طاحونة "الود"

تقارب روسيا مع الولايات المتحدة يتخذ صوراً وأشكالاً تجعل منه نوعاً من الهيام الذي يعمي البصائر، ويصنع من "الود" المستجد طاحونة قد تأتي على ما تبقى لموسكو من علاقات صداقة أو شراكة أو تعاون مع أطراف أخرى.
ومن أجل "تسخين" هذا الود اتخذت موسكو موقفاً أبرد من شتاء سيبيريا حيال تلميحات أميركية الى احتمال استهداف دول تربطها بروسيا صلات اقتصادية وسياسية وحتى استراتيجية. ورداً على تهديدات جورج بوش السافرة الى ايران والعراق وكوريا الشمالية اكتفى الرئيس فلاديمير بوتين بالاشارة الى أن "نموذج العلاقات الدولية القائم على هيمنة سياسة تصدر من مركز واحد للقوة انما هو نموذج لا آفاق له". هذه الصياغة لا تعني الزجر أو حتى الرفض بل تظل ضمن "عتاب" الأصدقاء. وكي لا تبقى في القلوب شوائب عاد الرئيس الروسي ليجبر ما انكسر فقال ان "الارهابيين سينالون القصاص أينما كانوا، في الشيشان أو الشرق الأوسط أو البلقان". والأطراف المقصودة في الشيشان والبلقان معروفة ولكن من المعني، روسياً، في الشرق الأوسط: "حماس" أم "حزب الله" أم "مجاهدين خلق" أم يا ترى ثمة غمز لطهران ولمز لبغداد؟
وعلى رغم ان وزيري الخارجية والدفاع الروسيين اعترضا على توجيه ضربة الى ايران والعراق إلا أن قراءة ما بين السطور توحي بوجود تغير، على الأقل في حدة الاعتراض. فمن الحديث عن "انهيار" الائتلاف المناوئ للارهاب في حال استهداف بغداد أخذت موسكو تتحدث عن "ضعف" سينال الارهاب.
وفي هذا السياق فإن رفض موسكو ترتيب لقاء بين نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز والرئيس فلاديمير بوتين قد يفسر على أنه مسعى روسي لتحاشي "اغضاب" الرئيس الأميركي الذي كان صنف العراق ضمن "محور الشر".
والغريب ان أجندة الرئيس الروسي التي "تزدحم" عند زيارة مسؤولين عرب الى موسكو تغدو "مطاطة" حال وصول ساسة اسرائيليين، فأبواب الكرملين مشرعة دوماً أمام هؤلاء حتى وإن كانوا من عتاة الصقور مثل بنيامين نتانياهو الذي حظي بمقابلتين لبضع ساعات مع بوتين على رغم انه بيبي لم يكن رئيساً للحكومة. وكذا الحال بالنسبة الى نائب رئيس الوزراء ناتان شارانسكي الذي لا يغادر موسكو إلا وقد حظي ب"خلوة" طويلة مع صاحب القرار.
ويلمح مسؤولون روس الى أن دخول طارق عزيز الكرملين كان مرهوناً بموافقة بغداد على تسليم "ورقة المفتشين". وان كان هذا الافتراض صحيحاً فهو يؤشر الى انتقال موسكو من النصح الى الاملاء، وتأطير العلاقات مع بغداد بشروط مكتوبة بمداد ذي أصل أميركي. اما إذا كان ترتيب المقابلات في الكرملين مرتبطاً ب"وزن" الدولة التي يمثلها الضيف وحجم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا فإن العراق غدا من الدول "المتميزة" التي ينبغي أن تحظى بمعاملة خاصة. فقد بلغ الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي 2.5 بليون دولار وحصلت روسيا على "ادسم" العقود وأهمها وبفضل الصفقات مع العراق تعمل مصانع روسية كانت معطلة منذ سنين. وفي حال اتخاذ قرار برفع العقوبات يتوقع ان تبرم عقود بزهاء 40 بليون دولار منها عقد لاستثمار حقل غرب القرنة الذي يتوقع المراقبون أن يدر على الجانب الروسي ارباحاً اجمالية تقدر بعشرين بليوناً.
هذه الاعتبارات أدت الى قيام "لوبي" متنفذ في موسكو يطالب بالحفاظ على العلاقات مع بغداد ليس حباً بنظامها بل حرص على مصالح روسيا. ويقف الى جانب هؤلاء ساسة ومحللون يشيرون الى المخاطر الاستراتيجية للسكوت على توسيع رقعة "الحرب ضد الارهاب" ويؤكدون ان الشركات الأميركية تتهيأ للوثوب نحو حقول النفط العراقية وازاحة روسيا عنها، فالطواحين في الولايات المتحدة تديرها رياح المصالح وليس نسمات الود.