها مؤتمر منظمة التجارة، وهناك اتفاق تام مع مرئيات وملاحظات الدول العربية.
كما حضر مجلس التعاون اجتماعاً في هذا المجال عقد في القاهرة، كما شهدت بيروت اجتماعاً في هذا الشأن، حيث نوقشت مسودة بيان اعلان الدوحة، والأفكار المطروحة.
وهناك اتفاق كلي في شأن استراتيجية المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة.
وهل ترى أهمية لطرح موضوع النفط في اجتماعات منظمة التجارة؟
- النفط يمثل الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون والدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عموماً، وهو سلعة حساسة جداً، وكانت دول المجلس اتخذت قراراً بالتريث في طرح موضوع النفط بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على طريقة الطرح أو آلية طرح سلعة البترول في اجتماعات منظمة التجارة، ولهذا رأت دول المجلس التريث في طرح موضوع هذه السلعة حتى حلول الوقت المناسب لطرحها في المفاوضات.
ما هو مدى أهمية انضمام السعودية الى منظمة التجارة؟
- كل دول المجلس اكدت في خطاباتها في مؤتمر الدوحة على أهمية انضمام السعودية، وهناك اتفاق بين دول المجلس والدول العربية على طرح أهمية انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة.
وهل يوجد تنسيق مع السعودية في هذا المجال؟
- هناك تنسيق كامل على المستوى الخليجي والعربي.
وما أبرز خططكم الاقتصادية حالياً؟
- في ظل الظروف الحالية الصعبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، هناك توجه قوي في دول مجلس التعاون يركز على زيادة التكامل الاقتصادي، وأتوقع ان تطرح بعض القرارات المهمة في القمة الخليجية المقبلة في 30 و31 كانون الأول ديسمبر المقبل في مسقط لتعجيل تحقيق التكامل الاقتصادي وبينها قيام الاتحاد الجمركي سنة 2003، كما ان هناك جدولاً زمنياً لقيام الاتحاد النقدي والوصول الى عملة واحدة.
هذا اضافة الى السعي الى تطوير بعض الانظمة الالزامية مثل النظام الجمركي الموحد وهو ضروري جداً لقيام الاتحاد الجمركي، كما ان هناك كثيراً من القرارات الاقتصادية الاخرى التي ستصب في موضوع تحقيق التكامل الاقتصادي.
كما ان هناك طرحاً في شأن توحيد الرسوم الجمركية بنسبة خمسة في المئة، وهناك توصية سترفع للمجلس الأعلى بأن تكون الرسوم الجمركية على السلع العالمية بفئة موحدة، ويتضمن هذا التصور ان تكون هناك سلع معفاة وخمسة في المئة رسوم جمركية على بقية السلع.