يعقد المسؤولون عن المنظمات والهيئات المسلمة الفرنسية اليوم وغداً خلوة لهم في قصر نانفيل لي روش التابع لوزارة الداخلية الفرنسية في ضاحية باريس لوضع اللمسات النهائية على القانون الأساسي والقانون الداخلي تمهيداً لعقد انتخابات ينبثق منها مجلس تمثيلي لمسلمي فرنسا. وتشكل هذه الخلوة التي دعا اليها وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي "خطوة جدية" على حد قول رئيس الفيديرالية العامة لمسلمي فرنسا حمد البشاري ل"الحياة"، لتنظيم أوضاع الجالية المسلمة وتزويدها مجلساً يمثلها لدى السلطات العامة أسوة بالديانات الأخرى كالكاثوليكية واليهودية. وتتوّج هذه الخلوة سلسلة من الاتصالات واللقاءات أجراها ساركوزي منذ توليه منصبه في الربيع الماضي مع ممثلي الهيئات والمنظمات المسلمة لمناقشة سبل تنظيم حقوق أوضاع الجالية. وشكلت هذه الاتصالات في البداية نوعاً من الاستكمال لمشروع "الاستشارة" الذي كان أعده وزير الداخلية السابق جان بيار شوفينمان وتابعه خلفه دانيال فايان، وكان أدى الى تحديد موعد 22 أيار مايو الماضي لاجراء انتخابات في أوساط الجالية المسلمة لاختيار مجلس تمثيلي. لكن ساركوزي فضّل ارجاء هذه الانتخابات والتفكير بمشروع جديد نصّ على ان يكون المجلس مكوناً من اعضاء منتخبين بنسبة 55 في المئة واعضاء معينين بنسبة 45 في المئة، وان تسند رئاسته الى عميد جامع باريس دليل بو بكر، وان يضم نسبة معينة من النساء في صفوفه. لكن هذا الطرح واجه معارضة بعض الهيئات منها "اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية"، و"الفيديرالية العامة لمسلمي فرنسا"، اللذان يعتبران من أكثر الهيئات انتشاراً في أوساط مسلمي فرنسا، كون أمر اختيار اعضاء المجلس شأناً يجب ان يتولاه المسلمون أنفسهم من دون اي تدخل من قبل الدولة. وتبعت هذا الموقف سلسلة جديدة من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تقارب في وجهات النظر، فباتت نسبة الاعضاء المنتخبين في المجلس، الذي سيتكوّن من حوالي مئتي عضو، أكثر من 80 في المئة إضافة الى نحو 20 في المئة من المعينين. وأوضح البشاري ان الاعضاء المعينين، ويفترض ان يكون نصفهم من النساء، هم من الشخصيات المسلمة التي لا تمثل أي هيئات أو منظمات. وذكر انه اتفق ايضاً على ان يكون هناك تناوب على رئاسته، وان يضم الهيئات الثلاث الكبرى اي "اتحاد المنظمات المسلمة" و"الفيديرالية العامة" و"جامع باريس" وألا يؤدي الى اخضاع اي جهة لأخرى وان يعكس تنوعاً تمثيلياً يشمل المسلمين الاتراك والأفارقة.
