مجلس الأمن يدرس قراراً يدعو الى التعاون مع سلطات كينيا واسرائيل . سورية ترفض مشروعاً اميركياً يلزم العرب بالتعامل مع اسرائيل

تواجه الولايات المتحدة معارضة شديدة من سورية في شأن مشروع قرار في مجلس الأمن يسعى الى الزام الدول بالتعاون مع السلطات الاسرائيلية والكينية في التحقيق في العمليات الارهابية ضد فندق "باراديز" الاسرائيلي في كينيا ومحاولة اسقاط طائرة "اركيا" الاسرائيلية في رحلتها الرقم 582 من كينيا.
ويهدد الخلاف الاميركي - السوري على مشروع القرار بانقسام المجلس، الأمر الذي أدى الى مفاوضات مكثفة وسعي جدي لدى البعثة الاميركية في الأمم المتحدة الى تجنب اعطاء صورة انقسام في مكافحة الارهاب.
واستمرت المفاوضات امس بعدما طُرحت صيغ عدة بديلة وتعديلات على المشروع الأصلي الذي "يحض جميع الدول على ان تتعاون مع السلطات الكينية والاسرائيلية، وفقاً لالتزاماتها بموجب القرار 1337، في ما تبذله من جهود للعثور على مرتكبي هذه الهجمات الارهابية ومنظميها ومن يتولى رعايتها وتقديمهم للعدالة".
وأصرت سورية، العضو العربي الوحيد في المجلس، على معارضة الإشارة الى اسرائيل في القرار مؤكدة، حسب المصادر انها لا تعترف إلا بالسلطات الكينية في التحقيق وأنها ضد مطالبة الدول بالتعاون مع السلطات الاسرائيلية. كذلك أصرت على عدم ذكر الطائرة الاسرائيلية في القرار بسبب عدم توافر الأدلة الملموسة بأنها تعرضت لهجوم.
واكدت سورية موافقتها على مشروع قرار في شأن أحداث كينيا على نسق القرار 1438 الذي أصدره المجلس في تشرين الأول اكتوبر بشأن أحداث بالي في اندونيسيا. ولفتت الى ان ذلك القرار حض الدول على التعاون مع السلطات الاندونيسية فقط وتقدم بالتعازي الى اندونيسيا شعباً وحكومة منن دون تحديد جنسيات السياح الضحايا من 19 دولة. ولاقى الموقف السوري تفهم عدد كبير من اعضاء المجلس، اذ تقدمت الوفود الفرنسية والبريطانية والايرلندية بتعديلات لتجنب اضطرار سورية للتصويت ضد القرار. لكن الولايات المتحدة أصرّت وحدها على ذكر اسرائيل في مشروع القرار، وعلى رغم ان مصادر نقلت عن وفدها تفهمه لموقف الوفد السوري، إلا أنها تجد صعوبة في التراجع عن ذكر اسرائيل في مشروع القرار. واهتمت الوفود العربية في الأمم المتحدة بهذا المشروع لأنه يعني الزام الدول العربية بالتعاون مع اسرائيل. وجاءت الورطة العربية نتيجة اصرار الدول العربية على ان جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة حتى وان لم تكن بموجب الفصل السابع من الميثاق، علماً بأن القرارات في شأن القضايا العربية باستثناء العراق ليست بموجب الفصل السابع. وقال ديبلوماسي عربي ان صدور المشروع الاميركي يعني "ان مجلس الأمن يفرض على العرب التعامل مع اسرائيل" بذريعة التحقيقات.