المانيا : تصديق مشروع قانون جديد للهجرة

أقر البرلمان الاتحادي في برلين امس قانوناً للهجرة مثيراً للجدل بأكثرية كبيرة في ختام نقاش عنيف بين نواب الحكومة والمعارضة المسيحية.
وفيما وصف ممثلو الائتلاف الحكومي اقرار القانون الذي يهدف الى ممارسة الرقابة على الهجرة وتكييفها مع الحاجات الاقتصادية للبلاد بأنه "خطوة تاريخية"، اعتبر نواب الاتحاد المسيحي انه يرسل "اشارات خاطئة" الى المجتمع الألماني "المهدد بان يصبح خليطاً قومياً وثقافياً".
وكان واضحا ان النقاش الذي جرى اخيراً حول موضوع الهجرة الى المانيا ارتكز الى خلفية الانتخابات النيابية المقبلة في الخريف المقبل، خصوصاً من جانب المسيحيين الديموقراطيين الذين يسعون الى استغلال مشاعر الخوف والقلق القومي لدى شرائح عريضة من المجتمع لاسقاط تحالف الاشتراكيين والخضر في الانتخابات.
وفي كلمته امام البرلمان اتهم رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس حكومة المستشار غيرهارد شرودر ب"انعدام المسؤولية السياسية لان قانوناً كهذا سيزيد من ازمة سوق العمل في البلاد". وقال ان الامر يتعلق بتحقيق احد اكبر مشاريع حزب الخضر في عام الانتخابات، "اي الانتقال الى مجتمع هجرة متعدد الثقافات، وهذا ما نرفضه".
ودافع وزير الداخلية شيلي عن موقف حكومته واتهم المعارضة بالتشبث بمواقفها والخوف من الحلول الوسط.