مسؤول في البنك الدولي يؤكد المشاركة في "باريس -2". سابا : موازنة التقشف في لبنان برنامج ملائم يحظى بتأييد واسع

اكد المسؤول عن لبنان وسورية والأردن في البنك الدولي جو سابا مشاركة البنك في اجتماع "باريس -2" المخصص لدعم الإصلاحات المالية في لبنان في مواجهة مشكلة المديونية والعجز في الموازنة.
وقال سابا، رداً على سؤال "الحياة" خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس امس، ان الموازنة التي عرضتها الحكومة اللبنانية بصفتها موازنة تقشف، تشكل برنامجاً ملائماً من الناحية التقنية يحظى بتأييد واسع.
ووصف هذه الخطوة بالشجاعة، معتبراً انها تشكل مؤشراً الى درجة مرتفعة من الإرادة السياسية، نظراً الى الانضباط الذي يتطلبه الالتزام بمثل هذه الموازنة.
وأضاف: ان نجاح نظام الضريبة المضافة الذي أسهم البنك الدولي في إعداده، يشكل نموذجاً لدولة صغرى تمكنت من تطبيق مثل هذا النظام والإفادة من عائداته في اطار الموازنة.
وتابع سابا: "إذا نفذت الاقتراحات التي قدمتها الحكومة وأعطت النتائج المطلوبة، فهذا لا يعني ان لبنان سيتجاوز مشكلة الدين المترتب عليه، إذ ان هذا الدين سيبقى مرتفعاً مقارنة بالدخل القومي الخام.
لكن اذا نجحت الحكومة اللبنانية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده فإنها ستتمكن من خفض الدين الى مستوى يكون باستطاعتها تحمله".
وأشار الى ان الواقع في لبنان اظهر عدم فاعلية تطبيق القواعد والصيغ الاقتصادية الشائعة وإلى ان البنك الدولي يسعى الى النظر في خصوصيات الاقتصاد اللبناني.
وذكر انه لا يمكن البنك الدولي ان يدعم ديناميكية مثل الدين اللبناني، لكنه قال ان الحكومة اللبنانية تمكنت في السنوات الماضية من إحراز مستوى الثقة المطلوب وتحقيق امور اخرى في مواجهة ديونها.
وقال ان حجم الودائع في البلاد مرتفع ونشاط القطاع الخاص وموارده بقيت على مستواها المرتفع. كما ان نشاط بعض المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالطوائف المختلفة يؤمن واردات مالية، وهذا ما يبدو واضحاً في بعض القرى حيث لا يمكن تفسير مستوى البنى التحتية بطريقة اخرى نظراً الى خفض الدخل الفردي.
وأضاف سابا: ان البنك مستمر في مشاريعه في لبنان، لكنه ليس على استعداد لدفع ملايين الدولارات لتمويل الدين اللبناني، وأن البنك وفي اطار النشاط الذي يقوم به مرتاح للنتائج التي يحققها.
ورأى سابا انه على رغم التأثير السلبي للتوترات السياسية في العالم على منطقة الشرق الأوسط شهد كل من لبنان وسورية والأردن، في السنة الحالية افضل المواسم السياحية الصيفية. وقال ان السياحة تطورت الى سياحة محلية خاصة بالمنطقة.
وعن مساعدة البنك الدولي في تحديث القطاع المصرفي في سورية، قال سابا ان رخصاً عدة كانت معدة لإنشاء مصارف خاصة وأن التزام الرئيس السوري بشار الأسد بإنشاء قطاع مصرفي كان حازماً. لكنه اشار الى ان ما كان غير ملحوظ في اطار عملية الإصلاح الاقتصادي هو انشاء نظام رقابة على المصارف، وأن القدرة ليست متوافرة في سورية لإنشاء مثل هذا النظام.
وذكر ان الجميع في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتمنى تسريع وتيرة الإصلاح ولكن من قبيل الإنصاف ان المسؤولين السوريين حذرون وقد حققوا بعض النجاحات عبر توحيد سعر صرف الليرة السورية، معتبراً ان وزير الاقتصاد السوري الجديد يتحرك في اتجاه الإجراءات المطلوبة بالقدر المتوقع.