بعد انفجار في حقل نفطي أوقع قتلى وجرحى . وزير النفط الكويتي يستقيل مهاجماً "تصفية الحسابات"

فتحت استقالة وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح امس، الباب امام تعديل وزاري محتمل، ربما يشمل تغيير حقائب وزارية اخرى وتدويرها، في حين قدّم 12 نائباً في مجلس الامة البرلمان طلب مناقشة موسعة لاوضاع الامن والسلامة في المنشآت النفطية الكويتية بعد حادث الانفجار في حقل الروضتين النفطي. وقال الصبيح ان سقوط قتلى وجرحى في الحادث يستشعر "المسؤولية السياسية" ويقدم ورقة الاستقالة التي لم تُبت حتى امس.
ووجّه الصبيح خلال مؤتمر صحافي عقده امس انتقادات لاعضاء في مجلس الأمة تُعدّ سابقة، قائلاً ان تدخلاتهم في القطاع النفطي ومساعيهم للتأثير في قرارات التعيين والترقيات، بين اسباب التراجع في اداء هذا القطاع. وزاد ان امر استقالته "محسوم ولا تراجع عنه"، مشيراً الى انه التقى ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح وقدّمها اليه. وتابع: "أحببت الافساح في المجال لمن يريد ادارة القطاع النفطي بلا حوادث".
واعتبر الصبيح الذي اكتملت سنة بالضبط على تعيينه، وخضع قبل شهور لاستجواب برلماني لم ينجح في اسقاطه، انه "من الصعب ادارة القطاع النفطي في ظل الاجواء السياسية، واقصد بها الحكومة ومجلس الامة والصحافة. فإذا أردنا ان نتكلم على اوضاع القطاع النفطي في شكل موضوعي سنتحدث عن الاسباب والحلول، واما اذا كان هناك هامش سياسي لتصفية الحسابات فسيتحول الامر من المصلحة العامة الى مصالح سياسية خاصة. واعتقد ان مثل هذا الجو موجود، والاستقالة كانت الخيار الانسب".
وكان حادث الانفجار في حقل الروضتين ليل الخميس تسبب في مقتل اربعة من العاملين ورجال الاطفاء وجرح 20 شخصاً، وأوقف ثلث الانتاج الوطني من النفط الخام. لكن الصبيح اكد امس ان الكويت تملك مخزوناً مقداره 16 مليون برميل، وهو ما يكفي لتعويض النقص لفترة 15 - 25 يوماً. ولم يستبعد الصبيح ان تكون للتوسع غير الصحيح في ادخال الايدي العاملة الكويتية في القطاع النفطي، علاقة بوقوع الحوادث، وقال: "كان للوساطات ونفوذ بعض النواب دور في ادخال كثيرين من العمال غير المؤهلين في الصناعة النفطية، وهذا أوقفته عند دخول الوزارة، وجعلت عملية التعيين تتم في صورة قانونية وعلنية". وسيُخصص مجلس الامة جلسة غد لمناقشة اوضاع القطاع النفطي بعد تكرار الحوادث الكبيرة فيه، علماً ان انفجاراً في مصفاة الاحمدي صيف عام 2000 أضرّ كثيراً بطاقة التكرير الكويتية. ويرجح ان تكون استقالة الصبيح قبلت، وستتلقى الحكومة مباشرة انتقادات النواب.
وسرت امس تكهنات ردّدها نواب بأن استقالة الصبيح ستُمهّد لتعديل وزاري ربما يتضمّن "تدوير" وزراء لتفادي استجوابات برلمانية، خصوصاً ما يتصل بوزير المال الدكتور يوسف الابراهيم الذي يعدّ نواب استجواباً مهماً ضدّه، لكن حسم الامر لن يتم هذا الاسبوع، وقد تفضل المراجع السياسية إلحاق وزارة النفط بوزير آخر، الى حين اكتمال عناصر التغيير المطلوبة.