مقتل إيلي حبيقة : البديهي وغير البديهي

ليس بديهياً الجزم بأن الجهة التي تقف وراء اغتيال الوزير والنائب اللبناني السابق ايلي حبيقة هي اسرائيل التي اختزلها العقل الأمني اللبناني بالسيد أرييل شارون. وما ينفي البداهة هذه ويوهن حجة متبنيها أن لحبيقة أعداء تتجاوز تلاوينهم حدود اللوحة التي رسمت في 1986، يوم عبر من ضفة "الخيانة" الى ضفة "الخط الوطني" محمولاً على اكف "الاتفاق الثلاثي" وجثث رفاق سابقين.
ليس بديهياً ايضاً ان الصفة التي عنونت موته كأحد أبرز الشهود على مجزرة صبرا وشاتيلا هي الصفة الوحيدة التي تقيم صلته بما يجري في بلجيكا من إعداد لمحاكمة شارون. وهو ما يفتح المجال للمزيد من التأويل وترتيب القرائن بما يخدم هذا السيناريو أو ذاك وبما يرجح اتهام هذه الجهة أو تلك. فحبيقة الشاهد، كما أوجزته الصحف اللبنانية، بوسعه احراج شارون وهو ما يكفي بحد ذاته لطرح السؤال عن مصدر معلومات حبيقة عن مجزرة ارتكبت وسط حصار اسرائيلي محكم!
اما حبيقة المتهم، وهو ما أغفلته الصحف اللبنانية، فبوسعه إذا ما أدين احراج سورية التي تجتهد لدرء صفة الارهاب ورعايته عنها وان كان الارهاب هنا يأخذ صفة داخلية لبنانية بحتة. وهذا الأمر يجعل من سورية مستفيدة من تغييبه بعدما رعته وقدمته كركن متين من أركان تسلطها على البلد.
ليس بديهياً أي من الاجابات هذه. فالسؤال المطروح حول هوية الجهة المنفذة يشبه الرجل نفسه في ألغازه وبوليسيته... وهو أكثر من ذلك لا يتسم بالضرورة إذ أن الاجابة عنه كالجهالة التي لا تضر. غير أن الاجتهاد الذي أعقب الحادث لتحديد الجهة الفاعلة والاجماع على اتهام اسرائيل يؤشر بما لا يقبل الشك الى أزمة النظام اللبناني الحالي مع تاريخه وظروف تكونه. فجمهورية "العفو العام" التي كان حبيقة أحد أبرز رموزها تمأسست على شرعية الاقتتال المديد واقتسام الرعب بين صانعيه، مع ما استتبع ذلك من تحييد للمواطنين من دائرة صناعة القرار والشرعية. وأزمة النظام في علاقته هذه هي بالضبط أزمة البلد في علاقته مع تاريخ حروبه الأهلية والملبننة حيث ننتبه كل مرة الى ان مستقبل البلد هو تماماً ماضيه الذي لن ننجح في تجاوزه باغفال انه حدث أو بادعاء انه بشع وحسب.
لن تعني تصفية ايلي حبيقة بالضرورة بداية مسلسل تصفيات اضافية، وهي لا تشبه بالتأكيد لحظة 13 نيسان ابريل 1975 لافتراضها بداية لاشتعال فتيل الحرب من جديد. إلا انها لحظة مكثفة تجسد اعتلال السلم اللبناني الهش من خلال تظهير اعتلال نظامه السياسي والاجتماعي. اذ ليس من الانصاف بمكان ان نموت حزناً على حبيقة لمجرد أن العبقرية الأمنية اللبنانية أكدت ضلوع اسرائيل بعملية الاغتيال. كما لم يكن من الحكمة بمكان ان نموت فرحاً بتوزير الرجل ثم بانتخابه نائباً، لمجرد ان سورية أقرت بسلامة سريرته الوطنية. وبين الدعوة الى هذين الموتين ثمة مساحة واسعة يملأها فقدان الذاكرة اللبنانية كما فقدان الحيلة بعدما نجح التدجين في إرساء خطاب موحد جعلنا لوهلة ننسى أن لحبيقة شركاء هم في صلب صناعة القرار اللبناني... وان كانت هذه الصفة الأخيرة غير مؤكدة.