قانون مكافحة غسل الأموال أمام مجلس الوزراء خلال أيام . صنعاء : تأسيس "اليمن والبحرين الشامل" برأس مال بليوني ريال

وافق البنك المركزي اليمني على منح ترخيص نهائي لتأسيس "مصرف اليمن والبحرين الشامل" وممارسة نشاطه وفقاً لقانون البنوك.
وقال المدير العام للمصرف محمد نجيب أحمد ل"الحياة" أمس إن رأس مال المصرف المدفوع بالكامل يبلغ بليوني ريال يمني نحو 11.5 مليون دولار وأنه سيبدأ نشاطه المبدئي في آذار مارس المقبل ويُفتتح رسمياً اثناء احتفالات اليمن بالعيد الوطني في أيار مايو.
وأوضح أن المساهم الرئيسي المسؤول عن الإدارة هو مصرف البحرين الشامل في البحرين مصرف فيصل الإسلامي سابقاً الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد الفيصل ويساهم رجال أعمال يمنيون في رأس المال في مقدمهم الشيخ أبو بكر عمر بازرعة رئيس مجلس الإدارة.
وقال المدير العام "إن من أهداف المصرف تقوية الروابط التجارية والمصرفية بين رجال المال والأعمال اليمنيين وأشقائهم في الخليج إلى جانب إدخال أساليب ومنتجات حديثة ومتطورة في مجال العمل المصرفي".
ويُعد "مصرف اليمن والبحرين الشامل" رقم 15 في سلسلة المصارف التجارية والإسلامية في اليمن، وآخر مصرف افتتح في اليمن العام الماضي هو "بنك اليمن والخليج" الذي يساهم فيه مستثمرون عُمانيون ويمنيون.
وأعلن البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي أن المصارف التجارية حققت توسعاً كبيراً في نشاطها المصرفي عام 2001 بنسبة نمو 19.9 في المئة، وارتفع مجموع الموازنة من 298 بليون ريال في كانون الأول ديسمبر 2000 إلى 385.3 بليون ريال في كانون الأول 2001 .
إلى ذلك قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي اليمني سيقدم الى مجلس الوزراء في الايام القليلة المقبلة مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال للمصادقة عليه وإقراره كأول تشريع يمني يتصدى لعمليات تبييض الاموال.
وقال المصدر إن المشروع أعده خبراء قانونيون واقتصاديون يمنيون وسيكون بمثابة اضافة قوية لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في اليمن من شأنها التصدي للآثار السلبية لعمليات غسل الأموال في الاقتصاد والجهاز المصرفي.
وبموجب مشروع القانون سترتبط الجهود اليمنية لمحاربة ظاهرة غسل الأموال بالجهود الدولية عن طريق لجنة تنسيق مكونة من جهات حكومية ومصرفية ورقابية. وأوضح المصدر المصرفي أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم غسل الأموال تصل الى حد المصادرة الشاملة لأموال وممتلكات كل من يُدان بارتكاب هذه الجريمة. ويعتبر مشروع القانون الجديد جرائم الاختطاف والتهريب الجمركي في عداد جرائم غسل الأموال كون الأموال الناتجة عنها تأتي بطرق غير مشروعة.