منتجو النفط يراقبون التطورات في فنزويلا ويقللون من التأثيرات الآنية في السوق

يراقب منتجو النفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التطورات في فنزويلا احدى أهم الدول المنتجة للنفط في العالم، وسط أنباء وتحليلات متضاربة عن توجهات السياسة النفطية للحكومة الانتقالية في أعقاب استقالة الرئيس هوغو شافيز أول من أمس.
قللت مصادر نفطية خليجية من حجم التأثير الآني المتوقع في السوق النفطية من جراء ما يتوقعه بعض المحللين السياسيين من تغيرات في السياسة النفطية الفنزولية، خصوصاً ما يتعلق بالتزامها الاتفاقات السابقة للخفض وتنسيقها الدائم مع منتجين آخرين.
وقالت المصادر ل"الحياة" ان الوقت لا يزال مبكراً للحكم على اتجاه الحكومة الجديدة حيال السوق النفطية "فهي لم تتشكل الى الآن".
واضافت انها تعتقد ان الحكومة الجديدة في فنزويلا ستركز على "حسابات الربح والخسارة"، مشيرة الى ان السؤال المطروح حالياً هو "هل ستتخذ الحكومة الجديدة موقفاً معادياً من منظمة أوبك وقراراتها؟"، ولافت إلى أن أي قرار ستتخذه فنزويلا في المستقبل سيكون من وجهة نظرها وتوقعاتها وبما يلائم المصلحة الوطنية. وأوضحت المصادر ان أي اتجاه لزيادة الانتاج من قبل فنزويلا سيواجه عقبات فنية "اذ ان نفوط فنزويلا من النوع الثقيل جداً، لذلك نتوقع ان تكون حذرة عند اتخاذ أي قرار".
وأكدت ان فنزويلا "حتى لو ارادت زيادة الانتاج البالغ حالياً ما يزيد على 2.6 مليون برميل يومياً على الفور فانها لن تسطيع ذلك وتحتاج الى استثمارات ضخمة ومدة زمنية بين ستة وتسعة شهور لرفع الانتاج بما مقداره 200 الف برميل يومياً او اكثر قليلاً وصولاً الى مستوى انتاج يقترب من ثلاثة ملايين برميل يومياً".
ومعلوم ان معظم الانتاج النفطي في فنزويلا يتوجه للتصدير، اذ تستهلك السوق المحلية ما بين 300 و500 الف برميل يومياً فقط.
وحذرت المصادر من ان عدم احترام حصص الانتاج التي اقرتها "أوبك" سيؤدي الى تحركات من منتجين آخرين "لن يسكتوا" وسيحاولون "احتواء" أي تطورات بما يخدم مصالح الجميع في السوق النفطية.
وتخشى الدوائر النفطية الخليجية ان تؤدي التطورات السياسية الاخيرة في فنزويلا الى الاضرار بتحالف تنسيقي قديم قادته السعودية منذ آذار مارس عام 1998 وضم الى جانب السعودية فنزويلا والمكسيك.
وكان هذا التنسيق يعتمد على لقاءات دورية فيما بين وزراء نفط الدول الثلاث وضع له هدف محدد دائم هو "المحافظة على استقرار اسواق النفط ومعدل الاسعار".
وتوصلت الدول الثلاث الى مستوى تفاهم ادى الى تحسن اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة الماضية عن طريق احترام الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك" لسقف الانتاج الذي يتم الاتفاق عليه دورياً بقرارات من المنظمة وبالاتفاق مع الدول المنتجة من خارجها مثل المكسيك وروسيا والنروج وعمان.
وكانت من الافكار المطروحة بين الاطراف الثلاثة ما وصفه المراقبون ب"رؤية استثمارية" تحت الدراسة بين الدول الثلاث تؤطرها المصالح الاقتصادية المشتركة لمستقبل صناعة النفط.
وتطورت العلاقات السياسية والنفطية بين السعودية وفنزويلا ووصلت اوجها خلال عام 2000، الذي شهد زيارة الرئيس الفنزويلي المستقيل هوغو شافيز الى السعودية ضمن جولة قام بها على دول "أوبك" لدعوة زعمائها الى حضور قمة للمنظمة في كراكاس، واعقبها زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الامير عبدالله بن عبدالعزيز لفنزويلا والمشاركة في القمة.
وكان شافيز دعا خلال زيارته الى السعودية الى انشاء "غرفة تجارية صناعية مشتركة سعودية - فنزولية" لتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين، ووعد في لقاء جمعه برجال الاعمال السعوديين في جدة بتقديم تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين وتزويدهم بايضاحات كاملة عن السوق الفنزولية وفرص الاستثمار والتجارة فيها ومعها.