القاهرة - رويترز - اعتبر رئيس البعثة الدولية لمراقبة الهدنة في منطقة جبال النوبة في وسط السودان ان الجهات المانحة يجب ان تقدم مبلغ 5ر6 مليون دولار بشكل عاجل لضمان عدم انهيار الاتفاق. وقال البريغادير جنرال يان اريك فيلهيلمسن ان حكومة الخرطوم و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" يلتزمان وقف النار الذي اقترحته الولاياتالمتحدة واعاد السلام الى المنطقة للمرة الاولى منذ 20 عاما. وايدت الحكومة السودانية بالفعل تمديد الهدنة التي ابرمت لفترة تستمر ستة اشهر في كانون الثاني يناير الماضي ومن المقرر تجديدها الشهر المقبل. وقال فيلهيلمسن: "في فترة التفويض الاولى من 19 كانون الاول الى 18 تموز يوليو خصصنا موازنة قدرها 15 مليون دولار ولم ننفق سوى خمسة ملايين. وكانت الولاياتالمتحدة المانح الرئيسي ودعمتها النروج وسويسرا". واشار الى ان المانحين الاخرين لم يدفعوا سوى 30 في المئة من المساهمات الاولية التي تعهدوا بها حتى منتصف حزيران. وتعهدت الولاياتالمتحدة بدفع خمسة ملايين دولار وكان من المتوقع ان تدفع بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا والنرويج وسويسرا عشرة ملايين دولار. وتضم بعثة المراقبة 30 مراقبا اجنبيا و15 مراقبا من كل من الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان". واوضح فيلهيلمسن انه اعطى الدول المانحة موازنة حجمها 5ر6 مليون دولار، ويأمل بان تكون الاموال جاهزة في الوقت المناسب لضمان استمرار عمل فريقه. يذكر أن وقف اطلاق النار في جبال النوبة هو احد اربعة اختبارات اقترحها المبعوث الاميركي الخاص الى السودان جون دانفورث لتقويم مدى جدية الاطراف في التوصل الى السلام. ويرى ديبلوماسيون انه يمثل تجربة قيمة من شأنها وضع خطوط ارشادية للسلام في بقية ارجاء السودان. ويشمل اتفاق وقف النار التعامل مع مشكلات اعادة التوطين والفقر والالغام والمطامع الاستراتيجية في الثروات النفطية القريبة من جبال النوبة. لكن الديبلوماسيين حذروا من ان وقف القتال يجب ان يسير جنبا الى جنب مع عملية سياسية تعطي الجنوبيين صوتا اكبر وتضمن الاستقرار في الشمال. وكانت مهمة المراقبين في الاشهر الستة الاولى تشمل ضمان عدم الاشتباك بين قوات قوامها 15 الف جندي وحرية حركة المدنيين والمساعدات الانسانية. وسجلت اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق 12 تقريرا عن مخالفات من الجانبين ومخاوف من تصاعد القتال خارج المنطقة الا أن فيلهيلمسن رأي ان الهدنة ناجحة وتعزز الامل في اقرار السلام في السودان. وفي بروكسيل، دعا الاتحاد الاوروبي الاطراف السودانية الى السماح، على نحو عاجل وغير محدود، للمنظمات الانسانية بالدخول الى كل المناطق في جنوب السودان حيث قد يتآثر المدنيون بالعمليات العسكرية0 وآعرب الاتحاد فى بيان عن قلقه آزاء الوضع الانساني، خصوصا في بحر الغزال وغرب النيل الاعلى. وناشد الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" الدخول فى مفاوضات سلام، مطالبا بهدنة شاملة كجزء من عملية سلام شامل وعادل لحل النزاع.