حققت المصارف التجارية المغربية المدرجة اسهمها في بورصة الدار البيضاء ارباحاً صافية بلغت العام الماضي 1.692 بليون درهم 150 مليون دولار، بزيادة نسبتها 29,5 في المئة على عام 2000 عندما بلغت الارباح 1,3 بليون درهم. وبلغ مجموع ارباح الشركات ال53 المدرجة في البورصة المغربية نحو 15,3 بليون درهم 1,37 بليون دولار، علماً ان حجم أعمال هذه الشركات بلغ نحو عشرة بلايين دولار. واظهرت النتائج السنوية ان "البنك التجاري المغربي" التابع لمجموعة "اونا" حافظ على صدارة قائمة ارباح المصارف التجارية بنحو 863,2 مليون درهم، وتلاه "المصرف المغربي للتجارة الخارجية" التابع ل"مجموعة بن جلون المالية" بنحو 357 مليون درهم ومن ثم "مصرف الوفاء" بنحو 339,3 مليون درهم و"البنك المغربي للتجارة والصناعة" التابع ل"بنك ناسيونال دي باري" 305 ملايين درهم و"مصرف المغرب" التابع لمصرف "كريدي ليوني" الفرنسي 94.2 مليون درهم. وفي المقابل تكبدت مصارف اخرى خسائر مثل "القرض العقاري والسياحي" الذي تكبد خسارة مقدارها 225 مليون درهم 20 مليون دولار، فيما لم يعلن "البنك الوطني للانماء الاقتصادي" عن نتائجه السنوية بعد. ولا يشمل الاحصاء "مصرف البنك الشعبي" المرشح للتخصيص والذي حقق ارباحاً بلغت نحو 83 مليون دولار، وهو اكبر مصرف في المغرب بحجم اعمال يزيد على ستة بلايين دولار سنوياً. وجاء في التقرير السنوي للبورصة المغربية ان العام الماضي لم يكن مساعداً لبعض الشركات التي تهاوت اسهمها، ما دفع الى تغيير المؤشر السابق "سي اف.جي" واعتماد مؤشرين جديدين هما "ماسي" و"ماديكس"، في محاولة لجذب مستثمرين جدد الى البورصة التي فقدت نحو ستة بلايين دولار من قيمتها السوقية خلال خمسة أعوام. وحسب ترتيب الارباح جاءت مجموعة "اونا" في المقدمة بنحو 280 مليون دولار وتلاها فرعها الصناعي "الشركة الوطنية للاستثمار" بنحو 120 مليون دولار، وحلت شركة "لافارج" لصناعة الاسمنت في المرتبة الثالثة خارج قطاع المصارف بنحو 53 مليون دولار ثم "سامير" النفطية 38 مليون دولار و"شركة مناجم" 24 مليون دولار و"زيوت لوسيور" 26 مليون دولار و"شركة اسمنت المغرب الشرقي" 24 مليون دولار و"مركز الحليب" 22 مليون دولار و"براسري دو ماروك" للمشروبات 21 مليون دولار. وباستثناء فروع "اونا" وبعض المصارف التجارية وشركات الاسمنت والطاقة، سجلت بقية الشركات المغربية تراجعاً في الارباح او خسائر في الاداء وخصوصاً شركات تمويل الاستهلاك التي تكبدت خسائر راوحت بين ناقص 9 في المئة وناقص 273 في المئة، كما هو حال شركة "كريدور" للتسليف. وقدرت قيمة الاموال الهالكة بنحو اربعة بلايين دولار، ما دفع تلك الشركات والمصارف التجارية الى اقتطاع مخصصات اضافية من ارباحها من الاعوام الماضية لتغطية المخاطر. وقال تقرير البورصة ان متوسط ارباح الشركات بلغ نحو 3,5 في المئة بينما زادت الايرادات بنسبة ستة في المئة على رغم انكماش الطلب الداخلي نتيجة الجفاف. وانعكس اداء الشركات المغربية على مساهمة بورصة الدار البيضاء في اجمالي الناتج القومي، اذ تراجعت حصتها الى 27 في المئة من الناتج بعدما كانت 33 في المئة عام 1999. كما انعكس الاداء على سوق العمل التي سجلت زيادة في اعداد العاطلين الى 24 في المئة من الفئة التي تنشط في المدن.
