رؤساء الحكومات السابقون الذين قدموا الانتخابات ... خسروها . توقعات بتصعيد شارون قمع الفلسطينيين لمجاراة منافسه نتانياهو في مواقفه المتطرفة

أطلق اعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون تقديم موعد الانتخابات البرلمانية الى اوائل شباط فبراير المقبل الشرارة الأولى لأقصر معركة انتخابية في تاريخ الدولة العبرية، ستدور بداية داخل الحزبين الكبيرين "ليكود" و"العمل" اللذين سيشهدان انتخاب زعيمين لهما وسط اجواء منافسة شديدة، وصفها معلقون بأنها شرسة بين شارون وخصمه اللدود وزير الخارجية الجديد بنيامين نتانياهو على زعامة "ليكود"، وبين بنيامين بن اليعيزر وعمرام متسناع وحاييم رامون على زعامة "العمل".
اتبع المعلقون في الشؤون الحزبية الحذر الشديد لدى جردهم "حسابات الرابح والخاسر" من تقديم موعد الانتخابات العامة في اسرائيل، مشيرين دوماً الى انه في مثل أوضاع الحياة الحزبية في اسرائيل التي لا تعرف معنى الاستقرار قد يصبح الخاسر اليوم رابحاً غداً وبالعكس.
وفيما رجح معظم المعلقين ان يكون شارون الخاسر الأول لاضطراره تقديم الانتخابات رغماً عن رغبته وبعد ساعات معدودة من اعلانه في الكنيست ان مطالبة نتانياهو تقديم الانتخابات "تنطوي على عدم المسؤولية"، رأى آخرون ان تبريره خطوته برفضه الخنوع لضغوط وابتزازات سيمنحه نقاطاً مهمة في معركته على زعامة "ليكود" ويظهره كزعيم قادر على إدارة شؤون الحكومة.
ورأى المعلق في "هآرتس" عكيبا الدار ان الرابحين من التطور المفاجئ بوتيرته هم اولئك الذين ارغموا شارون على تقديم الانتخابات وفي مقدمهم نتانياهو وحليفه السابق والعنيد افيغدور ليبرمان زعيم "الاتحاد القومي" المتطرف، الحزب الوحيد الذي كان قادراً على توفير غالبية برلمانية لحكومة يمينية ضيقة والمتوقع ان يرتفع تمثيله في الكنيست المقبلة الى 10-11 نائباً يتمثل حالياً ب7 نواب. وذكّر "الدار" بحقيقة ان رؤساء الحكومة السابقين الذين قدموا موعد الانتخابات في السنوات الثلاثين الأخيرة خسروها.
وتوقع المحلل السياسي في "معاريف" بن كسبيت ان يتجه شارون، في الأيام المتبقية حتى الانتخابات داخل "ليكود" الى مواقف متشددة أكثر ليجاري نتانياهو في مواقفه اليمينية المتطرفة ما يعني احتمال تصعيد القمع العسكري للفلسطينيين وهذه المرة باشراف مباشر من وزير الدفاع الجديد شاؤول موفاز.
ويأتي الاهتمام بالمعركة المتوقعة بين شارون ونتانياهو على خلفية افتراض ان احدهما سيكون رئيس الحكومة المقبلة، اذ تتوقع استطلاعات الرأي ان تأتي الانتخابات بغالبية برلمانية واضحة لكتل اليمين، وتحديداً "ليكود" الذي قد يضاعف تمثيله الحالي في الكنيست من 19 الى 38، ما يعني ان المنافسة داخل "العمل" ستكون على زعامة حزب المعارضة في الكنيست الجديدة.
ويسود الاعتقاد بأن زعيم "العمل" الحالي وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعيزر سيكون الخاسر الأول من خطوة شارون. فعلى رغم ان قراره سحب وزراء حزبه من التوليفة الحكومية سرّع في سقوطها، تشير استطلاعات الرأي الى تقدم منافسيه متسناع ورامون عليه بفارق كبير من النقاط. وفور اعلان شارون أمس عن تقديم الانتخابات، هاجم رامون زعيم حزبه بشدة، مذكراً بأنه كان حتى قبل أيام معدودة الشريك الأبرز في "حكومة الفشل"، مضيفاً انه لا يحق له التشدق بأي انجاز "بل لا يحق له أخلاقياً ان ينتقد حكومة شارون ولذا فهو غير قادر على تزعم حزب العمل ليكون بديلاً حقيقياً لليكود". ونفى رامون ما يشاع من امكان انسحابه من المنافسة لتمكين متسناع المحسوب على تيار حمائم العمل من تحقيق الفوز على بن اليعيزر في الجولة الأولى.
الى ذلك، أبدى المعلق في "معاريف" اوريا شبيط تفاؤلاً من احتمال ان ينجح "العمل" في سد الفجوة في استطلاعات الرأي بينه وبين "ليكود"، معيداً الى الأذهان ان المعارك الانتخابية السابقة بدأ معظمها بتفوق أحد المعسكرين بغالبية ساحقة على المعسكر الخصم، لكن هذه الغالبية تتلاشى مع اقتراب موعد الانتخابات وكثيراً ما أدت الى تعادل شبه مطلق بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار.
ويرى الكاتب ان هزيمة ساحقة قد تلحق بمعسكر اليسار اذا ما أقدمت لجنة الانتخابات المركزية على منع قائمة التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة الدكتور عزمي بشارة من خوض الانتخابات. ويضيف ان الغاء مشاركة هذا الحزب "المتوقع ان يحوز على 3-4 مقاعد" سيجعل الانتخابات غير شرعية في نظر غالبية الجمهور العربي وسيؤدي الى امتناع جارف عن التصويت، كما حدث في انتخابات رئاسة الحكومة عام 2001 "وفي هذه الحال سينجح اليمين في تحقيق فوزه". ويحذر الكاتب من ضياع أصوات المواطنين العرب في حال شاركت في الانتخابات احزاب صغيرة لن تجتاز نسبة الحسم، وتوقع ان ينضم رئيس الحركة العربية للتغيير الدكتور احمد الطيبي "الذي لن يجتاز نسبة الحسم، الى الجبهة الديموقراطية للسلام المتأرجحة أصلاً" وهكذا لا تضيع أصوات مهمة لمعسكر اليسار.