قال وزير السياحة والترفيه والصناعات التقليدية التونسي السيد منذر الزنايدي ان بلاده كانت "أقل تأثراً من الآخرين" بأحداث 11 أيلول سبتمبر. وأشار الى أن تلك الأحداث أثرت على كل بلدان العالم وبينها الدول العربية "حيث شهدنا انكماشاً في الطلب السياحي، بسبب الخوف من السفر على الطائرات، والخوف أيضاً من خطر الركود الاقتصادي وتأثيره المحتمل على مستويات الأفراد المعيشية". وأوضح "ان عدد السياح في تونس زاد على رغم ذلك بنسبة سبعة في المئة العام الماضي كما زادت عائدات السياحة من العملة الحرة بنسبة 12 في المئة". وأضاف الوزير، في حديث الى "الحياة"، ان بداية عام 2002 السياحية في تونس لم تكن سيئة، وكانت مثل حالها في الأوضاع الطبيعية قبل أحداث 11 أيلول. وقال: "تقديراتنا تشير الى أن الأشهر المقبلة، وابتداء من آذار مارس ستكون جيدة"، لكنه نبه الى ان هذا لا يعني انه لم يحدث انكماش سياحياً. ولفت الى اعتماد آليات ثبت نجاحها في الماضي عبر المشاركة في عدد من المعارض ومن خلال الترويج وتكثيف الدعاية التي تعكس الأوضاع المستقرة في تونس وطبيعة المنتج السياحي المتنوع المقترن بالأمان وحسن الضيافة، علاوة على الأسعار التي قال انها "تعد الأفضل في منطقة البحر الأبيض المتوسط". وأفاد وزير السياحة التونسي، في لقاء مع صحافيين حضرته "الحياة"، الى أن بلاده استقبلت العام الماضي 5.4 مليون سائح بينهم 1.7 مليون سائح من البلدان العربية، وتحديداً من ليبيا والجزائر. وشدد على اهتمام تونس بالسائح الخليجي والعربي على رغم أن 65 في المئة من السياحة مصدره بلدان الغرب بحكم عامل القرب الجغرافي. وقال اننا نسعى في الفترة المقبلة الى المحافظة على هذه النسبة وتدعيمها مع التركيز على استقبال سياحة الاشقاء العرب سيما وأن السياحة التونسية تطورت ولم تعد تعتمد فقط على سياحة الشاطئ بل تجاوزتها الى السياحة الصحراوية والثقافية والبحرية والعلاجية. وتوقع زيادة عدد السياح الخليجيين والعرب في المواسم السياحية المقبلة "في ظل ما تشهده تونس من استقرار في المجالات كافة". وتركز تونس على جذب السياح الخليجيين في صورة خاصة في المرحلة الحالية. ونوه الزنايدي في هذا الصدد الى حرص بلاده على "راحة السائح الخليجي وتلبية متطلباته سواء على المستوى الفردي أو العائلي" مشيراً الى "اقامة شقق فاخرة في مناطق سياحية عدة ليتاح للسائح الخليجي الحصول على اقامة ممتعة". وأشار الى وجود 15 منطقة سياحية جديدة في تونس، وقال: "نسعى دوماً الى شراكة عربية - عربية، في المجال السياحي" مشيراً في هذا الاطار الى أن عائدات السياحة تمثل سبعة في المئة من الناتج القومي التونسي. وشدد على "أن مستقبلاً باهراً ينتظر السياحة التونسية" مبدياً ترحيبه بالاستثمارات القطرية والخليجية والعربية، ولافتاً في هذا السياق الى أن السياحة في تونس تؤمن وظائف لنحو 350 ألف شخص، وتدر ما يقارب 20 في المئة من اجمالي قيمة العملة الحرة الى البلاد. وأضاف: "نتعامل مع السياحة البينية العربية من منظور استراتيجي"، لكنه لفت الى "ضعف السياحة البينية العربية على رغم وجود مكونات سياحية عربية كبيرة" داعياً الى "تكامل سياحي بين الدول العربية والاستفادة من الامكانات والمنتجات العربية المتنوعة لخدمة السياحة العربية". وسألته "الحياة" عن حجم الاستثمارات في المجال السياحي والمشاريع الجديدة فقال: "هناك مشاريع كبيرة سواء تلك التي انجزت وباتت في طور الافتتاح، أو تلك التي في مرحلة الانشاء". وذكر ان هناك مشاريع جديدة أخرى تبلغ كلفتها 1.5 بليون دولار والى ان 40 في المئة من الفنادق في تونس هي من فئة خمس أو أربع نجوم، مشيراً الى أن الاستثمار في هذا المجال يعود الى القطاع الخاص التونسي بنسبة مئة في المئة. وتابع: "ان قانون الاستثمار في تونس يتضمن أفضل البنود والضمانات للمستثمرين العرب ابتداء من رأس المال وصولاً الى تحويله وتحويل الأرباح" وقال: "نقدم تشجيعاً غير مسبوق للمستثمرين ونقدم لهم قدراً من التسهيلات والضمانات التي ربما لا تكون متوافرة في دول غربية وأوروبية". ووصف القطاع السياحي التونسي بأنه من "أكثر القطاعات التي تحظى بالاقبال لدى المستثمرين" مشيراً الى أن "هناك تنافساً كبيراً لإنشاء المشاريع السياحية سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب".