ميرو و10 وزراء سوريين اليوم في بيروت

يضع الجانبان اللبناني والسوري اليوم آلية لتطبيق القرارات الاقتصادية التي كان اعلنها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد اثناء اجتماع المجلس الأعلى اللبناني - السوري في بيروت في الثالث من الشهر الجاري، وتهدف الى مساعدة الاقتصاد اللبناني.
ويترأس رئيسا الوزراء اللبناني رفيق الحريري والسوري محمد مصطفى ميرو قبل الظهر اجتماعاً للجنة الاقتصادية والاجتماعية المشتركة في حضور الوزراء المختصين ورئيسي غرف التجارة والصناعة من البلدين واتحاد غرف التجارة والصناعة في جميع المحافظات السورية اضافة الى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري.
وقالت مصادر لبنانية ل"الحياة" ان الاجتماع، وهو الأول من نوعه، سيركز على زيادة قيمة التبادل التجاري واستكمال الربط الكهربائي الثنائي الذي أعفى الأسد لبنان من 65 مليون دولار من اصل 130 مليوناً من مستحقاته لسورية والتكافل الزراعي والمسح الصناعي واتفاق الغاز بسعر مخفوض للبنان وتنظيم الإفادة من نهر العاصي بإقامة لبنان سداً بعد تبني الأسد وجهة نظر لبنان عن حصته من مياه النهر، ما ادى الى وضع حد للخلافات التي كانت قائمة على توزيعها. اضافة الى البحث في اقامة مصانع مشتركة للنسيج والغاز والتبغ وإقامة مصفاتين للنفط وتشجيع زراعة القطن في عكار والبقاع كبديل من الزراعات الممنوعة فيه.
وأكدت المصادر ان عشرة وزراء من الجانب السوري سيشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد حسين ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزراء الصحة والزراعة والاقتصاد والتجارة والمال والري والصناعة والنقل والكهرباء والطاقة والثروة المعدنية. وأشارت الى احتمال توقيع بروتوكول للتعاون الصحي بين البلدين.