المراقبون الدوليون في الخرطوم للاشراف على اتفاق جبال النوبة

وصلت طليعة المراقبين الدوليين الى الخرطوم أمس بقيادة الكولونيل الاميركي سيسل دنيس غيدينز، للاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة الذي وقعته الحكومة السودانية مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في سويسرا في 19 كانون الثاني يناير الماضي. وضم هذا الفريق ثلاثة عسكريين مهمتهم المشاركة في اللجنة العسكرية المشرفة على وقف النار. كما وصل الى الخرطوم فريق آخر، من ثلاثة عسكريين يقودهم ضابط نروجي، كجزء من مجموعة مراقبين يتولون الانتشار في مناطق وقف النار.
وشكل ارسال فرق مراقبة دولية دورا مركزيا في الاقتراحات الاميركية لانهاء الحرب ووافقت عليها الخرطوم. ويمثل وصول الخبراء العسكريين بداية لعمل فرق المراقبة الدولية للمرة الاولى في تاريخ السودان الحديث.
وتضم اللجنة العسكرية، برئاسة غيدينز الذي وقع على اتفاق وقف النار في سويسرا ممثلا للحكومة الاميركية، ثلاثة اعضاء لكل من الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية". وتركز مهمة اللجنة على مراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقيق في اي اتهامات بخرقه. ويتمتع رئيسها بصوت مرجح في حال حدوث خلاف بين الطرفين في شأن تحديد المسؤول عن اي خرق. وتتمتع اللجنة ايضا بصلاحيات واسعة، في المنطقة التي يشملها وقف النار والتي تقدر مساحتها بحوالي 80 ألف كيلومترا، تشمل اعطاء الاذن بالرحلات الجوية ومراقبة انسحاب القوات وفقا للاتفاق. وعلم ايضا أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية السويسرية جوزف بوخر الذي وقع على الاتفاق نيابة عن بلاده وصل الى الخرطوم للمشاركة في الاتصالات.
وعقد الخبراء من اللجنة العسكرية وفريق المراقبين اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أمس. ويجتمعون اليوم مع قيادة الجيش قبل التوجه الى جبال النوبة لزيارة مواقع الحكومة و "الحركة الشعبية". وستباشر اللجنة العسكرية عملها في 15 الشهر الجاري. اما فريق المراقبين الذي يتألف من نحو 15 عسكريا ومدنيا اجنبيا فسيباشر مهمته بعد مرور شهرين على بدء تنفيذ الاتفاق. وتتضمن مهمة فريق المراقبين الانتشار على الارض وفي مناطق القوات للتحقيق في اي مخالفات.
وكشفت أمس معلومات جديدة عن فريق مراقبين آخر قبلت الحكومة وجوده في السودان لمراقبة التزام وقف القصف الجوي في الجنوب وحماية المدنيين. وتفيد هذه المعلومات أن الفريق الجديد يتألف من 20 مراقبا في الخرطوم وعدد مماثل ينشر في الجنوب. ويتوقع أن تكون غالبية هؤلاء من الولايات المتحدة والدول الاوروبية وان يشارك فيه عدد محدود من دول افريقية وعربية. وجاء هذا التطور بعد موافقة الحكومة على اقتراح اميركي معدل لمراقبة القصف الجوي وحماية المدنيين بضمان مراقبين دوليين يتولون التحقيق وتحديد المسؤول عن أي اعتداء في المستقبل.