الشيخة فاطمة بنت مبارك تتحدث عن دور سياسي للمرأة . الاماراتيون يتوقعون دخول 4 نساء المجلس الوطني

قالت مصادر مطلعة في ابوظبي ان دولة الامارات بصدد تشكيل مجلسها الوطني البرلمان الجديد. وتوقعت ان تصدر التشكيلة الجديدة للمجلس في شهر كانون الاول ديسمبر الجاري مؤكدة انه لا توجد تغييرات في آلية تشكيل المجلس من خلال ترشيحات حكام الامارات السبع وفق العدد المخصص لكل امارة وعدد اعضاء المجلس الاربعين.
ولكن المصادر لفتت الى امكان دخول المرأة الاماراتية للمجلس الجديد للمرة الاولى منذ انشاء المجلس الوطني الاتحادي عام 1972. وقالت ان احاديث كثيرة تدور حول ترشيح اماراتي ابوظبي والشارقة شخصيات نسائية لدخول المجلس.
واستندت هذه المصادر في توقعاتها دخول المرأة الاماراتية المجلس الوطني الاتحادي الى تصريحات الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسة الاتحاد النسائي العام عن مؤهلات المرأة الاماراتية للعب دور سياسي الى جانب الرجل.
وجددت الشيخة فاطمة هذا الموقف في تصريحات الى صحيفة "غالف نيوز" الصادرة بالانكليزية، وتنشره غداً الاثنين، موقفها في هذا الصدد، فأكدت ان احتلال المرأة الاماراتية لمقعد في المجلس الوطني او شغلها موقع الوزيرة ليس مجرد حلم بل هو "امر اوشك ان يكون حقيقة" وهو "نتيجة طبيعية ومنطقية" لتطورات الاحداث.
وقالت المصادر ل"الحياة" ان امارة ابو ظبي تشهد في هذه الفترة احاديث جدية عن ترشيح امرأتين من اصل ثمانية مرشحين لامارة ابوظبي الى المجلس الجديد. وزادت ان امارة الشارقة سترشح بدورها امرأتين من اصل ستة مرشحين لها الى المجلس.
ويذكر ان امارة الشارقة عيّنت خمس نسوة من الاكاديميات في مجلسها الاستشاري البرلمان المحلي الذي يضم 40 عضواً.
وتعتبر الشيخة فاطمة ان مشاركة المرأة الاماراتية في الحياة السياسية "ليست غاية في حد ذاتها بل هي مجرد وسيلة جديدة تخدم من خلالها المرأة قضايا مجتمعنا وتساهم بدور فاعل في عملية التنمية وبناء الدولة العصرية الحديثة.
وركزت الشيخة فاطمة في حديثها على ضرورة الاسراع في اصدار قوانين تعزز وضع المرأة في اطار النظام العام، مؤكدة في هذا الصدد انه حان الوقت لاسراع الخطوات نحو اصدار قانون الاحوال الشخصية لضمان استقرار الاسرة. واعربت عن ثقتها بنجاح القانون في معالجة كثير من الظواهر الاجتماعية التي تنامت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية مثل ارتفاع معدلات الطلاق الذي "يمثل تهديداً" حقيقياً لأمن الاسرة والطفل واستقرارهما".
وقالت ان القانون "سينظم احكام الاهلية والنيابة الشرعية كالولاية على النفس والمال والوصاية وينظم اسباب الارث وانواعه".
ولم يتضح بعد مدى ارتباط مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بأحكام الشريعة الاسلامية التي تشكل مصدر التشريعات في الامارات.
واكدت الشيخة فاطمة قرب ميلاد المجلس الاعلى للامومة والطفلة بعدما وافق مجلس الوزراء على تأسيسه كهيئة مستقلة تضم الخبراء والمختصين في شؤون الاسرة والمرأة والطفل لوضع استراتيجية مستقبلية للنهوض بالمرأة.