خلافات وعقبات تعترض تنفيذ اتفاق وقف النار في جبال النوبة

برزت خلافات على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق في منطقة جبال النوبة وسط البلاد، وذلك على رغم اعلان الجانبين احترام الاتفاق الذي دخل التطبيق ظهر الثلثاء الماضي. وتناولت الخلافات الدول التي ينتمي اليها المراقبون الدوليون الذين يشرفون على تنفيذ الاتفاق، ومقر رئاسة اللجنة العسكرية المشرفة على وقف النار. وبحسب نص الاتفاق، خصصت للجيش السوداني ثلاثة مواقع في اطار عملية اعادة انتشار القوات، وانيط تعيين رئيس اللجنة العسكرية المشتركة ونائبيه بالولايات المتحدة وسويسرا راعيتا الاتفاق. ونال رئيس اللجنة صوتا مرجحا وصلاحيات واسعة في ادارة العملية.
ويجري وفد أميركي حاليا اتصالات في الخرطوم بهدف معالجة خلاف في شأن الدول التي ينتمي اليها المراقبون العسكريون والمدنيون لوقف النار. وأكد "الجيش الشعبي" مجددا أمس أن المراقبين الدوليين سيأتون من أميركا وبريطانيا وسويسرا والنروج، في حين شددت الحكومة السودانية على أنها لن تقبل مراقبين من دول معادية مثل الولايات المتحدة. وقال رئيس وفد "الجيش الشعبي" عبدالعزيز الحلو إن الدول المشاركة في عملية المراقبة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وسويسرا وأي دول أوروبية راغبة.
لكن الحكومة السودانية أعلنت أن الدول التي اقترحتها للمشاركة في اعمال المراقبة ليس بينها الولايات المتحدة. وقال مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين إن "الحكومة لن تسمح لأي دولة معادية بأن تكون طرفا في فريق المراقبة" الدولي.
ويشير نص الاتفاق الى أن فريق المراقبين الدوليين "يتألف من ما بين 10 و15 عسكريا ومدنيا من دول مقبولة لدى الاطراف. وحجم المجموعة يمكن تعديله بموافقة الاطراف وفقا للحاجة". ويعمل المراقبون بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة ذات الصلاحيات الواسعة في منطقة جبال النوبة التي تقدر مساحتها ب 80 ألف كيلومترا.
اللجنة العسكرية
ويقضي الاتفاق بأن "تتألف اللجنة العسكرية المشتركة من ثلاثة ممثلين لكل طرف ورئيس ونائبين للرئيس تعينهم الدول المشاركة أميركا وسويسرا بالتشاور مع الطرفين". ومنح الاتفاق رئيس اللجنة صوتا مرجحا في حال عدم اتفاق الطرفين على أمر ما واعطاه صلاحية "الاشراف على التزام الطرفين بالاتفاق، والتصرف كسلطة نهائية لحل الخلافات، والموافقة على الرحلات الجوية الى جبال النوبة". ويقود رئيس اللجنة العسكرية ايضا فريق المراقبين الدوليين ويصدر له الاوامر للقيام بأعمال المراقبة والتحقيق . وتشمل صلاحيات اللجنة تحديد مواقع القوات والتأكد من فصل القوات ومراقبة التحركات العسكرية للطرفين وعمليات تخزين السلاح وتفتيش الامدادات والموافقة على جميع الرحلات الجوية في المنطقة وحل الخلافات.
وتردد في الخرطوم أمس ان الحكومة السودانية اقترحت مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان التي تقع ضمن جبال النوبة مقرا للجنة العسكرية المشتركة، وأن "الحركة الشعبية" ترفض ذلك. وتتولى اللجنة العسكرية حل الخلافات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والتحقيق في اي اتهامات بخرقه. ويقضي الاتفاق بتحديد "موقع محايد لمقر قيادة اللجنة العسكرية المشتركة".
ويشير جدول ملحق بالاتفاق الى أن الحكومة لديها سبعة مواقع عسكرية في جبال النوبة حاليا وان المواقع التي خصصها الاتفاق لقواتها ثلاثة، اما "الجيش الشعبي" فله 51 موقعا لم يحددها الاتفاق وخصص له 14 موقعا لتجميع قواته.