الصادق المهدي يرفض الاشتراك في «الحكومة المريضة»

أوصد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الباب أمام أي تكهنات لمشاركة حزبه في «الحكومة العريضة» التي دعا إليها الرئيس عمر البشير، في وقت حذر حكام ولايات دارفور من عبور مرتزقة من ليبيا إلى دولة جنوب السودان، بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي، واستغلال الدولة الوليدة قاعدة انطلاق لزعزعة الأمن في دارفور.
ودعا المهدي، أمام حشد من أنصاره الى هندسة نظام جديد ينقل البلاد من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وسياسات جديدة توقف الاقتتال وتصلح الاقتصاد وتعقد تصالحاً عادلاً مع الأسرة الدولية، ورأى أن الحزب الحاكم يدعو إلى مراجعة الأوضاع بعد انفصال الجنوب لإحلال آخرين محل «الحركة الشعبية» التي كانت شريكاً في السلطة، وفق مراجعة توسع المشاركة ولا تمس الجوهر.
وأفاد بأن البلاد تواجه عزلة دولية متسارعة ومن دول جوار تمادت في احتلال أراض سودانية، وصدمة اقتصادية صاعقة وعجز كبير في الموازنة وعدم إيقاف الصرف على الأجهزة السيادية والعسكرية واللجوء إلى الاقتراض على رغم فرصه الضئيلة.
وأضاف المهدي، أن خيار الانتفاضة التي تدعو إليها قوى سياسية لا سيما «الشبابية»، وهي تستلهم ثقافة الانتفاضة السودانية والعربية المعاصرة لإسقاط النظام يمكن ان تنتج نموذجاً عنيفاً كما يحدث في سورية أو ليبيا أو اليمن، من دون ان يكون في سلاسة ثورتي تشرين الأول (أكتوبر) 1964 ونيسان (ابريل) 1983 في السودان، بينما وصفة زحف الأطراف المسلحة نحو مركز الحكم في الخرطوم، تقود إلى النموذجين الرواندي والبوروندي بين قبيلتي الهوتو والتوتسي.
إلى ذلك حذر حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر من عبور مرتزقة من ليبيا إلى دولة جنوب السودان، بعد انهيار نظام القذافي، واستغلال الدولة الوليدة قاعدة انطلاق لزعزعة الأمن في دارفور.
وقال كبر ان حكام ولايات دارفور الثلاث وولايتي شمال كردفان وجنوبها عقدوا مؤتمراً في الفاشر عاصمة ولايته ناقش الأوضاع الأمنية في ولايات غرب السودان الخمس وأقر خطة أمنية لقطع الطريق أمام عمليات عسكرية محتملة في دارفور وكردفان، وقال إن انهيار النظام في ليبيا خلّف مهددات أمنية ربما امتدت إلى خارج دارفور وكردفان.
وأكد استتباب الأمن في الشريط الحدودي بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطي، ونفى دخول أسلحة إلى دارفور من ليبيا حتى الآن، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الدول الثلاث، قال إنها تتيح الانتشار لأفراد القوات المشتركة بين الحدود لمنع أي وجود مسلح غير مشروع، وطالب الخرطوم بدعم ولايات دارفور لمنع تحالف حركات دارفور والحركة الشعبية في جنوب كردفان لتصعيد الأوضاع العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
وفي شأن آخر نفى الجيش السوداني مزاعم صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية بسرقة صواريخ متطورة من ليبيا بواسطة الحرس الثوري الإيراني وتهريبها إلى السودان مؤكداً عدم وجود اي قوات أجنبية في البلاد.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد إن التقرير البريطاني لا أساس له من الصحة، إذ إن أي قوات أجنبية تأتي لأي دولة لا بد من أن تكون مكشوفة ومعلومة لأن الأمر يتم وفق اتفاقات معلنة، ولهذا فليس من المعقول أن يكون هناك وجود للحرس الثوري الإيراني في السودان من دون أن يعلم به أحد».
ورأى أن الغرض من الاتهام التشويش على زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الى الخرطوم التي تبدأ اليوم الأحد لإجراء محادثات مع قادة الحكم في شأن التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وكانت «التلغراف» قالت نقلاً عن تقارير استخباراتية غربية إن الحرس الثوري الإيراني سرق عشرات الصواريخ الروسية المتطورة من ليبيا وهرّبها إلى السودان المجاورة، وأن وحدات عسكرية تابعة لفيلق القدس سافرت إلى ليبيا من قاعدتها في السودان، مستغلة حال الفوضى التي عمت ليبيا بعد انهيار نظام القذافي للاستيلاء على «كميات مهمة» من الأسلحة المتطورة وفق ضباط استخباراتيين عسكريين في ليبيا.
ويعتقد المسؤولون الاستخباراتيون أن الصواريخ والأسلحة الأخرى المتطورة التي استولت عليها قوات الحرس الثوري من مخازن القذافي المهجورة هرّبت عبر الحدود باتجاه السودان في وقت سابق من الشهر الجاري حيث يعتقد أنها مخبأة في منشأة سرية تابعة للحرس الثوري في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وتشير التقارير إلى أن بعض الصواريخ هربت إلى مصر.
وتشير إلى أن إيران والسودان وقّعتا اخيراً على معاهدة عسكرية، مضيفة أن مئات من عناصر الحرس الثوري يتمركزون في السودان لمساعدة الجيش السوداني والحكومة في حملاتها ضد المجموعات المتمردة.
على صعيد آخر، أعلنت جمهورية جنوب السودان إقفال حدودها مع جارها السودان في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) المقبلين لمنع تنقل المواشي والرعاة، رداً على إقفال الخرطوم حدودها مع دولة الجنوب منذ شهور، وحظر دخول السلع الاستهلاكية الى الدولة الوليدة.