السعودية : ضوابط تلزم الجمعيات الخيرية الابلاغ عن مشاريعها في الخارج

أصدرت الحكومة السعودية قراراً يقضي بأن تبلغ الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية وزارة الخارجية مسبقاً قبل البدء بتنفيذ أي مشروع خيري أو اغاثي خارج المملكة.
ويشير خطاب أرسله وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه الى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحصلت "الحياة" على نسخة عنه، الى ان الأمر الحكومي صدر في 3 آذار مارس الجاري، واكد ضرورة "ان تقوم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإحاطة وزارة الخارجية عند رغبتها في تنفيذ مشاريع خيرية في الخارج، لتبلغ الوزارة سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، تمشياً مع الأوامر الصادرة في هذا الصدد".
وطلبت الوزارة من المجلس ان يشدد على أهمية التزام رجال الاعمال القرار الذي اعتبرته الوزارة إلحاقاً لأوامر سابقة، تقضي بإبلاغ السفارات في الخارج أي وفود تجارية لبعض الدول قبل الأوان بوقف كاف.
وتعد الخطوة السعودية الجديدة الثانية في هذا الاتجاه، بعدما وحدت وزارة الداخلية قبل سنوات كل الجهود المحلية للاغاثة وعمليات جمع التبرعات للمسلمين في الداخل والخارج تحت مظلة لجنة عليا يرأسها وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ركزت جهودها أخيراً على التبرع للانتفاضة الفلسطينية والمتضررين الفلسطينيين، وكذلك المتضررين الأفغان من الأوضاع المعيشية السيئة في بلادهم.
واكملت السعودية بالخطوة الجديدة تنظيم نشاطات الجمعيات الخيرية التي واجه بعضها اتهامات من أوساط اميركية في اعقاب هجمات 11 ايلول سبتمبر بعلاقة بتمويل الارهاب. واتهمت واشنطن اخيراً فرعي مؤسسة الحرمين الخيرية في البوسنة والصومال بالتورط بنشاطات ارهابية، الأمر الذي نفته المؤسسة الاسبوع الماضي على لسان أحد مسؤوليها الذي طالب الجانب الاميركي بتقديم الأدلة والبراهين. واكد وزير الخزانة الاميركي بول اونيل خلال جولته الخليجية ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية الاسلامية.
وأدرجت الولايات المتحدة العديد من الجمعيات الخيرية في الخليج على القائمة السوداء، وجمدت أرصدة لها.
وفي السعودية 226 جمعية خيرية، ونحو 15 مؤسسة خيرية وفقاً لاحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبلغت ايراداتها خلال السنوات العشرين الماضية 10.7 بليون ريال نحو 2.9 بليون دولار، فيما بلغت نفقاتها خلال الفترة ذاتها نحو 8.4 بليون ريال 2.24 بليون دولار.