رأس مالها 150 مليون ريال وتفتح باب تخصيص القطاع أمام المستثمرين . قطر تعلن تأسيس أول شركة مساهمة في مجال النفط والغاز

أعلنت قطر تأسيس "شركة قطر للوقود" كشركة مساهمة قطرية رأس مالها150 مليون ريال 41.2 مليون دولار موزعة على 15 مليون سهم اسمي قيمة السهم الواحد 10 ريالات قطرية، في ما يعتبر أول خطوة "تخصيص" من نوعها تتيح للقطاع الخاص القطري الاستثمار في مجال تسويق المنتجات النفطية وتوزيعها.
قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية أمس في حفلة اشهار الشركة الجديدة، التي اطلق عليها اختصاراً اسم "وقود"، ان هذه الخطوة "أول سابقة من نوعها في المنطقة في قطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، اذ يعتبر دائماً قطاعاً حكومياً توليه دول المنطقة أهمية خاصة لاعتبارات اقتصادية وسياسية".
وشدد الوزير رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة على أن تأسيس "وقود" جاء "بأمر من أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" كخطوة "نحو تخصيص بعض الخدمات في الدولة ولاتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين الفاعلة لإدارة تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول والاستثمار فيها".
وأضاف: "ان الرعاية الكريمة التي يوليها أمير الدولة للمواطنين القطريين أوجبت تنازل شركة قطر للبترول عن واحد من أهم القطاعات في مجال صناعة النفط لأكبر قاعدة من المواطنين ممن يرغبون في الاكتتاب في أسهم قطر للوقود".
وفيما دعا العطية المستثمرين القطريين للاطلاع على نشرة اصدار الأسهم ووثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة، توقع ان تلعب "وقود" دوراً ريادياً في القطاع الاستثماري، ولفت الى أنها "ستوفر للاستثمارات الوطنية ملاذاً آمناً في وقت تشهد فيه المنطقة عودة غير مسبوقة لرؤوس الأموال المهاجرة".
وتقرر ان تكتتب شركة "قطر للبترول" المؤسس، في أول شركة في مجال النفط والغاز تدخل سوق الأوراق المالية في قطر، بنحو ستة ملايين سهم، تعادل 40 في المئة من اجمالي الأسهم.
وبدأ طرح تسعة ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 60 في المئة من أسهم الشركة. وسيدفع المساهم عند الاكتتاب قيمة اسهمه كاملة بواقع 10 ريالات قطرية قطري للسهم الواحد اضافة الى ريال واحد عن كل 10 أسهم لتغطية مصاريف الاصدار.
وستكون الشركة الجديدة غير خاضعة للضرائب في قطر "لكونها قطرية بالكامل"، وسيكون الاكتتاب الذي سيبدأ في 16 آذار مارس الجاري ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل مفتوحاً للقطريين والشركات المملوكة بالكامل لقطريين.
ولوحظ أن النظام الأساسي للشركة الجديدة يركز على صغار المستثمرين القطريين للاكتتاب في الشركة. وحدد النظام الأساسي شرط عضوية مجلس إدارة الشركة بتملك خمسة آلاف سهم فقط لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المرشحين لعضوية المجلس.
وقال مسؤولو "قطر للبترول" أن هذه الخطوة تأتي لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة التي تقوم بإدارتها الدولة وفي المؤسسات شبه الحكومية. ولفتوا الى أنه قبل قرار إشهار الشركة الجديدة، الذي يعني تخصيص تجارة توزيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، كانت التجارة تحت إدارة تتبع "قطر للبترول" . وستقوم "وقود" بتملك وتشغيل محطات توزيع بترول جديدة وتوزيع الغاز الطبيعي المسال البوتاغاز وتزويد السفن بالوقود والمتاجرة في المنتجات البترولية.
وأشار وزير الطاقة الى ان للشركة الجديدة "تطلعات مستقبلية تهدف الى توسيع نشاطها في قطاع التسويق والتوزيع خارج السوق المحلية".
وعُلم ان "وقود" تخطط لبناء وتشغيل 32 محطة بترول في قطر خلال السنوات السبع الأولى من تأسيسها، ويقدر أن تبلغ المصاريف الرأس مالية للسنوات ال15 الأولى نحو 128 مليون ريال سيتم انفاقها في تشييد محطات بترول جديدة.
ويتوقع المسؤولون ان تحقق الشركة نسبة عائد داخلي مقداره 19 في المئة على الأنشطة الأساسية للشركة، كتوزيع المنتجات البترولية ومحطات البترول المملوكة للشركة وتوزيع البوتاغاز وتزويد السفن بالوقود.
وأكد مسؤولو "قطر للبترول" ان تأسيس الشركة الجديدة "يتم من دون اخلال بحقوق أصحاب محطات البترول المرخص لها حالياً في الدولة".
وأفاد العطية ان "قطر للبترول" باعتبارها المؤسس تكتتب ستة ملايين سهم، منها سهم واحد ممتاز بقيمة اسمية تبلغ 60 مليون ريال، تمثل 40 في المئة من رأس المال.
وأضاف ان "قطر للبترول" قامت بدفع حصتها في رأس المال في شكل أصول عينية، تم تحويل ملكيتها لشركة "وقود"، تتمثل في أصول إدارة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "قطر للبترول" وتتكون من مستودعي خزانات للمنتجات البترولية ومحطة توزيع المنتجات البترولية وكل المنشآت والمعدات والآليات والشاحنات وقطع الغيار والأجهزة والمنقولات التابعة لها.
وكشف ان تقويم أصول "قطر للبترول" المحولة ملكيتها للشركة الجديدة قدر بنحو 97 مليون ريال، منها 60 مليون ريال تمثل حصة "قطر للبترول" في "وقود" والباقي 37 مليون ريال سيتم دفعها في صورة نقدية ل"قطر للبترول" على مدى فترات زمنية.
وكانت الحكومة القطرية اتخذت خطوة أساسية في كانون الثاني يناير الماضي عندما وافق مجلس الوزراء مبدئياً على مشروع قانون منح "وقود" الامتياز المقرر.
وقال العطية ان "قطر للبترول" ملتزمة إنجاح الشركة الجديدة بمنحها خصماً على سعر شراء المنتجات البترولية والغاز المسيل، اضافة الى التزامها أن يكون الفرق بين سعر شراء المنتجات البترولية والغاز المسيل وسعر البيع للمحطات ثابتاً لمدة 15 سنة، حتى مع افتراض تغيير الدولة سعر بيع المنتجات البترولية والغاز المسيل في المستقبل.
كما ستقوم "قطر للبترول" بتقديم الدعم التقني والبشري والإداري لضمان حسن قيام "قطر للوقود" بأعمالها خلال الفترة التي تلي تأسيس الشركة، ما سيساهم، حسب ما قال العطية، في تخفيض جزء كبير من كلفة التشغيل التي عادة ما ترهق الشركات الناشئة.