"التقسيط الشهري" نظام جديد لترويج السلع الاستهلاكية . مصر : انخفاض حاد في حركة الشراء في رمضان بسبب ارتفاع الاسعار

ما زال تأثير انخفاض الجنيه المصري امام الدولار هو المتحكم الرئيسي في السوق، في وقت بات المستهلك يئن من وطأة ارتفاع الاسعار المستمر منذ ايلول سبتمبر عام 2000 والذي طاول سلعاً أساسية.
وعلى رغم نفي الحكومة اي زيادة في اسعار المجمعات الاستهلاكية والسلع التي تباع في فروعها الا أن قلة من المواطنين تُقبل على هذه السلع نظراً إلى عدم جودتها في صورة تماثل جودة تلك التي تباع في المحال الخاصة، ليأتي رمضان 2002 حاملاً هموم نحو 68 في المئة من الشعب المصري ممن بقتي حالهم المعيشية مشابهة لحالهم قبل ثلاث سنوات، وليحل نظام التقسيط في عملية البيع بديلاً من نظام البيع الفوري. وترهق هذه الظاهرة التاجر الذي يعاني أصلاً من ركود حاد في بيع بضاعته، ما يفرض عليه لبيعها بأي وسيلة لبيعها قبل انتهاء صلاحيتها، ليصف بعضهم السوق المصرية بأناه سوق "المتفرجون فيها أكثر من المشترين".
وقع 11 حادثاً داخل الاسر المصرية خلال اليومين الماضيين ما بين شروع زوج في قتل زوجته، وإشعال زوج النار في منزل الزوجية، وزوج يحرض عاملين في متجره على قتل حماته، والسبب "الياميش" الذي يستنفد خزينة الاسرة المصرية في شهر رمضان الذي ينفق المصريون خلاله ما يوازي نفقات ثلاثة أشهر مجتمعة. ويضع هذا الضغط رب البيت في حيرة بين تلبية حاجات أسرته، وخوفه من مجهول قادم بعد رمضان... يسمى "الافلاس".
والمراقب للسوق المصرية في الأيام الماضية يجد إحجاماً غير مسبوق، على رغم قلته، عن شراء السلع بسبب ارتفاع نسبته 25 في المئة في المتوسط لأسعار جميع المنتجات والسلع. وحتى الأسر مرتفعة الدخل اشترت نصف ما أقدمت على شرائه العام الماضي، مع العلم أن مقتنياتها السنة الجارية تساوي ربع التي اشترتها عام 1998 ما يعني أن هناك خللاً لا بد من معالجته، فالرواتب، كما يرى خبراء، زادت منذ أربعة أعوام بنحو 44 في المئة، فيما زادت اسعار بعض السلع الغذائية الأساسية بنسبة 200 في المئة. لكن المشكلة تتمثل في امتداد زيادة الاسعار الى السلع الاستهلاكية والمعمرة حتى وصلت الى السيارات المستوردة وحتى تلك المنتجة محلياً، بسبب الصعوبات التي تواجه المنتجين حالياً، بعد انخفاض معدلات التشغيل مع تخفيض العمالة.
وفي جولة على الاسواق نرى الاوضاع نفسها التي سادت البلاد مطلع السنة لكن على نحو اسوأ نسبياً من السابق. فرب الأسرة يستنفد نحو نصف راتبه على شراء "الياميش" وهو ما يعادل نحو 280 جنيهاً، على اعتبار أن متوسط الراتب 600 جنيه.
والملاحظ أن التجار وجدوا في انخفاض الجنيه امام الدولار بنسبة 35 في المئة ذريعة لزيادة اسعار السلع، إلا أن ما فضح أمرهم هو أن الزيادة شملت أيضاً سلعاً محلية ليس فيها مكون اجنبي، ورب الاسرة في كل ذلك مغلوب على أمره وواقع تحت ضغوط هائلة في مقدمها أن الحاجات الضرورية لأسرته باتت أكبر من دخله، وعليه بالتالي البحث عن مصادر رزق عدة للوفاء بالتزاماته.
تقارير
وأظهرت تقارير اصدرتها هيئات رسمية عدة، ارتفاع أسعار سلع عدة في محافظة القاهرة العاصمة، وفي مقدمها البصل والبلح والموز واللحوم الحمراء الطازجة والرز والدواجن، والسبب وراء ذلك هو ارتفاع الدولار.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً في ايلول الماضي مقارنة بالشهر الأسبق بلغت نسبته واحداً في المئة فقط، ويعود الارتفاع الى زيادة اسعار الألبسة والاقمشة بنسبة 5.2 في المئة فيما سجلت أسعار الطعام والشراب زيادة تصل احياناً الى واحد في المئة. ولم يحدث تغيير في اسعار المواصلات والتعليم والسكن والوقود والاثاث والخدمات ومواد النظافة وغيرها.
ومقارنة بالرقم القياسي لاسعار المستهلكين في آب اغسطس الماضي إلى الشهر نفسه من العام السابق نجد ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المئة، وسجلت أسعار التعليم والثقافة والترفيه اعلى نسبة 2.10 في المئة، في حين سجلت أسعار الملابس والاقمشة نسبة ارتفاع مقدارها 7.3 في المئة تليها السلع والخدمات بنسبة 5.3 في المئة.
وسجلت اسعار الطعام والشراب والدخان والاثاث ومواد النظافة زيادة بنسبة 1.3 في المئة فقط، والمسكن والوقود 3.0 في المئة.
وعلى رغم التقارير التي تؤكد ثبات أسعار غالبية السلع الاستهلاكية مع ارتفاع أسعار الفاكهة وانخفاض أسعار الخضر، إلا أن الشهر الماضي والجاري شهدا ارتفاعاً بالفعل في أسعار غالبية السلع، وكما حدث من قبل جاء ارتفاع الدولار ليؤمن للتجار والمتعاملين مع الاسواق ذريعة لرفع أسعار السلع الضرورية، وهو المبرر نفسه الذي ساقه التجار لزيادة الاسعار قبل تسعة شهور.
معاناة
ويعاني المصريون في القاهرة خصوصاً، من ارتفاع غير معقول للأسعار، إذ زاد سعر الألبان الجافة بنسبة ستة في المئة بعدما زاد 20 في المئة العام الماضي، واللحوم بأنواعها ثمانية في المئة مقابل زيادة سابقة نسبتها 9،6 في المئة، والأسماك 7،8 في المئة مقابل أربعة في المئة سابقاً، ووصل ارتفاع أسعار الفاكهة في المتوسط إلى ثمانية في المئة. في الوقت الذي قل وزن رغيف العيش الخاص بمحدودي الدخل وكذلك الخبز الأبيض الفينو، ما أدى إلى إحجام الأسر عن الشراء وفي حال شرائها تقصر الأمر على الضروريات.
ويصل متوسط دخل الفرد في مصر سنوياً إلى 1200 دولار.
وعلى رغم نفي الحكومة اي زيادة في اسعار السلع في رمضان إلا أن ربات البيوت في ضاحية المهندسين الراقية تؤكد أن جميع المستلزمات متوافر وأن هناك اقبالاً نسبياً على رغم ارتفاع الاسعار نظراً إلى ارتفاع دخل السكان، إلا أن الغريب، كما تقول فائقة راشد، ان السلعة نفسها تباع بسعر أقل في ضاحية شعبية، وأن الأمر تمليه الرغبة في اجتذاب الزبون المتوسط الدخل، الذي احجم نسبياً عن الشراء.
وإضافة إلى خفض الأسعار حرص التجار واصحاب المحال على انتهاج سياسة التقسيط الشهري خلال "رمضان فقط" لبيع السلع، منعاً لحدوث ركود يطاول سلعهم حتى العام المقبل، ويُقرّب تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ويبدو أن هذه ظاهرة التقسيط مرشحة للتوسع داخل السوق المصرية، إذ يدرس التجار حالياً تطبيق سياسة التقسيط، في حال نجاحها في رمضان، لتكون هناك سياسة تقسيط ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي على السلع الاستهلاكية، مختلفة تماماً عما يطبق على السلع المعمرة التي يتعامل المواطن معها بأسلوب التقسيط منذ عشرات السنين.