حل وسط بعد انقسام أعضائها بين السود والبيض . قمة "الكومنولث" ترجىء فرض عقوبات على زيمبابوي

كولوم استراليا - رويترز - رفض زعماء رابطة الكومنولث أمس مطالب بريطانيا باتخاذ اجراءات فورية ضد زيمبابوي الا انهم أكدوا ان الاجراءات العقابية ستتخذ في حال عدم اتسام الانتخابات الرئاسية المقبلة بالحرية والنزاهة.
وفي اتفاق حل وسط أمكن التوصل اليه بعد ثلاثة ايام من الجدل العنيف في القمة اتفقت 54 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة على تشكيل لجنة ثلاثية للبت في الاجراءات التي تراوح بين "معارضة جماعية الى تعليق العضوية" في حال عدم اتسام الانتخابات الرئاسية المقررة في زيمبابوي في التاسع من الشهر الجاري والعاشر منه بالديمقراطية. ودانت المعارضة في زيمبابوي خطة الكومنولث فوراً، معتبرة انها تسمح للرئيس روبرت موغابي بمواصلة حملة الترهيب والعنف قبل اجراء الانتخابات التي يواجه فيها اكبر تحد لحكمه على مدى 22 عاماً.
وأبلغت الناطقة باسم "حزب الحركة الديموقراطية" المعارض سيكاي هولاند الصحافيين خلال القمة "لسنا راضين لأن الاتفاق يتضمن الكثير من الاقوال لا الافعال، ويتيح لموغابي وقتاً اطول لتصعيد حملة العنف خلال الايام الخمسة المقبلة".
ونفى رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد الذي يستضيف القمة ان يكون الاتفاق رد فعل ضعيفاً من جانب الكومنولث الذي يفتخر بنفسه باعتباره حامي الديمقراطية والقانون. وأضاف انها طريقة "صادقة" للتغلب على الخلافات الكبيرة التي ادت الى انقسام الكومنولث على اساس عرقي الى فريق يؤيد البيض وآخر يؤيد السود بسبب زيمبابوي.
وطالبت بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا بتعليق عضوية زيمبابوي الا ان الدول الافريقية التي تمثل ثلث اعضاء المجموعة اصرت على عدم اتخاذ اي اجراءات حتى اجراء الانتخابات.
وكلفت الخطة التي توصلت اليها الدول الاعضاء فريقاً من نحو 50 من مراقبي الكومنولث في زيمبابوي باعداد تقرير خلال ايام عن الانتخابات وتقديمه الى الامين العام دون ماكينون الذي سيتشاور مع لجنة خاصة تضم زعماء استراليا وجنوب افريقيا ونيجيريا. وفي حال انتقد التقرير الانتخابات سيتعين اتخاذ اجراءات فورية، وليس هناك حق في مراجعة هذا القرار. واعتبر هاوارد في مؤتمر صحافي "ان هذه نتيجة ذات صدقية".
لكن هولاند أعربت عن قلقها من اشراك نيجيريا وجنوب افريقيا اللتين لا ترغبان في اتخاذ اجراءات ضد موغابي حتى الآن.
ويعتبر تعليق العضوية في الكومنولث خطوة رمزية في صورة كبيرة الا انها تسمح لكل دولة على حدة بفرض عقوبات اسوة بالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.