تخبط الإدارة الأميركية في رياح الشارونية ... هل حان وقت حسمه ؟

يضع رئيس وزراء إسرائيل ارييل شارون عظمة أميركا وقيادتها العالمية على شفير الهاوية. ففي يديه سبيل توريطها بما يكفل انزلاقها إلى الحضيض. وفي يدي الرئيس جورج دبليو بوش أدوات انقاذ أميركا من الورطة الشارونية بما يضمن مصالحها الوطنية واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، إذا تجرأ. فالمعركة ليست فقط بين ارييل شارون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، على رغم التحفظ على اعتبارها حصراً هكذا، لأنها تتعدى الرجلين وتصب في خانة حقوق وطنية لشعب. إنها أيضاً معركة بين بوش وشارون تدخل في طياتها العلاقة الأميركية - الإسرائيلية أيضاً بما يتعدى رجال الحكم والسلطة.
مهمة وزير الخارجية كولن باول في المنطقة أساسية في مصير العلاقة الأميركية - الإسرائيلية، والعلاقة الأميركية - العربية. وبين التحديات التي يواجهها بالنيابة عن أميركا، تحدي الابحار الدقيق بين الأحداث الميدانية والأهداف الاستراتيجية. وأولى محطات الامتحان تكمن في صياغة الترابط والتوازن بين الميدانية والاستراتيجية بعزم أميركا ووزنها، وبهيبة وجدية.
حتى الآن، تتخبط الولايات المتحدة في الانطباع العالمي بين الإقدام والتراجع النسبي، بين تهمة التواطؤ مع إسرائيل ومؤشرات الاختلاف والافتراق معها. تارة يبرز التلكؤ والانحياز وافتقاد الرغبة في الحزم. وتارة يطفو الغضب والانذار وفقدان الصبر مع شارون، خصوصاً بعد تحديه علناً الرئيس الأميركي بما لا يخلو من الاستفزاز والاذلال له ولأميركا.
لكن ذاكرة العالم اليوم، خصوصاً ذاكرة الفلسطيني الرابض تحت المجازر والقهر وذاكرة المسلم والعربي التي تستعيد هواجس حرب الغرب عليه، ليست في وارد الكرم والانتظار حتى تتبلور الاستراتيجية الموعودة فيما تمعن التطورات الميدانية في تبديد الوعود والتطلعات.
لذلك، وفي هذا المنعطف، لن تجتاز الإدارة الأميركية هذه المرحلة المصيرية من علاقتها بعظمتها وبكل من طرفي النزاع ما لم تضع النقاط على الحروف ميدانياً واستراتيجياً. فلقد شرّعت التطورات الميدانية العزم الاستراتيجي. وباتت النيات والأهداف الاستراتيجية رهينة التطورات في الميدان.
ارييل شارون حرق مبعوثين أميركيين هما جورج ميتشل وانتوني زيني، وفي ذهنه، بكل تأكيد، حرق كولن باول لأسباب عدة. ولن ينقد باول من شارون سوى جورج بوش، إذا أدرك واستدرك وشاء. وهذا يتطلب منه أن يمكّن باول كما سبق أن مكّن والده جورج بوش وزير خارجيته حينذاك جيمس بيكر، وهو إفهام إسرائيل بحزم أن الأمر ينطوي على المصلحة الوطنية الأميركية.
كثير من التناقض والغموض رافق المواقف الأميركية في الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفع إلى بروز مختلف النظريات. هناك من يشكك أساساً في صدق الإدارة الأميركية ويتهمها بالتواطؤ مع الحكومة الإسرائيلية بهدف تدمير البنية التحتية الفلسطينية واجهاض فكرة الاستقلال ولتمهيد الطريق إلى ازالة السلطة الفلسطينية والتخلص من رئيسها ياسر عرفات بأي وسيلة كانت. وأصحاب هذه النظرية مقتنعون بأن واشنطن أعطت شارون الضوء الأخضر، وكل ما تقوله عكس ذلك ليس سوى بيع كلام للالهاء ولقطع الطريق على الاحتجاج.
الرأي الآخر يشير إلى العنصر الاستراتيجي في المواقف الأميركية الرسمية الذي سجّل التزام الولايات المتحدة بقيام دولة فلسطين مكان الاحتلال في قرارات مجلس الأمن، كما على لسان الرئيس الأميركي في خطاب شامل الأسبوع الماضي. قوام هذا الرأي أن إدارة بوش أخذت مواقف الولايات المتحدة إلى أبعد ما وصلت إليه من خلال إعلان الرئيس الأميركي أن على إسرائيل انهاء الاحتلال كما انهاء الاستيطان، وان أميركا ملتزمة قيام دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل ضمن "حدود" آمنة مبنية على القرارين 242 و338، أي ضمن حدود 1967.
التقاطع بين الاستراتيجي والميداني في المواقف الأميركية أثار تساؤلات من نوع آخر. فالرئيس الأميركي طالب أكثر من مرة وفي أكثر من ساحة، أميركية ودولية، بأن يوقف شارون غزوه للمدن الفلسطينية، وان ينسحب منها بلا ابطاء. وأدى تجاهل شارون الرئيس الأميركي إلى الإصرار على أن "بلا ابطاء" يعني "الآن"، وزاد أمام استمرار التجاهل: "انني اعني ما أقوله".
قد يكون شارون قرر أن يعتبر التصريحات الأميركية موجهة للاستهلاك الإعلامي، معتمداً على عضوية العلاقة الأميركية - الإسرائيلية لانقاذها على المدى البعيد بعدما يستغل المرحلة الانتقالية لتحقيق انجازات دموية في حربه على الفلسطينيين. قد يكون اساء فهم الجدية الأميركية، أو شاء أن يسيئ فهمها، خدمة لغاياته الانتهازية. وقد تكون العقيدة الشارونية غلبت على كل الاعتبارات، فأخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي هستيريا فكره ومعدنه إلى درجة المغامرة بالعلاقة الأميركية - الإسرائيلية. في أي حال، وضعت تصرفات شارون إسرائيل وحدها خارج الاجماع الدولي، ووضعت العلاقة الأميركية - الإسرائيلية على مفترق. رئيس وزراء تركيا وصف ما تقوم به الشارونية بأنه "مجازر إبادة" للفلسطينيين، وقادة أوروبا أعربوا عن طفح الكيل ولمحوا بالاضطرار إلى استخدام أدوات العقوبات وعلى الساحة الأميركية، الشعبية والإعلامية والرسمية، برزت أصوات ناقدة لإسرائيل ومطالبة بإعادة النظر في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية.
مجلس الأمن الدولي وقع أيضاً في مأزق الشارونية، إذ لاقى من إسرائيل ازدراء بقراراته ودعواته للانسحاب وللكف عن التجاوزات للقانون الإنساني الدولي. ولأن المجلس بقي مكبلاً، ب"استحالة" فرض العقوبات على إسرائيل، انزلقت صدقيته كما بات معرضاً لتهمة الازدواجية. إلا أن تماسك وحدة اعضاء المجلس وانعقاده شبه اليومي، إما في جلسات علنية أو في مشاورات، للتصويت على قرارات أو لإدانة إسرائيل في الخطابات، وضعت المسألة الفلسطينية في عقر داره فيما كان ممنوعاً عليه في الماضي تناولها. كذلك، أصبح مجلس الأمن اليوم طرفاً مباشراً في المسيرة الفلسطينية إن لجهة التسوية السلمية أو أمام مرافقة التطورات الميدانية. وبدأ الاستعداد لايفاد مراقبة دولية كما لطرح مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
قد يقال إن كل ذلك لا يعني شيئاً طالما أن بطش الشارونية ماضٍ بلا عقاب. سيكون هذا صحيحاً اذا سُمح لشارون بأن يحرق كولن باول ومهمته بلا محاسبة أو عقاب.
لكن مهمة باول لا تعتمد حصراً على ما تقوم أو لا تقوم به الحكومة الاسرائيلية، وانما ايضاً على ما تمليه العمليات الانتحارية. فالولايات المتحدة غير قادرة على منع اسرائيل من الرد على هذه العمليات لأن اميركا اعطت نفسها حق الرد على عمليات ارهابية ضدها اينما كان وبأي أدوات.
معادلة العمليات الانتحارية في حد ذاتها باتت موضع جدال. فقد توقفت العمليات نحو اسبوع اثناء الحملة العسكرية الاسرائيلية ما أدى بالبعض الى تسجيل فاعلية الحملة العسكرية. هذه المزاعم اندحرت بسرعة عندما وقعت عملية انتحارية اثناء جولة باول على المنطقة. فتجدد الجدل والتساؤل عمن يحبط مهمة وزير الخارجية الاميركي، وماذا أمامه من خيارات.
اذا كان لكولن باول ان يتجنب الفشل الذريع، فإن عليه ان يتجنب معادلة "أيهما أولاً" في كل المجالات. فليس في وسع القادة العرب والقيادة الفلسطينية ادانة العمليات الانتحارية كنقطة انطلاق، كما تتمنى الادارة الاميركية. ولا في وسع الحكومة الاسرائيلية التقهقر أمام العمليات الانتحارية من دون غطاء، كما تتمنى القيادات والقاعدة الشعبية العربية.
التزامن بين وقف العمليات الانتحارية وادانتها وبين سحب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية التي أُعيد احتلالها، معضلة معقدة. لكن الوضع الميداني أكثر تعقيداً، لذا فهو يتطلب فرزاً للأولويات وعلاقة ترابط بين البعدين الاستراتيجي والميداني من الطروحات.
مهمة باول، كي تنجح، لا يمكن لها ان تقتصر على مهمة وقف النار. فهذه مهمة الجنرال انتوني زيني، وما يمكن لباول ان يفعله هو ان يساهم جذرياً في تفعيل مهمة زيني انطلاقاً من الاصرار على تنفيذ قراري مجلس الأمن 1402 و1403 اللذين أمرا بوقف النار وبسحب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية وعلى رأسها رام الله.
هذا ميدانياً. وهو في حد ذاته هدف بالغ الصعوبة قد لا يمكن تحقيقه ما لم يقترن بالجزء السياسي الاستراتيجي من مهمة باول. انتقاد باول لتوجهه الى العواصم العربية والأوروبية قبل محطة اسرائيل فيه وجهة نظر، اذ ان التطورات الميدانية استحقت الاسراع الى اسرائيل لوقفها وردعها بدلاً من ترك الانطباع بأن اميركا اعطت شارون مهلة زمنية لإنهاء مسحه الساحة الفلسطينية. من ناحية اخرى، قد يكون إمهال شارون وهو يتحدى العالم اجمع عنصراً ضرورياً للادارة الاميركية للانتقال الى خانة الإملاء بعد سحب كل الذرائع. أو هكذا يتصور بعض أقطاب الادارة الاميركية الذي يرى في عقلية شارون التأشيرة الضرورية لوضع العلاقة الاميركية - الاسرائيلية في خانة المواجهة.
وعندما يصل كولن باول الى الساحة الفلسطينية - الاسرائيلية، ولدى اجتماعه بكل من شارون وعرفات، يصلها متحصناً بإجماع دولي على ما هو مطلوب من الطرفين وبتكليف من رئيسه بأن يبلغ المواقف الاميركية بعزم متين وبتأكيد على ان الولايات المتحدة تنظر الى الأمر ليس من مجرد الاهتمام باستقرار المنطقة وانما ايضاً من منطلق المصلحة الوطنية الاميركية.
عناوين هذه المواقف واضحة أعلنها بوش نفسه وهي تتضمن البعدين الميداني الأمني الآني والاستراتيجي السياسي المرتبط بالميداني: وقف النار، سحب القوات الاسرائيلية من رام الله والمدن الفلسطينية الأخرى، ادانة العمليات الانتحارية ووقفها، فك الحصار والاغلاق، ايقاف بناء المستوطنات وتوسيعها وإزالتها في اطار التسوية السلمية، انهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين في حدود 1967، التسوية السلمية الشاملة على اساس القرارين 242 و338 على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية من المفاوضات.
القواسم المشتركة بين المبادرة الاميركية وبين المبادرة العربية تكاد تقترب من التطابق تتبناها "الرباعية" التي تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا. اسرائيل بقيادة شارون، منذ البداية، ارادت الاطاحة بالرؤية الدولية للتسوية السلمية، ولذلك اخذت الى الحسم العسكري على اساس المنطق الأمني حصراً.
الآن، وصلت التطورات الى درجة تتطلب اكثر من مجرد تسجيل المواقف في وثائق وبيانات وقرارات وخطابات. فعزل اسرائيل عالمياً ليس كافياً طالما انها محمية عملياً من المحاسبة والعقاب. وعلى الولايات المتحدة ان تنقذ هيبتها والعظمة الاميركية من مخالب الشارونية.
مهمة باول تشكل الخطوة الأولى وتدفع الادارة الاميركية في موازين امتحان جديتها وقيادتها. الأرجح ألا يبقى باول في المنطقة لأسابيع أو شهور، كما تتطلب المعالجة الشاملة للنزاع. لذلك بدأ الكلام عن الاستنجاد بشخصية سياسية حازمة في طرح الموضوع من زاوية المصلحة الاميركية الوطنية، ويتصدر جيمس بيكر قائمة المرشحين للمهمة.
الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون يود ان يلعب دوراً، لكن مصادر الادارة الجمهورية تستبعد الاستنجاد به لما بين عائلتي بوش وكلينتون من ماضٍ ومياه عكرة. وتركز هذه المصادر ان التفكير جدي بجيمس بيكر الذي صنع مؤتمر مدريد عام 1991 وأطلق عليه عملية السلام والذي أنقذ رئاسة جورج دبليو بوش عند عد الأصوات في فلوريدا.
أرجوحة المواقف الاميركية على رياح الشارونية حان زمن حسمها. وهذا أول ابلاغ يسلمه كولن باول باسم رئيسه، اذا كان جورج دبليو بوش حقاً جدياً.